تحذير من «المنطقة الحمراء» في سوق النفط العالمي مع استمرار اضطرابات مضيق هرمز

حذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) من أن سوق النفط العالمي قد يدخل مرحلة خطرة توصف بـ «المنطقة الحمراء» بحلول يوليو أو أغسطس إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز خلال ذروة الطلب الصيفي. ويعني ذلك احتمال انتقال السوق من وضع متوتر لكنه قابل للإدارة إلى مرحلة قد تظهر فيها نقص فعلي في الإمدادات وارتفاعات حادة في الأسعار مع استمرار تراجع المخزونات وتقييد صادرات الشرق الأوسط.

الأزمة الحالية ترتبط بشكل أساسي بتعطل حركة الشحن في مضيق هرمز — أحد أهم ممرات الطاقة في العالم — بالتزامن مع زيادة الطلب الموسمي على الوقود وانخفاض سريع في مخزونات النفط العالمية.

ماذا تعني «المنطقة الحمراء» في سوق النفط؟

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن سوق النفط قد يدخل «المنطقة الحمراء» في يوليو أو أغسطس إذا لم يتحسن الوضع الذي يؤثر على تدفقات النفط عبر المضيق. ويعكس هذا التحذير ضغطاً متزايداً نتيجة ثلاثة عوامل متزامنة: ارتفاع الطلب الصيفي على الوقود، تراجع المخزونات العالمية، وقلة الإمدادات الجديدة من الشرق الأوسط.

في بداية الأزمة كان السوق يمتلك فائضاً في الإمدادات ساعد على امتصاص الصدمة الأولى. لكن هذا الفائض يتآكل تدريجياً مع سحب المخزونات لتعويض الإمدادات المفقودة.

كما حذر بيرول من أن المخزونات التجارية من النفط تتراجع بسرعة وقد تمثل في بعض الحالات بضعة أسابيع فقط من الإمدادات، ما يوضح مدى سرعة استنزاف الاحتياطيات التي يعتمد عليها السوق لامتصاص الصدمات.

استخدام الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية

لمواجهة خطر نقص الإمدادات المفاجئ، قامت الحكومات بالتنسيق للإفراج عن كميات كبيرة من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.

تقوم الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً بضخ ما يقرب من 2.5 إلى 3 ملايين برميل يومياً من الاحتياطيات الاستراتيجية في السوق لتعويض الصادرات المعطلة.

ورغم أهمية هذه الخطوة، تؤكد الوكالة أن هذه الاحتياطيات ليست غير محدودة. وفي الوقت نفسه، تقوم الشركات والدول أيضاً بسحب النفط من المخزونات التجارية، ما يسرّع من وتيرة انخفاض المخزون العالمي.

حجم الإمدادات النفطية المفقودة عالمياً

الاضطرابات في صادرات الشرق الأوسط أخرجت بالفعل كميات كبيرة من النفط من السوق العالمي.

تشير عدة مؤشرات إلى حجم الصدمة:

• الأزمة قد تقلص الإمدادات العالمية بنحو 3.9 ملايين برميل يومياً حتى عام 2026 حتى بعد احتساب الطرق البديلة وإطلاق الاحتياطيات.
• تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تشير إلى أن العراق والسعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين أوقفت نحو 7.5 ملايين برميل يومياً من الإنتاج بسبب امتلاء مرافق التخزين نتيجة القيود على الشحن عبر مضيق هرمز.
• الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية قال إن السوق فقد بالفعل نحو مليار برميل من الإمدادات خلال نحو شهرين، وقد يخسر 100 مليون برميل أسبوعياً إذا استمرت الاضطرابات بالمعدل الحالي.

مجتمعة، تمثل هذه الأرقام واحدة من أكبر صدمات الإمدادات في سوق النفط منذ عقود.

توقعات أسعار خام برنت

مع تراجع المخزونات واستمرار القيود على الإمدادات، بدأ العديد من المحللين في رفع توقعاتهم لأسعار النفط.

عدة بنوك ومؤسسات مالية تتوقع الآن أن يتداول خام برنت حول أو فوق مستوى 100 دولار للبرميل إذا استمرت أزمة مضيق هرمز.

وبعض السيناريوهات تتوقع بقاء الأسعار فوق هذا المستوى لفترة ممتدة إذا بقيت الصادرات مقيدة، بسبب علاوة المخاطر المرتفعة المرتبطة بعدم اليقين حول الإمدادات.

لماذا قد لا تعود تدفقات النفط الطبيعية قبل 2027؟

حتى إذا عادت حركة الشحن عبر مضيق هرمز قريباً، يقول خبراء الطاقة إن السوق لن يعود إلى وضعه الطبيعي فوراً.

إعادة تشغيل النظام النفطي تتطلب عدة خطوات تستغرق وقتاً، منها إعادة تشغيل الحقول التي توقف إنتاجها، وإعادة تموضع ناقلات النفط، وحل الاختناقات في التخزين والموانئ، وإعادة بناء سلاسل الإمداد التي تعطلت خلال أشهر من توقف الصادرات.

رئيس شركة النفط الوطنية الإماراتية أدنوك (ADNOC) حذر من أن عودة التدفقات الكاملة عبر المضيق قد لا تحدث قبل الربع الأول أو الثاني من عام 2027 حتى لو انتهى النزاع فوراً.

كما تشير تصريحات مسؤولي أرامكو إلى أن طول مدة الاضطرابات سيحدد مدى تأخر تعافي السوق، لأن المخزونات العالمية استُنزفت بالفعل بشكل كبير خلال الأزمة.

لماذا يعد مضيق هرمز محورياً لسوق الطاقة؟

يُعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره عادة جزء كبير من صادرات النفط من الخليج العربي. وبسبب ضيق الممر واعتماد العديد من الدول المنتجة عليه، فإن أي اضطراب طويل فيه يمكن أن يرسل موجات صدمة إلى أسواق الطاقة العالمية.

ومع استمرار تراجع المخزونات وسحب الاحتياطيات الاستراتيجية وتعطل ملايين البراميل من الإمدادات، قد تصبح الأشهر القادمة اختباراً حاسماً لاستقرار سوق النفط العالمي.