وتقول وزارة الخزانة إن الشخصيات المستهدفة ساعدت في الحفاظ على نفوذ حزب الله داخل مؤسسات الدولة اللبنانية وعرقلة محاولات نزع سلاحه.
تم إصدار العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224، وهو أداة قانونية لمكافحة الإرهاب أُقرت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وتُستخدم لاستهداف الأفراد والجهات التي تدعم التنظيمات المصنفة إرهابية.
وتعتبر الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية منذ سنوات، وقد استخدمت هذا الأمر التنفيذي مرارًا لمعاقبة أفراد وشبكات مرتبطة بأنشطته السياسية والمالية والعسكرية.
وفي هذه الحالة، تقول واشنطن إن الأشخاص المدرجين على القائمة:
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بشدة.
وفي بيانات نقلتها عدة وسائل إعلام، وصفت طهران القرار بأنه «غير قانوني وغير مبرر»، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول.
كما اعتبر مسؤولون إيرانيون أن استهداف دبلوماسي إيراني إلى جانب شخصيات لبنانية يمثل تدخلاً سياسياً في الشؤون الداخلية للبنان وقد يزيد التوتر في البلاد.
كانت الأزمة الدبلوماسية حول شيباني قد بدأت قبل العقوبات الأمريكية بفترة.
ففي مارس/آذار 2026 سحبت الحكومة اللبنانية موافقتها على تعيينه سفيرًا لإيران وأعلنت أنه شخص غير مرغوب فيه (Persona Non Grata)، وطالبته بمغادرة بيروت بعد اتهامه بمخالفة الأعراف الدبلوماسية والتدخل في السياسة الداخلية اللبنانية.
وأكدت السلطات اللبنانية آنذاك أن القرار يستهدف الدبلوماسي نفسه ولا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
تندرج هذه العقوبات ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية في السنوات الأخيرة ضد شبكات مرتبطة بحزب الله.
وشملت هذه الإجراءات استهداف:
وتهدف هذه السياسة إلى إضعاف مصادر تمويل حزب الله وتقليص نفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية والضغط على الشبكات التي تدعم الحركة المدعومة من إيران.
تعكس العقوبات المفروضة على محمد رضا شيباني ومسؤولين لبنانيين استمرار الصراع الجيوسياسي حول دور حزب الله في لبنان.
وتوضح هذه التطورات كيف تبقى السياسة الداخلية اللبنانية مرتبطة بشكل وثيق بالتنافس الإقليمي بين واشنطن وطهران ودور حزب الله في المنطقة.
Comments
0 comments