بدأت القضية عندما تداول مستخدمو الإنترنت مقطع فيديو يظهر سون مع أشخاص آخرين وهم يختبرون جهازاً يبدو كأنه قاذف لهب يُحمل على الكتف بالقرب من منطقة على ضفاف نهر في تايبيه.
السلطات قالت إن الجهاز أطلق ألسنة لهب كبيرة، ما أثار قلقاً حول السلامة العامة، خصوصاً أن التجربة تمت في مكان مفتوح قريب من مناطق عامة .
انتشار الفيديو بسرعة على الإنترنت دفع الشرطة إلى فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان الجهاز والأسلحة المرتبطة به تنتهك القوانين التايوانية.
بعد انتشار الفيديو، أمر الادعاء الشرطة بتفتيش منزل سون ومنزل مشتبه به آخر. وخلال عمليات التفتيش صادرت السلطات عدة أشياء مرتبطة بالأسلحة أو بصناعة الجهاز، منها:
وقالت السلطات إن هذه المضبوطات عززت الشكوك بأن الأنشطة التي ظهرت في الفيديو قد تشكل خطراً جدياً على السلامة العامة والنظام الاجتماعي .
شخص آخر في القضية، عُرّف فقط بلقب عائلته تشن (Chen)، خضع للتحقيق أيضاً.
لكن بخلاف سون، قررت المحكمة الإفراج عنه بكفالة قدرها 30 ألف دولار تايواني جديد (NT$30,000) مع فرض قيود عليه، منها:
كما أشارت النيابة إلى الاشتباه بتورطه في جرائم مخدرات تتعلق بمواد مصنفة كمخدرات من الدرجة الثانية .
تحولت القضية سريعاً إلى خبر رئيسي في تايوان، لأن سون كان قد تورط سابقاً في قضية شهيرة في الولايات المتحدة عام 2018.
في ذلك الوقت كان طالب تبادل عمره 18 عاماً في ولاية بنسلفانيا. وأُلقي القبض عليه بعد أن أخبر أحد زملائه بأنه يخطط لإطلاق النار في مدرسته الثانوية.
وخلال التحقيق، قالت الشرطة إنها عثرت على أكثر من 1600 طلقة ذخيرة وسلاح نصف آلي مرتبط به .
لاحقاً أقرّ بالذنب في تهمة اتحادية تتعلق بالأسلحة إضافة إلى تهم تهديد إرهابي على مستوى الولاية. وبعد قضائه فترة احتجاز، تم ترحيله من الولايات المتحدة ومنعه من العودة دون إذن .
بسبب تلك القضية السابقة، أثار فيديو قاذف اللهب والتحقيق الحالي تدقيقاً أكبر من الجمهور والسلطات في تايوان.
حتى الآن، ما يزال سون محتجزاً ومنعزلاً عن الاتصال الخارجي بينما يواصل المدعون تحقيقاتهم بشأن حيازة الأسلحة وتعريض السلامة العامة للخطر.
النتيجة النهائية ستعتمد على ما تكشفه التحقيقات الجارية وما إذا كانت النيابة ستوجه اتهامات رسمية في القضية لاحقاً .