جدل صفقة السلاح لتايوان: لماذا يقول خبراء إن استخدامها كورقة تفاوض مع الصين قد يأتي بنتائج عكسية

اشتد الجدل بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حزمة أسلحة مقترحة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار قد تُستخدم كورقة تفاوض في المحادثات مع الصين. هذه التصريحات أثارت قلق عدد من الأكاديميين الأمريكيين وكذلك الحكومة في تايوان، الذين يرون أن التعامل مع أمن الجزيرة كأداة تفاوض قد يضعف الردع ويقوّض مصداقية الولايات المتحدة في المنطقة.

الفكرة الأساسية لدى هؤلاء الخبراء واضحة: المبيعات الدفاعية المنتظمة لتايوان تهدف إلى منع الحرب، لا إلى استفزازها، خصوصاً عندما تتم وفق الإطار القانوني الذي حدده قانون العلاقات مع تايوان.

لماذا يحذّر الخبراء من استخدام مبيعات السلاح كورقة تفاوض

يرى عدد من المحللين أن ربط مبيعات السلاح لتايوان بالمفاوضات مع بكين قد يرسل إشارات استراتيجية خاطئة.

أولاً، قد يبدو الأمر وكأن أمن تايوان قابل للمساومة. فربط دعم دفاع الجزيرة بالمساومات بين واشنطن وبكين قد يدفع الصين إلى الاعتقاد بأن زيادة الضغط الدبلوماسي أو السياسي قد تؤدي في النهاية إلى تقليص الدعم الأمريكي لتايبيه . وإذا رأت بكين أن تسليح تايوان يعتمد على صفقات سياسية مؤقتة، فقد يضعف ذلك أثر الردع الذي يفترض أن تحققه هذه المبيعات.

ثانياً، يخشى المنتقدون من تضرر مصداقية الولايات المتحدة. فقد قال ترامب إنه لم يوافق بعد على الصفقة وقد يمضي بها أو لا، في الوقت الذي وصفها فيه بأنها أداة تفاوض مع الصين . ويقول خبراء إن هذا النوع من الغموض قد يجعل التزامات واشنطن الأمنية تبدو مشروطة أو قابلة للمقايضة بدلاً من أن تكون التزاماً ثابتاً طويل الأمد.

موقف تايوان: التسليح وسيلة ردع وليس استفزازاً

الحكومة التايوانية رفضت فكرة أن شراء الأسلحة يمثل تصعيداً. فقد وصف الرئيس لاي تشينغ‑ته مشتريات السلاح من الولايات المتحدة بأنها "أهم وسيلة ردع" لمنع الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة .

كما يؤكد المسؤولون في تايبيه أن هذه الصفقات ليست مجرد إشارة سياسية، بل جزء من منظومة أمنية أوسع تهدف إلى تعزيز قدرة الجزيرة على الدفاع عن نفسها وردع التهديدات الإقليمية .

ومن وجهة نظر تايوان، فإن امتلاك قدرات دفاعية قوية يرفع كلفة أي عمل عسكري محتمل، ما يجعل اللجوء إلى القوة أقل جاذبية لأي طرف يفكر فيه.

الأساس القانوني: قانون العلاقات مع تايوان

تعتمد سياسة مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان إلى حد كبير على قانون العلاقات مع تايوان (Taiwan Relations Act) الذي أقره الكونغرس عام 1979 بعد أن أقامت الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع جمهورية الصين الشعبية.

ينص القانون على عدة مبادئ أساسية، منها:

• التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة غرب المحيط الهادئ .
• ضرورة تحديد مستقبل تايوان بالوسائل السلمية، وأن أي محاولة لفرض تغيير بالقوة تُعد مصدر قلق بالغ لواشنطن .
• توفير أسلحة دفاعية لتايوان بما يمكّنها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن نفسها .

وقد شكّلت هذه المبادئ الأساس لسياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان على مدى عقود.

لماذا يرى البعض أن المبيعات المنتظمة تعزز الاستقرار

يجادل مؤيدو استمرار نقل الأسلحة بأن الردع يعتمد على المصداقية والاستمرارية. فإذا كانت لدى تايوان القدرة على الدفاع عن نفسها، فإن كلفة أي محاولة للضغط العسكري أو الغزو ترتفع بشكل كبير، وهو ما قد يثني الخصوم عن التصعيد.

وفق هذا المنطق، فإن إطار قانون العلاقات مع تايوان يسعى إلى الحفاظ على الوضع القائم في مضيق تايوان: تعزيز قدرات الدفاع لدى تايوان، وإبقاء النزاع محكوماً بالوسائل السلمية، وإرسال رسالة بأن استخدام القوة لن يكون خياراً سهلاً.

لكن جعل مبيعات السلاح جزءاً من مفاوضات مع الصين قد يخلق درجة من عدم اليقين قد تضعف الردع بدلاً من تعزيزه.

جوهر النقاش الاستراتيجي

الخلاف الحقيقي يتمحور حول سؤال سياسي أوسع: هل ينبغي التعامل مع دعم الدفاع التايواني كأداة تفاوض دبلوماسية، أم كالتزام ثابت يستند إلى القانون الأمريكي؟

كثير من الأكاديميين الأمريكيين ومسؤولي تايوان يميلون إلى الخيار الثاني. فبرأيهم، استمرار المبيعات الدفاعية بشكل متوقع ومنتظم يعزز الإطار القانوني والاستراتيجي الذي وضعه قانون العلاقات مع تايوان، ويساعد على تقليل مخاطر سوء الحسابات ويحافظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.