تحذير أممي من تراجع عالمي في حقوق مجتمع LGBTIQ+ مع تصاعد التجريم وخطاب الكراهية

وأشار إلى أمثلة حديثة على هذا الاتجاه، منها:

• تجريم العلاقات المثلية في بوركينا فاسو.
• زيادة عقوبات السجن على الأفعال المثلية في السنغال.
• مناقشة قوانين مشابهة في دول أخرى مثل غانا .

كما حذر تورك من قوانين في بعض الدول تعاقب حتى نشر المعلومات أو المناقشة العامة حول قضايا LGBTIQ+، ما يقيّد حرية التعبير والعمل الحقوقي. وقد اعتمدت دول مثل بيلاروس وكازاخستان قيوداً قانونية من هذا النوع .

خطاب الكراهية على الإنترنت

قال تورك أيضاً إن الإساءة الرقمية وخطاب الكراهية عبر الإنترنت يتصاعدان، ويغذي ذلك أحياناً خطاب سياسي حاد يستهدف خصوصاً الأشخاص المتحولين جنسياً. ودعا الحكومات وشركات التكنولوجيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة هذا النوع من الإساءة .

«في قلب الديمقراطية»

حمل يوم 2026 شعار «في قلب الديمقراطية»، وهو شعار يربط بين حماية حقوق الإنسان وصحة الأنظمة الديمقراطية.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو إن المساواة والشمول ليستا أمراً ثانوياً في الديمقراطية، بل «قلبها النابض». وأوضح أن استبعاد أو استهداف أو تجريم أفراد مجتمع LGBTIQ+ يضعف المؤسسات، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهدر الإمكانات الاقتصادية للمجتمعات .

إيصال أصوات المجتمعات إلى الأمم المتحدة

وفي سياق الجهود الدولية، أشار ناشطون إلى مبادرات مثل أسبوع المناصرة للمتحولين جنسياً في الأمم المتحدة، وهو برنامج يجمع قادة من المجتمعات المتحولة والمتنوعة جندرياً في جنيف للمشاركة في النقاشات الدولية حول حقوق الإنسان .

ويقول منظمو المبادرة إن أهميتها تكمن في أن الأشخاص المتحولين كثيراً ما يُتحدث عنهم في النقاشات السياسية، لكن نادراً ما يُمنحون الفرصة للحديث بأنفسهم، لذلك تساعد هذه المبادرة على إيصال أصواتهم مباشرة إلى صانعي القرار العالميين .

في المحصلة، أراد قادة الأمم المتحدة من رسالة عام 2026 التأكيد على نقطة أساسية: لا يمكن أن تكون الديمقراطية قوية أو شاملة إذا لم تضمن المساواة والكرامة والأمان لجميع الناس، بمن فيهم أفراد مجتمع LGBTIQ+.