كندا والباهاما تتحديان الصحة العالمية بحظر سفر صارم مع تصاعد تفشي سلالة بونديبوغيو

في تصعيد كبير للاستجابة الدولية لتفشي فيروس إيبولا من سلالة بونديبوغيو، أعلنت كندا وجزر الباهاما في 27 مايو 2026 عن فرض حظر دخول صارم يستهدف المقيمين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان. تأتي هذه الإجراءات في تناقض مباشر مع نصائح منظمة الصحة العالمية المتكررة بعدم فرض قيود عامة على السفر أو التجارة، مما يسلط الضوء على صدع متزايد بين سياسات السلامة العامة الوطنية والتوجيهات الصحية العالمية، وذلك مع تجاوز عدد الحالات المشتبه بها حاجز الألف حالة .

الإجراءات الحدودية لكندا: حظر الدخول والحجر الصحي

تتسم الإجراءات الحدودية الكندية الجديدة بشقين رئيسيين، وتهدف إلى الحد من خطر دخول فيروس إيبولا وانتشاره داخل البلاد .

• حظر الدخول وتعليق التأشيرات: بدءاً من الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 27 مايو، علقت الحكومة الكندية وثائق الهجرة للمقيمين في الدول ذات الخطورة العالية أو العالية جداً للتفشي. يشمل هذا حالياً جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، ويطبق على تأشيرات الإقامة المؤقتة وتصاريح السفر الإلكترونية وتأشيرات الإقامة الدائمة لمدة 90 يوماً . حتى الأفراد الذين لديهم وثائق معتمدة مسبقاً ولم يسافروا بعد سيتأثرون بهذا القرار .
• الحجر الصحي الإلزامي: ابتداءً من 30 مايو، أي مسافر - بمن فيهم المواطنون الكنديون والمقيمون الدائمون - كان موجوداً في دولة متأثرة بالإيبولا خلال الـ 21 يوماً السابقة، يجب أن يخضع لتقييم طبي عند وصوله ثم يعزل نفسه ذاتياً لمدة 21 يوماً، حتى لو لم تظهر عليه أي أعراض . ومن لا يملك مكاناً مناسباً للعزل ستوفره له السلطات، بينما سيُنقل المسافرون الذين تظهر عليهم أعراض إلى المستشفى لإجراء مزيد من التقييم . هذه التدابير، المطبقة بموجب قانون الحجر الصحي، من المقرر أن تستمر حتى 29 أغسطس 2026 .

الباهاما تفرض قيود دخول وفحوصات صحية

أعلنت جزر الباهاما في الوقت نفسه أنها ستمنع مؤقتاً المقيمين من الدول الثلاث المتضررة من الدخول . وبينما كانت تفاصيل الإجراءات أقل توسعاً من الاستجابة الكندية، أكدت الحكومة أنها تطبق فحوصات صحية للمسافرين القادمين من المناطق المتأثرة بتفشي الإيبولا . وتضع هذه الإجراءات الدولة الجزرية في قائمة متزايدة من الدول التي تفرض ضوابط حدودية مشددة.

السابقة الأمريكية: قانون الباب 42 ومنشأة حجر صحي في كينيا

بدأت الاستجابة في أمريكا الشمالية في وقت سابق من قبل الولايات المتحدة. ففي 18 مايو، وبموجب أمر الباب 42، علق مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها دخول الرعايا الأجانب الذين كانوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال 21 يوماً قبل الوصول . ولا يزال يُسمح للمواطنين الأمريكيين والرعايا والمقيمين الدائمين القانونيين بالدخول، لكن يجب أن يخضعوا لفحص ومراقبة معززين، مع إعادة توجيه المسافرين المتأثرين إلى مطار واشنطن-دولس الدولي لفحص درجات الحرارة واستبيانات الأعراض .

في تطور لاحق، تخطط إدارة الرئيس السابق ترامب لنشر ضباط صحة عامة أمريكيين في كينيا للإشراف على منشأة حجر صحي للأمريكيين الذين يُحتمل تعرضهم للفيروس. المنشأة، التي لا تزال بانتظار موافقة الحكومة الكينية، مخصصة لأولئك المعرضين لخطر كبير أو الذين ثبتت إصابتهم . وفي 26 مايو، فعّل مركز السيطرة على الأمراض استجابة طوارئ من المستوى الثاني وطلب من الموظفين التطوع للانتشار العاجل لدعم الفحص في نقاط الدخول الأمريكية .

موقف منظمة الصحة العالمية والانقسام الناشئ

تقف هذه الإجراءات الوطنية على النقيض التام من توجيهات منظمة الصحة العالمية. فقد أعلنت المنظمة تفشي فيروس بونديبوغيو "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً" في 17 مايو 2026، لكنها أوصت باستمرار بعدم إغلاق الحدود أو فرض قيود على السفر . بدلاً من ذلك، تركز توصيات المنظمة المؤقتة على الفحص على الطرق الداخلية وعبر الحدود، وتنصح بعدم سفر الحالات المؤكدة أو المشتبه بها أو المخالطين لها دولياً ما لم يكن السفر جزءاً من إخلاء طبي مناسب . وقد رددت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) هذا الموقف، مشيرة إلى أن خدمات الطيران الدولية لا تزال آمنة وأن فحص الدخول خارج المنطقة المتضررة لا يعتبر ضرورياً .

تمثل سلالة بونديبوغيو تحديات فريدة. فعلى عكس سلالة زائير الأكثر شيوعاً، لا يتوفر حالياً أي لقاح أو علاج محدد معتمد لها، وهو عامل يُرجح أنه يساهم في ردود الفعل الوطنية الأكثر حدة على الرغم من موقف منظمة الصحة العالمية .