معركة أبل وإيبك تصل إلى المحكمة العليا الأميركية

كان الهدف من هذا القرار إعطاء المطورين خياراً لتجنب عمولات الشراء داخل التطبيق التي تفرضها أبل، والتي تتراوح عادة بين 15% و30% من قيمة المعاملات الرقمية.

لكن الحكم لم يحدد بشكل قاطع ما إذا كان بإمكان أبل فرض رسوم على عمليات الشراء التي تتم خارج نظامها.

لماذا أثارت عمولة 27% حكم ازدراء مدني

بعد تنفيذ الحكم، عدّلت أبل قواعد متجر التطبيقات وسمحت بإضافة روابط دفع خارجية. لكن الشركة فرضت عمولة قد تصل إلى 27% على العديد من المشتريات التي تتم عبر تلك الروابط.

إيبك جيمز اعتبرت أن هذه الخطوة تفرغ الحكم القضائي من مضمونه، لأنها تبقي فعلياً على نفس هيكل الرسوم تقريباً حتى عند الدفع خارج نظام أبل.

وبعد سلسلة من الإجراءات القانونية، قضت المحكمة بأن طريقة تنفيذ أبل للحكم لم تلتزم بشكل صحيح بالأمر القضائي المتعلق بروابط الدفع الخارجية، ما أدى إلى إصدار حكم ازدراء مدني ضد الشركة.

محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة أيدت إلى حد كبير العقوبات المرتبطة بهذا الحكم، لكنها أعادت بعض المسائل إلى المحكمة الأدنى — خصوصاً مسألة تحديد ما إذا كان يحق لأبل فرض أي عمولة على عمليات الشراء التي تتم خارج متجر التطبيقات، وإذا كان ذلك مسموحاً فما الحد المقبول لها.

رد إيبك على تحرك أبل الأخير

عارضت إيبك طلب أبل لإيقاف تنفيذ الحكم، وقالت للمحكمة العليا إن الشركة خسرت بالفعل في عدة قرارات لدى المحاكم الأدنى.

وترى إيبك أن أبل لم تقدم سبباً كافياً للحصول على إعفاء طارئ، وأن الإجراءات في المحاكم الأدنى يجب أن تستمر بينما تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستنظر في الاستئناف أم لا.

وتقول الشركة أيضاً إن أي تأجيل إضافي سيعني ببساطة إطالة أمد نظام الرسوم الذي سبق أن اعتبرته المحاكم مخالفاً للأمر القضائي.

آخر تطورات القضية

شهدت القضية عدة تطورات مهمة في عام 2026:

• في مايو 2026، قدمت أبل طلباً طارئاً إلى المحكمة العليا لوقف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف مؤقتاً بينما تستعد للاستئناف الكامل.
• قدمت إيبك ردها بعد أيام مطالبة المحكمة برفض الطلب.
• رفضت المحكمة العليا إيقاف الإجراءات مؤقتاً، ما يسمح للمحاكم الأدنى بمواصلة النظر في قضية العمولات على المدفوعات الخارجية.

في الوقت نفسه، يستمر الصراع التجاري بين الشركتين إلى جانب المعركة القانونية. فقد عادت لعبة Fortnite إلى متاجر تطبيقات أبل في معظم أنحاء العالم بعد سنوات من الغياب، في حين لا تزال بعض الأسواق تشهد قيوداً مرتبطة بالنزاع المستمر.

لماذا يتابع العالم هذه القضية

رغم أن النزاع بدأ بين شركة ألعاب ومنصة تقنية، إلا أن نتيجته قد تؤثر على صناعة التطبيقات بالكامل.

السؤال المركزي في القضية بسيط لكنه بالغ الأهمية: هل يحق لمالك منصة رقمية أن يفرض استخدام نظام الدفع الخاص به أو يفرض رسوماً على المعاملات التي تتم خارجه؟

الجواب الذي ستصل إليه المحاكم الأميركية قد يحدد مستقبل متاجر التطبيقات، ويؤثر في كيفية عمل الاقتصاد الرقمي لملايين المطورين حول العالم.