وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن إعادة الأشخاص إلى بلد قد يتعرضون فيه لانتهاكات خطيرة—مثل الاضطهاد أو الاعتقال التعسفي أو التعذيب—يمكن أن تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

كما شدد تورك على أن بعض الفئات معرضة لخطر خاص، منها:

• النساء والفتيات في ظل القيود الصارمة المفروضة عليهن
• موظفو الحكومة السابقة وقوات الأمن
• الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني
• أي شخص يُنظر إليه على أنه معارض لحركة طالبان

هذه الفئات قد تواجه انتقاماً أو انتهاكات جسيمة إذا عادت إلى البلاد.

كم عدد الأفغان الذين رُحّلوا في 2026؟

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أرقام كبيرة لعمليات العودة والترحيل خلال العام:

• نحو 270 ألف أفغاني أعيدوا أو رُحّلوا إلى أفغانستان منذ بداية عام 2026.
• معظم هؤلاء جاءوا من إيران وباكستان، وهما أكبر دولتين تستضيفان اللاجئين الأفغان في المنطقة.
• حتى 9 مايو 2026 عاد 177,600 أفغاني من باكستان وحدها وفق بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
• وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026 تم ترحيل 55,202 شخصاً من باكستان.

وتشير تقارير الأمم المتحدة أيضاً إلى أن ملايين الأفغان عادوا من إيران وباكستان منذ سيطرة طالبان على الحكم في عام 2021، وكثير منهم تحت ضغط أو ظروف قسرية.

المخاطر التي يواجهها العائدون تحت حكم طالبان

تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تشير إلى أن العائدين قد يواجهون مجموعة من التهديدات، من بينها:

• الاعتقال التعسفي والاحتجاز
• التعذيب أو سوء المعاملة
• التهديدات والانتقام من المعارضين
• القيود الشديدة على حقوق النساء والفتيات

كما حذرت تقارير أممية من أن بعض العائدين يتعرضون للمراقبة أو الاستجواب بسبب ارتباطاتهم السابقة بالحكومة أو بالمجتمع المدني أو بالإعلام.

ما هو مبدأ «عدم الإعادة القسرية»؟

يشكل مبدأ عدم الإعادة القسرية (Non‑Refoulement) حجر الأساس في القانون الدولي لحماية اللاجئين.

ويقضي هذا المبدأ بأن لا يجوز لأي دولة أن ترحّل أو تعيد شخصاً إلى بلد توجد فيه أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يواجه الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وينطبق هذا الالتزام على جميع الأشخاص، بغض النظر عن وضعهم القانوني كمهاجرين أو طالبي لجوء.

جدل دولي متزايد

التحذيرات الأممية تأتي في وقت تتعرض فيه عدة دول لانتقادات بسبب سياسات الترحيل، خصوصاً الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين الأفغان مثل إيران وباكستان، إضافة إلى نقاشات داخل بعض الدول الأوروبية حول استئناف عمليات الإعادة إلى أفغانستان.

وترى منظمات حقوقية أن استمرار هذه السياسات قد يضع الدول أمام خطر انتهاك التزاماتها الدولية، خاصة إذا تم ترحيل أشخاص إلى بيئة لا تزال تشهد تدهوراً في أوضاع حقوق الإنسان.

في ظل هذه المخاوف، تدعو الأمم المتحدة الدول إلى وقف عمليات الإعادة القسرية وضمان أن تكون أي عودة طوعية وآمنة وكريمة ومتوافقة مع القانون الدولي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن إعادة الأشخاص إلى بلد قد يتعرضون فيه لانتهاكات خطيرة—مثل الاضطهاد أو الاعتقال التعسفي أو التعذيب—يمكن أن تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

كما شدد تورك على أن بعض الفئات معرضة لخطر خاص، منها:

• النساء والفتيات في ظل القيود الصارمة المفروضة عليهن
• موظفو الحكومة السابقة وقوات الأمن
• الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني
• أي شخص يُنظر إليه على أنه معارض لحركة طالبان

هذه الفئات قد تواجه انتقاماً أو انتهاكات جسيمة إذا عادت إلى البلاد.

كم عدد الأفغان الذين رُحّلوا في 2026؟

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أرقام كبيرة لعمليات العودة والترحيل خلال العام:

• نحو 270 ألف أفغاني أعيدوا أو رُحّلوا إلى أفغانستان منذ بداية عام 2026.
• معظم هؤلاء جاءوا من إيران وباكستان، وهما أكبر دولتين تستضيفان اللاجئين الأفغان في المنطقة.
• حتى 9 مايو 2026 عاد 177,600 أفغاني من باكستان وحدها وفق بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
• وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026 تم ترحيل 55,202 شخصاً من باكستان.

وتشير تقارير الأمم المتحدة أيضاً إلى أن ملايين الأفغان عادوا من إيران وباكستان منذ سيطرة طالبان على الحكم في عام 2021، وكثير منهم تحت ضغط أو ظروف قسرية.

المخاطر التي يواجهها العائدون تحت حكم طالبان

تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تشير إلى أن العائدين قد يواجهون مجموعة من التهديدات، من بينها:

• الاعتقال التعسفي والاحتجاز
• التعذيب أو سوء المعاملة
• التهديدات والانتقام من المعارضين
• القيود الشديدة على حقوق النساء والفتيات

كما حذرت تقارير أممية من أن بعض العائدين يتعرضون للمراقبة أو الاستجواب بسبب ارتباطاتهم السابقة بالحكومة أو بالمجتمع المدني أو بالإعلام.

ما هو مبدأ «عدم الإعادة القسرية»؟

يشكل مبدأ عدم الإعادة القسرية (Non‑Refoulement) حجر الأساس في القانون الدولي لحماية اللاجئين.

ويقضي هذا المبدأ بأن لا يجوز لأي دولة أن ترحّل أو تعيد شخصاً إلى بلد توجد فيه أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يواجه الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وينطبق هذا الالتزام على جميع الأشخاص، بغض النظر عن وضعهم القانوني كمهاجرين أو طالبي لجوء.

جدل دولي متزايد

التحذيرات الأممية تأتي في وقت تتعرض فيه عدة دول لانتقادات بسبب سياسات الترحيل، خصوصاً الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين الأفغان مثل إيران وباكستان، إضافة إلى نقاشات داخل بعض الدول الأوروبية حول استئناف عمليات الإعادة إلى أفغانستان.

وترى منظمات حقوقية أن استمرار هذه السياسات قد يضع الدول أمام خطر انتهاك التزاماتها الدولية، خاصة إذا تم ترحيل أشخاص إلى بيئة لا تزال تشهد تدهوراً في أوضاع حقوق الإنسان.

في ظل هذه المخاوف، تدعو الأمم المتحدة الدول إلى وقف عمليات الإعادة القسرية وضمان أن تكون أي عودة طوعية وآمنة وكريمة ومتوافقة مع القانون الدولي.