أوروبا ترسم خطاً: السيادة الرقمية في المدار بتكلفة 10.6 مليار يورو لمواجهة هيمنة ستارلينك

تعيد أوروبا رسم قواعد اللعبة في مدار الأرض. في مواجهة سوق للنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية تهيمن عليه بشكل متزايد شركة أمريكية واحدة، تسير المفوضية الأوروبية قدماً بأكثر استجابة تنظيمية وصناعية جرأة في تاريخ قطاع الفضاء الأوروبي. تقوم الاستراتيجية على ركيزتين: إطار قانوني جديد يفرض التزامات أكثر صرامة على أكبر مجموعات الأقمار الصناعية، وشبكة سيادية بتمويل يصل إلى 10.6 مليار يورو تُعرف باسم IRIS². تمثل هاتان الركيزتان معاً رهاناً واضحاً على أن القارة بحاجة إلى بنيتها التحتية الخاصة للاتصالات والتي تسيطر عليها – وأن الخطر السياسي للاعتماد على جهات خارجية بات يفوق الآن تكلفة بنائها.

لم تكن صدمة الاستيقاظ تجارية... بل جيوسياسية

تبلورت حجة الاتحاد الأوروبي للتحرك أثناء الحرب في أوكرانيا. فقد ذكر تقرير "حالة العقد الرقمي 2025" الصادر عن المفوضية بوضوح أن "استقلالية الاتحاد الأوروبي في مجال الاتصالات تتقوض بسبب اعتماد الاتحاد الأوروبي المفرط على أنظمة الأقمار الصناعية غير الأوروبية، وهو اعتماد حيويّ كشفَت عنه بشكل صارخ الحربُ في أوكرانيا، حين هددت سبيس إكس مرات عدة بقطع تقديم خدمات ستارلينك للاتصالات عبر الأقمار الصناعية" . بالنسبة لصانعي السياسات في بروكسل، حوّلت هذه الحادثة الاتصالَ الآمن عبر الأقمار الصناعية من مسألة مشتريات تقنية إلى ضرورة وجودية تتعلق بالسيادة.

يُشكّل هذا التصور الآن أساس سياسة الفضاء الأوروبية. تقول المفوضية إن الاتصالات الحكومية الآمنة لا يمكن تركها رهينةَ جهةٍ فاعلة خاصة أجنبية واحدة، مهما كانت قدراتها . الجواب لا يكمن ببساطة في مزيد من المنافسة التجارية، بل في جهد متعمد لخلق بدائل تخضع للسيطرة الأوروبية ويمكن الوثوق بها لأكثر حالات الاستخدام حساسية في القطاع العام.

"قانون الفضاء الأوروبي" وعتبة "الأبراج العملاقة" (Giga-Constellations)

في 25 يونيو 2025، نشرت المفوضية الأوروبية اقتراحها لـ "قانون الفضاء الأوروبي"، وهو أول تنظيم على مستوى التكتل يهدف إلى توحيد خليط القوانين الفضائية الوطنية في إطار واحد . بُني القانون على ثلاث ركائز – السلامة، والمرونة، والاستدامة – ويغطي كل شيء بدءاً من التخفيف من الحطام الفضائي والأمن السيبراني وصولاً إلى إدارة حركة المرور المدارية وبطاقة فضائية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

لكن أكثر سماته إثارة للجدل هو إنشاؤه لفئة تنظيمية جديدة: "الأبراج العملاقة" (giga-constellation)، وتُعرف بأنها أي نظام أقمار صناعية يضم أكثر من 1000 قمر تشغيلي . تواجه الأنظمة بهذا الحجم التزامات امتثال إضافية لا تنطبق على الشبكات الأصغر – وهي التزامات يرى المحللون ومسؤولون أمريكيون أنها صُممت خصيصاً لتستهدف مشغلين لا يتواجدون حالياً إلا في أمريكا.

في تعليقات رسمية للمفوضية، اعترضت حكومة الولايات المتحدة على أن القواعد القائمة على الحجم "لن تؤثر حالياً إلا على المشغلين الأمريكيين" . وذهب المركز الدولي للقانون والاقتصاد (International Center for Law and Economics) إلى أبعد من ذلك، فخلُص إلى أن القانون يعمل "كحاجز غير جمركي بموجب مبادئ منظمة التجارة العالمية" وأن عتبة "الأبراج العملاقة" "ليست مستمدة من أي معيار سلامة دولي قائم أو تقييم علمي للمخاطر المدارية" . سواء طُرِح كقاعدة سلامة أو كحاجز تنافسي، فقد أصبح تصنيف "الأبراج العملاقة" نقطة الاشتعال المركزية في العلاقات عبر الأطلسي المتعلقة بسياسات الفضاء.

