اتفاق مبدئي في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ اتفاقية «تيرنبيري» مع الولايات المتحدة قبل مهلة الرسوم

وجاء الاتفاق بعد سنوات من التوترات والنزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وفي بيان مشترك صدر في أغسطس 2025، حدد الطرفان الخطوط العريضة للصفقة، ومن أبرزها:

• فرض الولايات المتحدة سقف رسوم يقارب 15٪ على معظم الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي.
• تعهد الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية.
• منح وصول تفضيلي إلى السوق الأوروبية لعدد من المنتجات الزراعية والبحرية الأمريكية.

لكن الاتفاق كان إطاراً سياسياً وليس نظاماً قانونياً نافذاً بالكامل، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي كان بحاجة إلى تشريعات لتنفيذ التخفيضات الجمركية التي وعد بها.

ماذا يتضمن الاتفاق الأوروبي المبدئي؟

لتحويل التعهدات إلى قانون، تفاوضت مؤسسات الاتحاد الأوروبي على تشريعين ينفذان الالتزامات الجمركية المنصوص عليها في اتفاق تيرنبيري.

ويهدف الاتفاق المبدئي بين المفاوضين إلى:

• إدخال التخفيضات الجمركية التي وعد بها الاتحاد الأوروبي ضمن قانون أوروبي ملزم.
• إنشاء ضمانات للتأكد من التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق.
• وضع آليات تعليق أو مراجعة للتفضيلات الجمركية إذا ظهرت مشكلات في تطبيق الاتفاق.

الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو إظهار التزام بروكسل بالاتفاق قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب، والذي قد يؤدي إلى فرض رسوم أعلى بكثير على الصادرات الأوروبية إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الوقت المحدد.

التغييرات في الرسوم والتنازلات المتبادلة

تنازلات الاتحاد الأوروبي

بموجب التشريع الذي ينفذ الاتفاق، سيقوم الاتحاد الأوروبي بـ:

• إلغاء معظم الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية المستوردة إلى السوق الأوروبية.
• منح وصول تفضيلي لمجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والبحرية الأمريكية مثل المكسرات ومنتجات الألبان والأغذية المصنعة وبعض أنواع اللحوم.

ويمثل ذلك التنازل الرئيسي من جانب الاتحاد الأوروبي لزيادة وصول المنتجات الأمريكية إلى السوق الأوروبية.

التزامات الولايات المتحدة

في المقابل، وافقت الولايات المتحدة على:

• فرض سقف رسوم يبلغ نحو 15٪ على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي بدلاً من الرسوم الأعلى التي كانت مهددة في النزاع التجاري.
• الحفاظ على معاملة جمركية مستقرة للصادرات الأوروبية ضمن إطار اتفاق 2025.

ويشمل هذا النظام قطاعات اقتصادية رئيسية مثل السيارات والأدوية وأشباه الموصلات والآلات الصناعية.

أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات

رغم التوافق العام على تنفيذ الاتفاق، ظهرت عدة نقاط خلاف خلال المفاوضات بين البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء.

بند «الشروق» (Sunrise Clause)

أصر أعضاء البرلمان الأوروبي على أن تخفيض الرسوم الأوروبية يجب ألا يدخل حيز التنفيذ إلا إذا التزمت الولايات المتحدة أولاً بتعهداتها. ويُعرف هذا الشرط باسم "بند الشروق"، وهو يضمن ألا يمنح الاتحاد الأوروبي امتيازات جمركية قبل أن تفي واشنطن بالتزاماتها.

آليات الحماية والتعليق

طالب المشرعون أيضاً بوجود آليات حماية أقوى لحماية السوق الأوروبية في حال:

• فرضت الولايات المتحدة رسوماً جديدة.
• حدثت زيادة مفاجئة في الواردات الأمريكية.

وتشمل هذه الآليات بند تعليق يسمح للاتحاد الأوروبي بوقف التفضيلات الجمركية إذا خالفت الولايات المتحدة الاتفاق، إضافة إلى حماية خاصة لبعض القطاعات الحساسة مثل الصلب.

بند الانتهاء (Sunset Clause)

ناقش المفاوضون كذلك مدة سريان التفضيلات الجمركية. ويشمل الاتفاق بند انتهاء يجعل الامتيازات تنتهي في 31 مارس 2028 ما لم يتم تجديدها، ما يفرض إعادة تقييم الاتفاق بعد عدة سنوات.

ما الذي يجب أن يحدث قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ؟

حتى بعد الاتفاق المبدئي، لم تكتمل العملية التشريعية بعد.

في مارس 2026، اعتمد البرلمان الأوروبي موقفه في القراءة الأولى بشأن التشريعات المقترحة، ما منح المفاوضين تفويضاً للتفاوض مع حكومات الدول الأعضاء.

ولكي تدخل التخفيضات الجمركية حيز التنفيذ، يجب أن تمر الخطوات التالية:

1. موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي.
2. موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء.
3. نشر التشريع النهائي ليصبح قانوناً أوروبياً نافذاً.

بعد إتمام هذه المراحل فقط يمكن للاتحاد الأوروبي تطبيق التخفيضات الجمركية المنصوص عليها في اتفاق تيرنبيري.

لماذا تُعد مهلة 4 يوليو مهمة؟

تكمن أهمية الموعد النهائي في تحذير واشنطن من أن عدم تنفيذ الاتفاق قد يؤدي إلى فرض رسوم أمريكية أعلى بكثير على صادرات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قطاعات رئيسية مثل السيارات.

بالنسبة لصناع القرار في أوروبا، فإن تمرير التشريع قبل هذا الموعد ليس مجرد خطوة إجرائية، بل محاولة لتجنب تصعيد جديد في التوترات التجارية عبر الأطلسي مع الحفاظ في الوقت نفسه على أدوات حماية تسمح للاتحاد بالرد إذا تغيرت السياسة التجارية الأمريكية في المستقبل.