في هذه الحالات يجب أن يخضع المنتج لتقييم مطابقة من جهة خارجية مستقلة قبل طرحه في سوق الاتحاد الأوروبي. وغالباً ما ينطبق هذا المسار على أنظمة الذكاء الاصطناعي المدمجة داخل منتجات مادية قد يشكل تعطلها خطراً على السلامة.
المسار الثاني يتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في مجالات حساسة محددة في الملحق III حتى لو لم تكن جزءاً من منتج منظَّم.
تشمل هذه المجالات، على سبيل المثال:
يتضمن القانون استثناءً محدوداً في المادة 6(3) يسمح لبعض الأنظمة المدرجة ضمن الملحق III بعدم اعتبارها عالية المخاطر في ظروف محددة.
لكي ينطبق هذا الاستثناء يجب أن يثبت أن النظام:
وتشير الإرشادات إلى أن الاستثناء قد ينطبق عندما يقوم النظام مثلاً بـ:
لكن هناك قيد مهم: الأنظمة التي تقوم بعملية تصنيف أو "profiling" للأشخاص الطبيعيين لا يمكنها الاستفادة من هذا الاستثناء إذا كانت تقع ضمن مجالات الملحق III.
فتحت المفوضية الأوروبية مشاورة عامة مستهدفة حول هذه الإرشادات من 19 مايو إلى 23 يونيو 2026 (الساعة 22:00 بتوقيت وسط أوروبا).
وتهدف المشاورة إلى جمع آراء الجهات المعنية حول:
ويمكن لمطوري الذكاء الاصطناعي والشركات والجهات الرقابية تقديم ملاحظاتهم عبر استبيان إلكتروني، على أن تُستخدم هذه الملاحظات لصياغة النسخة النهائية من الإرشادات.
بالتوازي مع إصدار الإرشادات، اتفق صناع القرار في الاتحاد الأوروبي على تأجيل بعض الالتزامات التنظيمية الخاصة بالأنظمة عالية المخاطر عبر تعديلات تُعرف باسم AI Act Omnibus.
الجدول الزمني الجديد للتطبيق أصبح كالتالي:
ويهدف هذا التأجيل إلى منح الجهات التنظيمية والشركات وقتاً إضافياً لتطوير المعايير التقنية وأدوات الامتثال وأنظمة الشهادات اللازمة لتطبيق القواعد بشكل عملي.
دخل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2024، لكن تطبيقه يتم تدريجياً عبر عدة مراحل.
من أبرز هذه المراحل:
وفي الوقت نفسه يعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير البنية التنظيمية الداعمة، بما في ذلك المعايير التقنية الموحدة التي تساعد المؤسسات على إثبات الامتثال. وقد دخل أول معيار مرتبط بإدارة الجودة لأنظمة الذكاء الاصطناعي مرحلة الاستشارة العامة في أكتوبر 2025.
ضمن هذا السياق، تمثل الإرشادات الجديدة طبقة تفسيرية عملية للقانون: فهي لا تغيّر نص قانون الذكاء الاصطناعي نفسه، لكنها تشرح كيفية تحديد ما إذا كان النظام يقع ضمن فئة الأنظمة عالية المخاطر وفق المادة 6 قبل بدء تطبيق الالتزامات التنظيمية الكاملة في السنوات المقبلة.
Comments
0 comments