في الماضي، كانت سياسات استخدام ما يسمى "الأجهزة النظيفة" (Clean Devices) غالباً تقتصر على كبار التنفيذيين عند السفر إلى مناطق تُعد عالية المخاطر من ناحية الأمن السيبراني. أما في هذه الحالة، فقد شملت السياسة نطاقاً أوسع من الموظفين، من المحللين المبتدئين إلى المديرين التنفيذيين، وهو ما يعكس أهمية الأعمال المرتبطة بالصين بالنسبة لعمليات البنك في هونغ كونغ.

ما الذي تستطيع هذه الأجهزة فعله؟

الأجهزة التي وُزعت على الموظفين تخضع لإدارة صارمة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالبنك، وتقدم وظائف محدودة مقارنة بهواتف العمل المعتادة.

تشير التقارير إلى أنها تسمح أساساً بـ:

• الوصول إلى البريد الإلكتروني المهني
• استخدام تطبيقات الاجتماعات والمؤتمرات عبر الإنترنت

في المقابل، يتم تقييد أو منع الوصول إلى عدد من الأنظمة الحساسة، مثل قواعد البيانات الداخلية أو تنزيل الملفات الكبيرة أو الأنظمة المؤسسية الأوسع، رغم أن التفاصيل التقنية الكاملة لم تُعلن رسمياً.

يعتمد هذا النهج على مبدأ شائع في الأمن السيبراني للشركات يُعرف باسم "تقليل البيانات": فإذا فُقد الجهاز أو تم فحصه أو اختراقه، فلن يحتوي إلا على قدر محدود جداً من المعلومات الحساسة.

القوانين الصينية التي تدفع إلى هذه الإجراءات

خلال العقد الماضي، أنشأت الصين إطاراً قانونياً واسعاً لتنظيم الأمن السيبراني وإدارة البيانات، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الشركات الأجنبية العاملة داخل البلاد.

من أبرز هذه القوانين:

• قانون الأمن السيبراني (2017) الذي وضع الأساس لتنظيم البنية الرقمية وأمن الشبكات.
• قانون أمن البيانات (2021) الذي يصنّف البيانات حسب حساسيتها ويشدد القيود على نقل بعض البيانات إلى خارج الصين.
• قانون حماية المعلومات الشخصية (2021) الذي ينظم جمع البيانات الشخصية ونقلها عبر الحدود وقد يطبق حتى على شركات خارج الصين في بعض الحالات.

هذه القوانين تفرض في كثير من الحالات أن تبقى أنواع معينة من البيانات داخل الصين، وتخضع عمليات نقل البيانات عبر الحدود لإجراءات رقابية أو تقييمات أمنية.

كما تشير تحليلات حكومية أمريكية إلى أن البيانات المخزنة داخل الصين قد تكون قابلة للوصول من قبل السلطات الصينية ضمن أطر الأمن القومي، وهو ما يثير قلق الشركات التي تتعامل مع معلومات مالية أو استراتيجية حساسة.

اتجاه أوسع بين البنوك العالمية

قرار مورغان ستانلي لا يُعد حالة معزولة، بل يعكس توجهاً أوسع بين المؤسسات المالية متعددة الجنسيات العاملة في الصين.

فقد بدأت العديد من البنوك في:

• إعادة تصميم أنظمتها التكنولوجية
• الحد من تدفق المعلومات بين الصين وبقية الشبكات العالمية
• إنشاء بنى تحتية محلية لتخزين البيانات
• فصل بعض الأنظمة الصينية عن الشبكات العالمية

على سبيل المثال، نقل مورغان ستانلي في وقت سابق أكثر من 200 مطوّر تقني خارج البرّ الرئيسي للصين إلى مواقع مثل هونغ كونغ وسنغافورة بعد تشديد قواعد الوصول إلى البيانات المخزنة داخل الصين.

ما الذي يكشفه هذا القرار عن المخاطر الجيوسياسية؟

تعكس سياسة الأجهزة المقيدة واقعاً جديداً في عالم الأعمال الدولي: الجغرافيا السياسية أصبحت عاملاً أساسياً في الأمن السيبراني للشركات.

بدلاً من الانسحاب من السوق الصينية—وهي واحدة من أكبر الأسواق المالية في العالم—تعتمد العديد من الشركات متعددة الجنسيات استراتيجية احتواء للمخاطر تشمل:

• تقسيم الأنظمة التكنولوجية
• تقليل تعرض البيانات الحساسة
• إصدار أجهزة سفر مخصصة
• فصل البنية التحتية الخاصة بالصين عن الشبكات العالمية

عملياً، يعني ذلك أن الموظفين الذين يسافرون إلى بعض الدول قد يستخدمون أجهزة رقمية مخصصة للرحلة فقط.

بالنسبة للبنوك العالمية، الهدف واضح: الحفاظ على الأعمال والعلاقات في السوق الصينية مع تقليل احتمال تعرّض المعلومات المالية أو الاستراتيجية الحساسة للمخاطر القانونية أو التقنية.

ومع استمرار تطور القوانين والتوترات الجيوسياسية، قد تصبح سياسات الأجهزة المقيدة مثل تلك التي اعتمدها مورغان ستانلي ممارسة شائعة في القطاع المالي الدولي.

