جدل حول امتناع صندوق الثروة السيادي النرويجي عن دعم إعادة تعيين جون إلكان في مجلس إدارة «ميتا»

• رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات Stellantis.
• الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار Exor.

هذه الالتزامات المتعددة أثارت تساؤلات حول ما إذا كان لديه الوقت الكافي للقيام بدوره الرقابي داخل مجلس إدارة «ميتا». ونظرًا لأن الصندوق النرويجي يُعد من أكثر المستثمرين المؤسسيين تأثيرًا في العالم، فإن مواقفه التصويتية عادة ما تُتابَع عن كثب من قبل الأسواق.

رسالة أوسع حول حوكمة «ميتا»

لم يقتصر موقف الصندوق على إلكان فقط. فقد دعم أيضًا عدة مقترحات مقدمة من المساهمين خلال اجتماع 2026، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة غير معتادة إلى عدم الرضا عن بعض جوانب إدارة الشركة.

من بين المقترحات التي أيدها الصندوق:

• فصل منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لتعزيز استقلالية المجلس.
• إعداد تقارير حول مخاطر التمييز أو خطاب الكراهية في خدمات الإعلانات.
• تقديم تقرير حول الإشراف على استخدام البيانات في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
• خطة لإعادة هيكلة الأسهم بحيث يصبح لكل سهم صوت واحد.
• الإفصاح عن المخاطر البيئية المرتبطة بتطوير مراكز البيانات.

كما دعم الصندوق مبادرات مرتبطة بحقوق الإنسان وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الشركة لتوضيح كيفية إدارة آثار تقنياتها ومنصاتها على المجتمع.

مشكلة هيكل التصويت داخل الشركة

القضية الأعمق تتعلق بهيكل الملكية في «ميتا». فالشركة تستخدم نظام الأسهم مزدوج الفئات، حيث تمتلك فئة معينة من الأسهم قوة تصويت أعلى من غيرها.

هذا الهيكل يمنح مارك زوكربيرغ سيطرة تصويتية قوية، ما يعني أن المساهمين الآخرين — حتى الكبار منهم — قد يجدون صعوبة في فرض تغييرات حقيقية في حوكمة الشركة.

ولهذا السبب، يدعو أحد المقترحات المطروحة إلى إعادة رسملة الأسهم بحيث يصبح لكل سهم صوت واحد، في محاولة لتقليل الفجوة في قوة التصويت بين المساهمين.

لماذا يهم هذا الجدل؟

مع اقتراب اجتماع المساهمين، يسلط موقف الصندوق النرويجي الضوء على تزايد القلق لدى بعض المستثمرين بشأن الرقابة على المخاطر داخل «ميتا» — خصوصًا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وإدارة المحتوى، وهيكل الحوكمة.

ومع ذلك، حتى لو عبّر المستثمرون عن استيائهم عبر التصويت، فإن هيكل الأسهم الحالي قد يحد من قدرتهم على فرض تغييرات فعلية داخل الشركة.

حدود المعلومات المتاحة

المصادر المتوفرة تؤكد وجود مخاوف بشأن حضور إلكان للاجتماعات ودعم الصندوق لعدد من مقترحات المساهمين، إضافة إلى النقاش الأوسع حول حوكمة «ميتا» وهيكل التصويت فيها.

لكنها لا تتضمن تفسيرًا تفصيليًا من «ميتا» نفسها بشأن القضية، ولا عرضًا كاملاً لسجل حضور إلكان أو التزاماته خارج الشركة، ما يعني أن بعض جوانب الجدل تستند إلى تقارير إعلامية موجزة أكثر من بيانات رسمية كاملة.