رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس تحذر: إنتاج النفط الصخري الأمريكي لا يمكنه تعويض النقص العالمي

في كلمة لافتة ألقتها يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وجهت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، تحذيرًا هو الأشد وطأة حتى الآن من مسؤول كبير في البنك المركزي الأمريكي: قد يضطر العالم إلى تعلم كيفية العيش على كميات أقل بكثير من النفط والغاز الطبيعي إذا لم يُفتح مضيق هرمز قريبًا .

لم يكن تحذيرها نظريًا، بل انطلق من قلب صناعة الطاقة الأمريكية، إذ تشرف منطقتها على حوض بيرميان، أكبر حقل للنفط الصخري في العالم. ومع ذلك، كانت رسالتها صادمة في وضوحها: إنتاج الولايات المتحدة لا يمكنه سد الفجوة التي خلفها توقف الملاحة في المضيق .

صدمة إمدادات بلا حلول سريعة

أوضحت لوغان أن إغلاق مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه إيران منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، قد قلّص إمدادات النفط العالمية بما يقرب من 13 مليون برميل يوميًا، أي أكثر من 10% من الإجمالي العالمي . وحتى الآن، كان يتم تعويض هذا النقص الهائل عبر السحب من المخزونات العالمية، لكنها أوضحت بلهجة قاطعة أن "المخزونات محدودة ولن تصمد إلى الأبد" .

جوهر رسالتها يتلخص في أن العالم لم يعد يواجه مجرد ارتفاع في الأسعار، بل "قيدًا ماديًا على الإمدادات" (Physical Supply Constraint). وبمجرد نفاد المخزونات، لن يكون هناك حل سوى تقليل الاستهلاك .

لماذا لا يستطيع "حوض بيرميان" إنقاذ العالم؟

على عكس ما قد يعتقده البعض، فإن قدرة أمريكا على ضخ المزيد من النفط الصخري لا يمكنها أن تحل الأزمة الحالية. وقد عددت لوغان الأسباب بصراحة:

• عدم توافق كيميائي: النفط المتوقف في هرمز هو في الغالب من النوع "الثقيل الحامضي" القادم من الشرق الأوسط، بينما ينتج حوض بيرميان في تكساس نفطًا خفيفًا حلوًا. معظم المصافي الأمريكية، المصممة للتعامل مع الخام الثقيل، لا يمكنها ببساطة استبداله بنفط الحوض .
• اختناقات التصدير: حتى لو تمكن المنتجون من زيادة الإنتاج، فإن شبكة خطوط الأنابيب وطاقة محطات التصدير الحالية غير كافية لتعويض نحو 13 مليون برميل يوميًا من الإمدادات العالمية .
• طاقة إنتاجية شبه منعدمة: كانت الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم ضئيلة قبل الأزمة، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي قد استُنزف بشكل كبير ولم يعد بمقدوره لعب دور المُنقذ .

الخلاصة التي وصلت إليها لوغان كانت صادمة: "سيتحتم على العالم على الأرجح أن يجد طريقة لاستخدام كميات أقل من النفط والغاز" .

سيناريوهات مرعبة من أبحاث بنك دالاس الفيدرالي

جاء تحذير لوغان مدعومًا بأبحاث صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس نفسه، والتي حاولت نمذجة الآثار الاقتصادية الكارثية للأزمة:

1. تحليل مارس 2026: ضربة للنمو العالمي
نشر البنك تحليلاً في 20 مارس قدر أنه إذا استمر إغلاق مضيق هرمز حتى يونيو، فإنه سيخفض النمو الاقتصادي العالمي بمعدل سنوي قدره 2.9 نقطة مئوية في الربع الثاني من عام 2026 .