في الماضي، كانت سياسات استخدام ما يسمى "الأجهزة النظيفة" (Clean Devices) غالباً تقتصر على كبار التنفيذيين عند السفر إلى مناطق تُعد عالية المخاطر من ناحية الأمن السيبراني. أما في هذه الحالة، فقد شملت السياسة نطاقاً أوسع من الموظفين، من المحللين المبتدئين إلى المديرين التنفيذيين، وهو ما يعكس أهمية الأعمال المرتبطة بالصين بالنسبة لعمليات البنك في هونغ كونغ.

ما الذي تستطيع هذه الأجهزة فعله؟

الأجهزة التي وُزعت على الموظفين تخضع لإدارة صارمة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالبنك، وتقدم وظائف محدودة مقارنة بهواتف العمل المعتادة.

تشير التقارير إلى أنها تسمح أساساً بـ:

• الوصول إلى البريد الإلكتروني المهني
• استخدام تطبيقات الاجتماعات والمؤتمرات عبر الإنترنت

في المقابل، يتم تقييد أو منع الوصول إلى عدد من الأنظمة الحساسة، مثل قواعد البيانات الداخلية أو تنزيل الملفات الكبيرة أو الأنظمة المؤسسية الأوسع، رغم أن التفاصيل التقنية الكاملة لم تُعلن رسمياً.

يعتمد هذا النهج على مبدأ شائع في الأمن السيبراني للشركات يُعرف باسم "تقليل البيانات": فإذا فُقد الجهاز أو تم فحصه أو اختراقه، فلن يحتوي إلا على قدر محدود جداً من المعلومات الحساسة.

القوانين الصينية التي تدفع إلى هذه الإجراءات

خلال العقد الماضي، أنشأت الصين إطاراً قانونياً واسعاً لتنظيم الأمن السيبراني وإدارة البيانات، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الشركات الأجنبية العاملة داخل البلاد.

من أبرز هذه القوانين:

• قانون الأمن السيبراني (2017) الذي وضع الأساس لتنظيم البنية الرقمية وأمن الشبكات.
• قانون أمن البيانات (2021) الذي يصنّف البيانات حسب حساسيتها ويشدد القيود على نقل بعض البيانات إلى خارج الصين.
• قانون حماية المعلومات الشخصية (2021) الذي ينظم جمع البيانات الشخصية ونقلها عبر الحدود وقد يطبق حتى على شركات خارج الصين في بعض الحالات.

هذه القوانين تفرض في كثير من الحالات أن تبقى أنواع معينة من البيانات داخل الصين، وتخضع عمليات نقل البيانات عبر الحدود لإجراءات رقابية أو تقييمات أمنية.

كما تشير تحليلات حكومية أمريكية إلى أن البيانات المخزنة داخل الصين قد تكون قابلة للوصول من قبل السلطات الصينية ضمن أطر الأمن القومي، وهو ما يثير قلق الشركات التي تتعامل مع معلومات مالية أو استراتيجية حساسة.

اتجاه أوسع بين البنوك العالمية

قرار مورغان ستانلي لا يُعد حالة معزولة، بل يعكس توجهاً أوسع بين المؤسسات المالية متعددة الجنسيات العاملة في الصين.

فقد بدأت العديد من البنوك في:

• إعادة تصميم أنظمتها التكنولوجية
• الحد من تدفق المعلومات بين الصين وبقية الشبكات العالمية
• إنشاء بنى تحتية محلية لتخزين البيانات
• فصل بعض الأنظمة الصينية عن الشبكات العالمية

على سبيل المثال، نقل مورغان ستانلي في وقت سابق أكثر من 200 مطوّر تقني خارج البرّ الرئيسي للصين إلى مواقع مثل هونغ كونغ وسنغافورة بعد تشديد قواعد الوصول إلى البيانات المخزنة داخل الصين.

ما الذي يكشفه هذا القرار عن المخاطر الجيوسياسية؟

تعكس سياسة الأجهزة المقيدة واقعاً جديداً في عالم الأعمال الدولي: الجغرافيا السياسية أصبحت عاملاً أساسياً في الأمن السيبراني للشركات.

بدلاً من الانسحاب من السوق الصينية—وهي واحدة من أكبر الأسواق المالية في العالم—تعتمد العديد من الشركات متعددة الجنسيات استراتيجية احتواء للمخاطر تشمل:

• تقسيم الأنظمة التكنولوجية
• تقليل تعرض البيانات الحساسة
• إصدار أجهزة سفر مخصصة
• فصل البنية التحتية الخاصة بالصين عن الشبكات العالمية

عملياً، يعني ذلك أن الموظفين الذين يسافرون إلى بعض الدول قد يستخدمون أجهزة رقمية مخصصة للرحلة فقط.

بالنسبة للبنوك العالمية، الهدف واضح: الحفاظ على الأعمال والعلاقات في السوق الصينية مع تقليل احتمال تعرّض المعلومات المالية أو الاستراتيجية الحساسة للمخاطر القانونية أو التقنية.

ومع استمرار تطور القوانين والتوترات الجيوسياسية، قد تصبح سياسات الأجهزة المقيدة مثل تلك التي اعتمدها مورغان ستانلي ممارسة شائعة في القطاع المالي الدولي.