ما هو «قانون الرقائق الأوروبي 2»؟

القانون المقترح هو المرحلة التالية من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز قطاع أشباه الموصلات. فالقانون الأول صُمم لتعزيز البحث والتصنيع داخل أوروبا، ودعم الاستثمار العام والخاص في هذا المجال الحيوي.

وتسعى أوروبا من خلال هذه السياسة إلى رفع حصتها من سوق أشباه الموصلات العالمي إلى 20٪ بحلول عام 2030، إضافة إلى تقوية الابتكار والقدرات الصناعية داخل القارة.

في عام 2025 أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورات عامة لتقييم أداء القانون الأول وتحديد التعديلات المطلوبة. ومن المقرر أن يُنشر اقتراح قانون الرقائق الثاني في برنامج عمل المفوضية لعام 2026.

لماذا تريد المفوضية إلزام شركات السيارات بتنويع الموردين؟

السبب الرئيسي هو مرونة سلسلة التوريد. فالأزمات الأخيرة أظهرت أن اعتماد الصناعات الأوروبية على مورد واحد أو منطقة جغرافية محددة قد يوقف خطوط الإنتاج بالكامل.

تقارير حديثة تشير إلى أن المفوضية تدرس قواعد قد تُلزم شركات السيارات الأوروبية—مثل فولكسفاغن ورينو وستيلانتيس—بالحصول على بعض أنواع الرقائق من موردين اثنين على الأقل، مع إدخال معايير المخاطر والمرونة في قرارات الشراء.

الفكرة هنا هي الانتقال من نموذج يعتمد فقط على تقليل التكاليف إلى نموذج يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وإدارة المخاطر، خصوصاً أن نقص شريحة إلكترونية صغيرة قد يوقف مصنع سيارات بالكامل.

كيف كشفت أزمة Nexperia هشاشة أوروبا؟

في أواخر عام 2025 تصاعد نزاع جيوسياسي حول شركة Nexperia، وهي شركة أشباه موصلات مقرها هولندا ولها ارتباط بملكية صينية. تدخلت الحكومة الهولندية للسيطرة على الشركة لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي والتكنولوجي.

الخطوة أدت إلى رد فعل من بكين عبر قيود على صادرات مرتبطة بإنتاج الشركة، ما أثار مخاوف من نقص في الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات.

هذه الأزمة أوضحت نقطة حساسة: أجزاء مهمة من سلسلة توريد الرقائق الخاصة بالسيارات الأوروبية تعتمد على عدد محدود من الموردين، وبعضهم مرتبط بسلاسل إنتاج خارج أوروبا.

في قطاع يعتمد على الإنتاج المتواصل، يمكن لأي اضطراب سياسي أو تجاري أن يتحول سريعاً إلى أزمة صناعية تؤثر في مصانع السيارات في أوروبا والولايات المتحدة.

الإجراءات المحتملة في «Chips Act II»

لا تزال تفاصيل القانون الجديد قيد النقاش، لكن عدة أفكار مطروحة في التقارير والسياسات الأوروبية:

• قواعد توريد مبنية على المخاطر: تشجيع أو إلزام الشركات بتنويع الموردين للرقائق الحساسة.
• دعم مالي مشروط: استمرار نموذج الدعم الحكومي للمشروعات التي تزيد الإنتاج داخل أوروبا وتعزز أمن التوريد.
• تمويل أوروبي أكبر لمشاريع الرقائق الاستراتيجية: بعض المقترحات تدعو إلى أدوات تمويل مركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي لدعم الصناعة.
• تعزيز المرونة في كامل سلسلة القيمة: من التصميم والبحث العلمي إلى التصنيع والتجميع النهائي.

كيف يندرج القانون في استراتيجية أوروبا التكنولوجية؟

الهدف النهائي للاتحاد الأوروبي هو ما يُسمى غالباً «السيادة التكنولوجية»—أي امتلاك قدرات كافية في تصميم وتصنيع الرقائق دون الاعتماد المفرط على أطراف خارجية.

لكن الاستراتيجية الأوروبية لا تسعى بالضرورة إلى الاكتفاء الذاتي الكامل. بدلاً من ذلك، تريد أوروبا تقليل نقاط الضعف في سلاسل التوريد العالمية مع الحفاظ على التعاون الدولي والاستثمار في الابتكار.

نقطة مهمة

حتى الآن، قانون الرقائق الأوروبي 2 ما زال مقترحاً قيد الإعداد وليس تشريعاً نهائياً. الاتجاه العام للسياسة واضح—تعزيز المرونة وتقليل الاعتماد على مورد واحد—لكن التفاصيل مثل إلزام شركات السيارات بتعدد الموردين ستتضح فقط عند نشر النص القانوني النهائي.