2. الورقة البحثية لشهري أبريل ومايو 2026: كابوس التضخم
في ورقة عمل أكثر تفصيلاً (تحمل الرقم WP 2609)، وضع باحثو البنك نموذجًا لتأثيرات الإغلاق على أسعار النفط والتضخم في أمريكا بناءً على مدة الإغلاق، وكانت النتائج مقلقة للغاية :

مدة الإغلاق	ذروة سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI)	التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة
ربع سنة (حتى أبريل)	حوالي 110 دولارات للبرميل	ارتفاع طفيف
نصف سنة (حتى يوليو)	ذروة عند 132 دولارًا في يوليو	يقترب من 4%
ثلاثة أرباع السنة (حتى نهاية 2026)	ذروة عند 167 دولارًا	يتجاوز 4% بحلول نهاية العام

وحذرت الورقة من أن "الإغلاق الممتد يمكن أن يدفع التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى ما يتجاوز 4%"، وأشارت إلى أن التضخم الأساسي بدأ بالفعل يظهر علامات عودة للارتفاع بعد خمسة أسابيع فقط من الاضطراب .

"وضع مستحيل": التحول الحاد في سياسة الفيدرالي

يعكس تحذير لوغان تحولاً جذريًا في موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأكمله، الذي يجد نفسه عالقًا في مأزق غير مسبوق: صدمة تضخم من جهة العرض لا يمكن معالجتها بسهولة بأدوات رفع أسعار الفائدة التقليدية، وتباطؤ في النمو الاقتصادي ناتج عن صدمة الطاقة نفسها . وقد وصف العديد من مسؤولي الفيدرالي هذا بأنه "وضع مستحيل" .

• تثبيت الفائدة ورفع توقعات التضخم: في اجتماع 18 مارس 2026، ثبت الفيدرالي أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، ليوقف دورة التيسير النقدي المتوقعة، ورفع بشكل كبير توقعاته للتضخم لعام 2026، محذراً من أن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران سيبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة .
• من خفض إلى رفع؟: بحلول أواخر مارس، تحولت توقعات المتداولين بشكل حاد، وبدأوا بتسعير احتمالية رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها. وقد تحول مسؤولون مؤثرون في الفيدرالي، بمن فيهم المحافظ كريستوفر والر، من دعم خفض الفائدة إلى تأييد التثبيت بسبب خطر التضخم المستمر .
• شلل في اتخاذ القرار: الحرب تشوش الرؤية المستقبلية. فمن ناحية، يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة لزيادة التضخم الذي يستدعي رفع الفائدة. ومن ناحية أخرى، يؤدي ارتفاع الأسعار لخنق الإنفاق الاستهلاكي وتهديد النمو، وهو ما يستدعي خفضها. هذا التناقض يجعل أي قرار محفوفًا بمخاطر كبيرة .

السبيل الوحيد: تقليل الاستهلاك والمفاوضات المتعثرة

خلصت لوغان إلى أنه في ظل استحالة زيادة الإنتاج عالميًا على المدى القريب، فإن الحل الوحيد المتبقي هو خفض الطلب. وهذا يعني واقعيًا أن المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم قد يضطرون إلى التعامل مع أسعار أعلى ونقص محتمل في الإمدادات لفترة طويلة.

أما عن الأمل الوحيد لإنهاء الأزمة من جذورها، فهو إعادة فتح مضيق هرمز. بدأت الأزمة في 28 فبراير 2026 عندما شنت أمريكا وإسرائيل حربًا جوية على إيران، وردت الأخيرة بإغلاق المضيق فعليًا . ورغم إعلان الحرس الثوري الإيراني في 27 مارس عن فتح جزئي لسفن معينة، إلا أن حركة الملاحة التجارية الطبيعية لم تستأنف بعد . وحتى منتصف مايو 2026، قدر مستشار إماراتي بارز أن فرص التوصل لاتفاق أمريكي-إيراني لإعادة فتحه تبلغ "50-50" فقط .

خلاصة القول: تحذير لوري لوغان هو اعتراف صريح من قلب النظام المالي العالمي بأن الاقتصاد العالمي يواجه نقصًا ماديًا في الطاقة لا يمكن للسياسة النقدية وحدها حله. وفيما يترقب العالم مفاوضات مصيرية، يبدو أن رفع أسعار الفائدة، وليس خفضها، قد يكون الخطوة التالية للفيدرالي إذا استمر التضخم في الارتفاع.