وقف إطلاق النار في غزة يفشل في وقف القتل: 883 قتيلاً ومليون نازح والمفاوضات متعثرة

ضحايا مدنيون في غارات حديثة

استمرت الغارات الجوية والقصف طوال فترة وقف إطلاق النار، وغالباً ما استهدفت مناطق سكنية. وتشمل الحوادث الأخيرة:

• 17-18 مايو 2026: أسفرت غارات إسرائيلية في أنحاء غزة عن مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل. قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف ناشطين وقادة من حماس، لكن مسؤولين صحيين أفادوا بأن إحدى الغارات أصابت موقعاً قرب مركز للشرطة وأخرى استهدفت مخيماً من الخيام .
• 5 مايو 2026: أسفرت غارة جوية عن مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين قرب مركز للشرطة في خان يونس. وفي اليوم نفسه، أدى قصف بالدبابات في وسط القطاع إلى مقتل شخص آخر .
• أواخر أبريل 2026: قتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين، بينهم طفلان. وقُتل عاملان في منظمات غير حكومية في حادثتين منفصلتين، مما أدى إلى تعليق خدمات الصحة والمياه .

ولاحظ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن العديد من هذه الحوادث يقع في مناطق سكنية، مما يعرض حياة المدنيين للخطر المباشر . وتقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 43,000 شخص في غزة أصيبوا بإصابات غيرت مجرى حياتهم .

لماذا تعثرت محادثات نزع سلاح حماس؟

تتوقف المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على موافقة حماس على نزع سلاحها بشكل يمكن التحقق منه وتخليها عن السيطرة على غزة. وهذا لم يحدث. ففي تقريره الأول لمجلس الأمن الدولي في 20 مايو 2026، وصف "مجلس السلام" الذي تقوده الولايات المتحدة حماس بأنها "العقبة الرئيسية" أمام التقدم، مشيراً إلى رفضها قبول تفكيك ترسانتها بشكل موثّق .

وقد صرح نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي للمجلس، بأن نزع السلاح "غير قابل للتفاوض" . لكن المحادثات انحدرت إلى خلافات تقنية حول برامج شراء الأسلحة والأسلحة الصغيرة المخصصة لإنفاذ القانون . وتصر حماس على أنها لن تناقش نزع السلاح إلا بعد أن تنفذ إسرائيل المرحلة الأولى بالكامل - أي انسحاب عسكري كامل من غزة - ووصفت هذا المطلب بأنه ذريعة لاستمرار الحرب .

ولهذا الطريق المسدود عواقب تتجاوز طاولة المفاوضات. فقد كشفت وثيقة حصلت عليها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مجلس السلام لا يعتزم إلزام إسرائيل بشروط وقف إطلاق النار إذا لم تقبل حماس إطار نزع السلاح، مما يمنح إسرائيل عملياً ضوءاً أخضر لمواصلة العمليات العسكرية . وتفيد تقارير إعلامية إسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني ناقش خطط طوارئ لاستئناف حرب شاملة إذا انهارت المحادثات بالكامل .

الحصار، قيود المساعدات، وأزمة النزوح

بينما تتعثر المحادثات الدبلوماسية، يزداد الوضع الإنساني على الأرض تدهوراً. تفيد الأمم المتحدة بأن ما يقرب من مليون شخص في جميع أنحاء غزة لا يزالون بحاجة ماسة إلى مساعدات إيواء، ومعظم السكان لا يزالون نازحين .

تواجه جهود الإغاثة عقبات لا هوادة فيها:

• إغلاق المعابر: أغلقت السلطات الإسرائيلية جميع المعابر المؤدية إلى غزة مراراً، بما في ذلك معبر رفح. ورافق عمليات الإغلاق هذه تعليق تنسيق الحركة الإنسانية، وعمليات الإجلاء الطبي، وتناوب طواقم العمل، وعودة السكان من الخارج .
• القيود على الإمدادات: تقول الأمم المتحدة إن القيود المفروضة على المواد "مزدوجة الاستخدام" - بما في ذلك المعدات اللازمة لإزالة الذخائر غير المنفجرة - لا تزال تعيق أعمال إزالة الألغام والانتشال الحيوية، مما يعرض المدنيين وعمال الإغاثة للخطر .
• نقص حاد في التمويل: "النداء العاجل" الذي نسقته الأمم المتحدة لعام 2026، والذي يسعى لجمع أكثر من 4 مليارات دولار لدعم ما يقرب من 3 ملايين شخص في غزة والضفة الغربية، لم يتم تمويله سوى بنسبة 13% تقريباً .
• حظر على منظمات الإغاثة: رفضت إسرائيل تجديد تراخيص عمل 37 منظمة إنسانية دولية مع بداية عام 2026، بما في ذلك منظمات كبرى مثل أطباء بلا حدود ومنظمة أوكسفام، مما زاد من إجهاد هيكل المساعدات .

أدى إغلاق المعابر إلى ارتفاع الأسعار وتعميق اعتماد السكان على المساعدات الإنسانية . وفي الضفة الغربية، تتكشف أزمة موازية: فقد نزح ما يقرب من 1,700 فلسطيني بسبب هجمات المستوطنين والقيود على الوصول في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 وحده - وهو رقم يتجاوز بالفعل إجمالي عام 2025 بأكمله .

تحذر الأمم المتحدة من أنه بدون حدوث اختراق في الخطة الانتقالية، فإن غزة تخاطر بالبقاء في حالة من "اللايقين الدائم" . وكما قال ملادينوف: "بعد سبعة أشهر من وقف إطلاق النار، لا يزال باب مستقبل غزة مغلقاً" .