مقترح ألماني يمنح أوكرانيا صفة «عضو منتسب» في الاتحاد الأوروبي

ما الحقوق التي قد تحصل عليها أوكرانيا؟

لم تُنشر بعد الصيغة القانونية التفصيلية للمقترح، لكن التقارير التي تناولته تشير إلى مجموعة من الامتيازات المحتملة.

حضور القمم والاجتماعات الأوروبية

يمكن أن يشارك القادة الأوكرانيون في قمم الاتحاد الأوروبي والاجتماعات الوزارية، ما يمنح كييف فرصة المشاركة في النقاشات التي تحدد السياسات الأوروبية. لكن المشاركة ستكون من دون حق التصويت على القرارات.

تمثيل داخل مؤسسات الاتحاد

يقترح النموذج أن يكون لأوكرانيا ممثلون داخل مؤسسات الاتحاد مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، لكن بصفة غير مصوتة. أي أنهم يشاركون في النقاشات واللجان من دون امتلاك سلطة التصويت.

الوصول إلى بعض برامج وتمويل الاتحاد

قد يسمح الوضع الجديد لأوكرانيا بالاستفادة من جزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي أو برامجه، رغم أن التقارير المتاحة لا توضح بعد أي البرامج أو حجم التمويل المحتمل.

مجتمعةً، تعني هذه الخطوات أن أوكرانيا ستصبح جزءاً من النقاشات والآليات السياسية الأوروبية قبل أن تصبح عضواً كاملاً.

ما القيود على «العضوية المنتسبة»؟

رغم هذه المشاركة، فإن الوضع المقترح يظل بعيداً عن العضوية الكاملة.

أهم نقطة هي أن أوكرانيا لن تمتلك حق التصويت داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي مثل المجلس أو البرلمان أو المفوضية.

كما أن المقترح لا يشير إلى حصولها تلقائياً على مزايا أساسية يتمتع بها الأعضاء الكاملون، مثل:

• الوصول الكامل إلى السوق الأوروبية الموحدة
• الاستفادة من صناديق التنمية والانسجام الأوروبية
• الدعم من السياسة الزراعية المشتركة
• سلطة صنع القرار داخل مؤسسات الاتحاد

بعبارة أخرى: ستحصل كييف على مشاركة وتأثير أكبر، لكن ليس على سلطة رسمية في اتخاذ القرار.

ماذا عن الضمانات الأمنية؟

تشير بعض التقارير إلى أن مقترح ميرتس يتضمن فكرة التزام سياسي أوروبي مرتبط بما يُعرف بـ"بند المساعدة المتبادلة" في الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على أن تقدم الدول الأعضاء الدعم لدولة عضو تتعرض لاعتداء مسلح.

لكن التفاصيل القانونية غير واضحة حتى الآن. فالتقارير لم توضّح ما إذا كان هذا البند سيُطبَّق رسمياً على أوكرانيا أم سيجري إنشاء صيغة سياسية مشابهة له خارج الإطار القانوني الكامل للمعاهدات الأوروبية.

آلية «العودة التلقائية» لحماية سيادة القانون

سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي تعتمد بشدة على التزام الدول المرشحة بمعايير الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية. ويؤثر التقدم في هذه الإصلاحات مباشرة على سرعة الانضمام.

في السنوات الأخيرة ناقش الاتحاد أيضاً إدخال ضمانات أقوى تسمح له بالتحرك إذا تراجعت دولة ما عن هذه المعايير بعد حصولها على امتيازات أو عضوية.

في إطار وضع العضوية المنتسبة، يمكن أن يشمل ذلك ما يسمى آلية "العودة التلقائية" (Snap‑Back)، أي إمكانية تعليق بعض الامتيازات أو المشاركة إذا حدث تراجع في الالتزام بمعايير الحكم الديمقراطي. لكن لم تُعلن تفاصيل محددة لهذه الآلية في المقترح حتى الآن.

لماذا يراه ميرتس جسراً مؤقتاً؟

يرى ميرتس أن هذا النموذج قد يكون حلاً عملياً لعدة اعتبارات سياسية.

أولاً، انضمام أوكرانيا الكامل للاتحاد الأوروبي في المدى القريب غير مرجح، لأن العملية تتطلب إصلاحات واسعة ومفاوضات عبر عشرات الملفات القانونية، إضافة إلى تصديق جميع الدول الأعضاء.

ثانياً، الحرب المستمرة مع روسيا تجعل مسألة الانضمام السريع أكثر تعقيداً سياسياً وأمنياً.

ثالثاً، هناك دول أخرى تنتظر الانضمام منذ سنوات، خصوصاً في منطقة البلقان الغربية، ما يجعل قادة الاتحاد حذرين من إعطاء انطباع بأن أوكرانيا ستتجاوز طابور الانضمام التقليدي.

لهذا السبب يرى ميرتس أن العضوية المنتسبة يمكن أن تكون مرحلة انتقالية: تمنح أوكرانيا اندماجاً سياسياً أعمق واعترافاً أوروبياً أكبر الآن، مع الإبقاء على مسار الانضمام الكامل لاحقاً.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

حتى الآن لا يزال المقترح فكرة مطروحة للنقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي، وليس سياسة رسمية معتمدة. إنشاء فئة جديدة من العضوية قد يتطلب اتفاقاً بين جميع الدول الأعضاء وربما تعديلات على بعض الأطر القانونية للاتحاد.

لكن مجرد طرح الفكرة يعكس نقاشاً أوسع داخل أوروبا حول كيفية تقريب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة أكبر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قواعد عملية التوسع الطويلة والمعقدة.