ما هو «قانون الرقائق الأوروبي 2»؟

القانون المقترح هو المرحلة التالية من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز قطاع أشباه الموصلات. فالقانون الأول صُمم لتعزيز البحث والتصنيع داخل أوروبا، ودعم الاستثمار العام والخاص في هذا المجال الحيوي.

وتسعى أوروبا من خلال هذه السياسة إلى رفع حصتها من سوق أشباه الموصلات العالمي إلى 20٪ بحلول عام 2030، إضافة إلى تقوية الابتكار والقدرات الصناعية داخل القارة.

في عام 2025 أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورات عامة لتقييم أداء القانون الأول وتحديد التعديلات المطلوبة. ومن المقرر أن يُنشر اقتراح قانون الرقائق الثاني في برنامج عمل المفوضية لعام 2026.

لماذا تريد المفوضية إلزام شركات السيارات بتنويع الموردين؟

السبب الرئيسي هو مرونة سلسلة التوريد. فالأزمات الأخيرة أظهرت أن اعتماد الصناعات الأوروبية على مورد واحد أو منطقة جغرافية محددة قد يوقف خطوط الإنتاج بالكامل.

تقارير حديثة تشير إلى أن المفوضية تدرس قواعد قد تُلزم شركات السيارات الأوروبية—مثل فولكسفاغن ورينو وستيلانتيس—بالحصول على بعض أنواع الرقائق من موردين اثنين على الأقل، مع إدخال معايير المخاطر والمرونة في قرارات الشراء.

الفكرة هنا هي الانتقال من نموذج يعتمد فقط على تقليل التكاليف إلى نموذج يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وإدارة المخاطر، خصوصاً أن نقص شريحة إلكترونية صغيرة قد يوقف مصنع سيارات بالكامل.

كيف كشفت أزمة Nexperia هشاشة أوروبا؟

في أواخر عام 2025 تصاعد نزاع جيوسياسي حول شركة Nexperia، وهي شركة أشباه موصلات مقرها هولندا ولها ارتباط بملكية صينية. تدخلت الحكومة الهولندية للسيطرة على الشركة لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي والتكنولوجي.

الخطوة أدت إلى رد فعل من بكين عبر قيود على صادرات مرتبطة بإنتاج الشركة، ما أثار مخاوف من نقص في الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات.

هذه الأزمة أوضحت نقطة حساسة: أجزاء مهمة من سلسلة توريد الرقائق الخاصة بالسيارات الأوروبية تعتمد على عدد محدود من الموردين، وبعضهم مرتبط بسلاسل إنتاج خارج أوروبا.

في قطاع يعتمد على الإنتاج المتواصل، يمكن لأي اضطراب سياسي أو تجاري أن يتحول سريعاً إلى أزمة صناعية تؤثر في مصانع السيارات في أوروبا والولايات المتحدة.

الإجراءات المحتملة في «Chips Act II»

لا تزال تفاصيل القانون الجديد قيد النقاش، لكن عدة أفكار مطروحة في التقارير والسياسات الأوروبية:

• قواعد توريد مبنية على المخاطر: تشجيع أو إلزام الشركات بتنويع الموردين للرقائق الحساسة.
• دعم مالي مشروط: استمرار نموذج الدعم الحكومي للمشروعات التي تزيد الإنتاج داخل أوروبا وتعزز أمن التوريد.
• تمويل أوروبي أكبر لمشاريع الرقائق الاستراتيجية: بعض المقترحات تدعو إلى أدوات تمويل مركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي لدعم الصناعة.
• تعزيز المرونة في كامل سلسلة القيمة: من التصميم والبحث العلمي إلى التصنيع والتجميع النهائي.

كيف يندرج القانون في استراتيجية أوروبا التكنولوجية؟

الهدف النهائي للاتحاد الأوروبي هو ما يُسمى غالباً «السيادة التكنولوجية»—أي امتلاك قدرات كافية في تصميم وتصنيع الرقائق دون الاعتماد المفرط على أطراف خارجية.

لكن الاستراتيجية الأوروبية لا تسعى بالضرورة إلى الاكتفاء الذاتي الكامل. بدلاً من ذلك، تريد أوروبا تقليل نقاط الضعف في سلاسل التوريد العالمية مع الحفاظ على التعاون الدولي والاستثمار في الابتكار.

نقطة مهمة

حتى الآن، قانون الرقائق الأوروبي 2 ما زال مقترحاً قيد الإعداد وليس تشريعاً نهائياً. الاتجاه العام للسياسة واضح—تعزيز المرونة وتقليل الاعتماد على مورد واحد—لكن التفاصيل مثل إلزام شركات السيارات بتعدد الموردين ستتضح فقط عند نشر النص القانوني النهائي.