تمديد إعفاء النفط الروسي وسط أزمة مضيق هرمز: موازنة صعبة بين العقوبات واستقرار السوق

مددت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتًا لمدة 30 يومًا يسمح بتسليم شحنات نفط روسي كانت قد حُمّلت بالفعل على ناقلات في البحر، في خطوة تهدف إلى تخفيف اضطراب الإمدادات العالمية الناتج عن أزمة مضيق هرمز. وقدمت واشنطن القرار على أنه إجراء طارئ لضبط سوق الطاقة، لكن الخطوة أثارت انتقادات حادة من حلفاء غربيين ومشرعين أمريكيين اعتبروا أنها تضعف الضغط الاقتصادي على موسكو.

ماذا يسمح به الإعفاء؟

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ما يُعرف بـ "رخصة عامة" مؤقتة تسمح للدول باستلام شحنات النفط الروسي المنقول بحرًا إذا كانت قد تم تحميلها بالفعل على الناقلات قبل الموعد المحدد. ويستمر هذا الإعفاء لمدة 30 يومًا فقط.

وهذا يعني أن القرار لا يفتح الباب لشراء نفط روسي جديد من المنتجين، بل يسمح فقط للشحنات الموجودة بالفعل "في البحر" بالوصول إلى وجهاتها دون خرق نظام العقوبات المفروض على قطاع الطاقة الروسي.

ويمثل التمديد الأخير المرة الثانية التي يتم فيها تمديد هذا الإعفاء منذ بداية عام 2026، عندما تعرضت أسواق الطاقة العالمية لاضطراب شديد بسبب التوترات المرتبطة بإيران وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.

لماذا قالت واشنطن إن التمديد ضروري؟

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الهدف من القرار هو التعامل مع صدمة مؤقتة في الإمدادات العالمية للطاقة.

بحسب المسؤولين الأمريكيين، يهدف الإجراء إلى:

• مساعدة الدول الأكثر عرضة لنقص الطاقة بعد اضطرابات صادرات النفط من الخليج.
• استقرار سوق النفط الخام في ظل ارتفاع الأسعار وعدم اليقين بشأن الإمدادات.
• ضمان أن تصل الشحنات الموجودة بالفعل إلى الدول المحتاجة بدلًا من أن يقوم مشترون كبار مثل الصين بتخزينها لأغراض استراتيجية.

ويرى المسؤولون أن ترك هذه الشحنات عالقة في البحر قد يزيد نقص الإمدادات في السوق العالمية، خاصة في وقت تحاول فيه الدول التكيف مع تراجع تدفقات النفط عبر الخليج.

لماذا أثار القرار جدلاً؟

رغم التبرير الاقتصادي، واجه القرار انتقادات واسعة من حلفاء غربيين ومشرعين اعتبروا أنه يقوض نظام العقوبات المفروض على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

ففي أوروبا، حذر مسؤولون من أن السماح بتدفق مزيد من النفط الروسي إلى السوق العالمية قد يعزز إيرادات موسكو النفطية ويضعف الضغط المالي الذي يسعى الغرب إلى فرضه على الكرملين.

وكان قادة أوروبيون قد انتقدوا بالفعل الإعفاءات السابقة، معتبرين أنها قد تقوي موقف روسيا اقتصاديًا في وقت الحرب.

انتقادات داخل الولايات المتحدة

الانتقادات لم تقتصر على أوروبا. فقد دعا السيناتور الأمريكي مايكل بينيت مع مجموعة من زملائه وزارة الخزانة إلى إعادة تطبيق العقوبات الكاملة على النفط الروسي.

ويرى هؤلاء المشرعون أن الإعفاءات تمنح موسكو أرباحًا إضافية من النفط يمكن أن تُستخدم لتمويل الحرب، بدلًا من تقليصها كما تهدف العقوبات.

كما شكك منتقدون في جدوى القرار اقتصاديًا، مشيرين إلى أن أسعار النفط العالمية بقيت مرتفعة خلال أزمة هرمز رغم الإعفاء، ما يعني أن تأثيره على أسعار الوقود للمستهلكين قد يكون محدودًا بينما تستمر روسيا في تحقيق إيرادات من صادراتها النفطية.

معضلة بين العقوبات واستقرار السوق

الخلاف حول الإعفاء يعكس معضلة شائعة في سياسة الطاقة العالمية.

• من جهة، تحاول الحكومات الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة ومنع نقص الإمدادات الذي قد يضر بالاقتصادات.
• ومن جهة أخرى، تسعى إلى الحفاظ على ضغط العقوبات ضد الدول المستهدفة مثل روسيا.

في الوقت الحالي تؤكد واشنطن أن الإجراء مؤقت ومحدود ويهدف فقط إلى إدارة أزمة الإمدادات الناتجة عن اضطرابات مضيق هرمز، وليس إلى تخفيف العقوبات على النفط الروسي بشكل دائم.