IRIS²: البديل السيادي

بالتوازي مع الإطار التنظيمي، يبني الاتحاد الأوروبي عتاده الخاص. IRIS² – البنية التحتية للمرونة والترابط والأمن عبر الأقمار الصناعية – هو ثالث برنامج فضائي رئيسي للاتحاد الأوروبي بعد غاليليو وكوبرنيكوس . ستتألف المجموعة من حوالي 290 قمراً صناعياً في تشكيل مداري متعدد، يمزج بين المدار الأرضي المنخفض والمدار الأرضي المتوسط لتوفير أداء منخفض زمن الوصول ( latency) وتغطية واسعة معاً .

في 16 ديسمبر 2024، وقّعت المفوضية عقد امتياز لمدة 12 عاماً مع اتحاد SpaceRISE، الذي تقوده شركات الأقمار الصناعية الأوروبية SES ويوتلسات وهيسباسات . تبلغ الميزانية 10.6 مليار يورو، يأتي ما يقرب من 6.5 مليار يورو من التمويل العام (بما في ذلك 550 مليون يورو من مشاريع شراكة وكالة الفضاء الأوروبية ESA)، وأكثر من 4 مليارات يورو من القطاع الخاص .

لم تُصمم IRIS² لتكون منافساً تجارياً مباشراً لستارلينك في بيع الإنترنت للأفراد. مهمتها الأساسية هي توفير اتصال آمن للحكومات الأوروبية ووكالات الدفاع والبنى التحتية الحيوية . يقول أندريوس كوبيليوس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع: "عندما تصبح IRIS² جاهزة، ستكون أفضل من ستارلينك"، لكنه يقرّ بأن أوروبا لا تملك هذه القدرة بعد . من المتوقع أن تبدأ الخدمات الحكومية الأولى في عام 2030، مع تصور الإطلاق الأولي لعام 2029 .

النزاع التجاري الذي بدأ يتشكل فعلاً

لم تمر تحركات الاتحاد الأوروبي دون رد في واشنطن. في مارس 2026، فتح رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، بريندان كار، إشعاراً عاماً يتساءل عما إذا كان "افتراض اللجنة القديم القائم على الموافقة على طلبات الوصول إلى السوق الأمريكية" المقدمة من مشغلي الأقمار الصناعية الأجانب لا يزال مبرراً . استشهد الإشعار صراحة بـ "قانون الفضاء الأوروبي" كجزء من مبررات إعادة تقييم مبدأ المعاملة بالمثل .

صعّدت شركة سبيس إكس الضغط في أبريل 2026 برسالة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) حثت فيها الوكالة على "الرد بالمثل" على نهج الاتحاد الأوروبي التنظيمي وتقييد وصول المشغلين الأوروبيين الذين تضع حكوماتهم المحلية الشركات الأمريكية في وضع غير مؤاتٍ إلى الأسواق . وقد سمّت الرسالةُ شركةَ SES التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها كمثال على مشغل أوروبي استفاد من الوصول إلى السوق الأمريكية بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى سن قواعد تستهدف الأنظمة الأمريكية .

يدفع المشغلون الأوروبيون في الاتجاه المعاكس. قالت إيفا بيرنيكي، الرئيسة التنفيذية لشركة يوتلسات، إن الطلب على خدمات الأقمار الصناعية البديلة من الشركات الأمريكية والبنتاغون "صامد" على الرغم من الاحتكاك التنظيمي، وإن المحادثات مع العملاء مستمرة . لا يزال إجراء المعاملة بالمثل الذي فتحته لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مفتوحاً، وتشير الإشارات من كلا الجانبين إلى أن النزاع لا يزال يتصاعد بدلاً من أن يهدأ.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

لا يزال "قانون الفضاء الأوروبي" في طريقه عبر العملية التشريعية، حيث من المقرر أن تبدأ تواريخ التطبيق بشكل تدريجي على مدى عدة سنوات . ولا تزال لغة "الأبراج العملاقة" المقترحة في المسودة، وسيتشكل النص النهائي من خلال المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية. بالتوازي، ينتقل مشروع IRIS² من مرحلة توقيع العقد إلى مراحل التطوير المبكرة، مع توقع الإطلاقات الأولى في أواخر هذا العقد.

ما تحاول أوروبا القيام به هو أمر بسيط وطموح بشكل هائل في آن واحد: طبقة اتصال سيادية وآمنة لا تستطيع أي شركة أجنبية إيقافها. والنتيجة المباشرة هي منافسة تنظيمية وصناعية تمتد من المدار إلى منظمة التجارة العالمية – وستعيد تعريف كيفية تفكير الأمم في ملكية البنية التحتية في السماء.