بيتر ماجيار في مواجهة بروكسل: هل تعود أوروبا إلى الغاز الروسي؟

يشهد الاتحاد الأوروبي نقاشاً سياسياً متزايداً حول مستقبل الطاقة في القارة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا. فقد أثار رئيس وزراء المجر بيتر ماجيار جدلاً واسعاً بعدما قال إن أوروبا قد تعود في نهاية المطاف إلى شراء الغاز الروسي بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، وهو موقف يتعارض مع خطة الاتحاد الأوروبي الملزمة قانونياً لإنهاء هذه الواردات بحلول عام 2027.

توقع ماجيار: أوروبا قد تعود إلى الغاز الروسي

يرى ماجيار أن الاعتبارات الاقتصادية والواقع الجغرافي قد يدفعان أوروبا مستقبلاً إلى إعادة النظر في سياساتها الحالية. ففي مقابلات صحفية قال إن القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي وتكلفة الطاقة ستكون العامل الحاسم بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.

وبحسب رأيه، غالباً ما يكون الغاز الروسي أرخص من بدائل مثل الغاز الطبيعي المسال (LNG) الذي يُنقل بحراً إلى أوروبا، خصوصاً عبر موانئ شمال القارة. كما يؤكد أن الجغرافيا لن تتغير: روسيا ستبقى جاراً قريباً من الأسواق الأوروبية مهما تغيرت الظروف السياسية.

لذلك يتوقع أن تضطر الحكومات الأوروبية في مرحلة ما إلى إعادة تقييم سياساتها إذا أصبح الحصول على الطاقة بأسعار أقل أولوية اقتصادية.

«البراغماتية في الطاقة»… فلسفة ماجيار

يضع ماجيار هذه الرؤية ضمن ما يسميه البراغماتية في سياسة الطاقة. الفكرة الأساسية تقوم على مبدأين:

• تنويع مصادر الطاقة لتجنب الاعتماد على مورد واحد.
• شراء الطاقة المتاحة بأقل تكلفة وبأعلى درجة من الأمان في المدى القصير.

ويعكس هذا الموقف أيضاً واقع المجر، التي تعتمد منذ سنوات بشكل كبير على خطوط أنابيب الطاقة القادمة من روسيا والمندمجة في البنية التحتية لوسط أوروبا.

ورغم ذلك، يقول ماجيار إن بلاده يجب أن تقلل اعتمادها على موسكو تدريجياً، لكنه يرى أن هذا التحول لا يمكن أن يحدث بسرعة. لذلك اقترح هدفاً بعيد المدى يتمثل في إنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية بحلول عام 2035.

بعبارة أخرى، يدعو إلى انتقال تدريجي يوازن بين أمن الإمدادات وتكلفة الطاقة.

خطة الاتحاد الأوروبي الملزمة لإنهاء الغاز الروسي

في المقابل، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو قطع العلاقة مع الطاقة الروسية بشكل كامل. ففي إطار استراتيجية REPowerEU اعتمد الاتحاد تشريعاً ملزماً لإنهاء واردات الغاز الروسي تدريجياً.

وتتضمن الخطة عدة مراحل زمنية واضحة:

• 1 يناير 2026: حظر استيراد الغاز الروسي بموجب العقود الجديدة.
• 17 يونيو 2026: وقف الواردات وفق العقود القصيرة الأجل القائمة.
• 30 سبتمبر 2027: إنهاء واردات الغاز عبر الأنابيب بموجب العقود طويلة الأجل.

والهدف النهائي هو إنهاء جميع واردات الغاز الروسي، سواء عبر الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، بحلول نهاية 2027.

وجاءت هذه السياسة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، عندما أطلق الاتحاد الأوروبي خطة REPowerEU لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

رد بروكسل: لا عودة للطاقة الروسية

مسؤولو الاتحاد الأوروبي رفضوا بوضوح فكرة العودة إلى الغاز الروسي.

فقد أكد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديز دومبروفسكيس أن أوروبا لا ينبغي أن تبحث عن النفط أو الغاز الروسي الرخيص كحل لمشكلات الطاقة الحالية.

وقال إن الاتحاد الأوروبي دفع بالفعل ثمناً اقتصادياً واستراتيجياً كبيراً بسبب الاعتماد السابق على الطاقة الروسية، مضيفاً أن تخفيف العقوبات سيمنح موسكو موارد مالية إضافية قد تُستخدم في تمويل الحرب.

ولهذا يرى دومبروفسكيس أن الاتجاه الصحيح ليس تخفيف الضغط بل تعزيز العقوبات على روسيا.

ماذا يعني هذا الخلاف لمستقبل الطاقة في أوروبا؟

الجدل بين بودابست وبروكسل يكشف عن نقاش أعمق داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية إدارة أمن الطاقة في السنوات المقبلة.

1. الأمن الجيوسياسي مقابل التكلفة الاقتصادية

تركز سياسة الاتحاد الأوروبي على الاستقلال الاستراتيجي وأمن الطاقة حتى لو كانت البدائل أغلى. في المقابل يعطي ماجيار أولوية أكبر لتكلفة الطاقة وقدرة الاقتصاد الأوروبي على المنافسة.

2. مستقبل العقوبات على روسيا

إذا تبنت دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي رؤية مشابهة لرؤية المجر، فقد يتراجع الدعم السياسي للعقوبات الصارمة على موسكو مع مرور الوقت.

3. العلاقة مع أوكرانيا

سياسة الطاقة مرتبطة أيضاً بدعم أوروبا لأوكرانيا. فأي عودة محتملة لشراء الغاز الروسي قد تثير جدلاً سياسياً كبيراً لأن عائدات الطاقة تُعد مصدراً مهماً لتمويل الاقتصاد الروسي خلال الحرب.

نقاش استراتيجي لم يُحسم بعد

حتى الآن، تبقى القوانين الأوروبية واضحة: الاتحاد الأوروبي يسعى لإنهاء واردات الغاز الروسي نهائياً بحلول عام 2027. لكن تصريحات ماجيار تكشف عن تساؤل جوهري داخل أوروبا:

هل ينبغي أن تكون الاستقلالية الجيوسياسية هي الأولوية، أم التنافسية الاقتصادية وأسعار الطاقة؟

مع إعادة تشكيل نظام الطاقة الأوروبي في السنوات المقبلة، من المرجح أن يبقى هذا السؤال محوراً رئيسياً في السياسة الأوروبية.