معركة تيك توك مع الاتحاد الأوروبي حول تصنيف «حارس البوابة»

يستهدف قانون الأسواق الرقمية المنصات التي تعمل كبوابة أساسية بين الشركات والمستخدمين في الاقتصاد الرقمي. عندما تحصل شركة على هذا التصنيف، تصبح ملزمة بمجموعة من القواعد الصارمة التي تهدف إلى منع ممارسات مثل تفضيل خدماتها الخاصة أو خلق أنظمة مغلقة يصعب على المنافسين اختراقها.

ByteDance حاولت إلغاء هذا القرار عبر المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.

وكانت حجة الشركة الأساسية بسيطة: تيك توك ليس شركة مهيمنة، بل منافس صاعد يتحدى المنصات القديمة مثل إنستغرام ويوتيوب. لذلك، بحسب الشركة، فإن إخضاعه لقواعد صُممت لكبح الاحتكارات الكبرى أمر سابق لأوانه.

قرار المحكمة: الحجم أهم من «قصة الشركة»

المحكمة رفضت هذه الحجة. ففي حكمها في القضية T‑1077/23، رأت أن تيك توك يحقق بالفعل المعايير الكمية التي يحددها القانون لتصنيف «حارس البوابة». كما فشلت ByteDance في إثبات أن هذه المعايير لا تنطبق عليها.

أهمية القرار لا تكمن في نتيجته فقط، بل في كونه أحد أول الأحكام القضائية التي فسرت قانون الأسواق الرقمية عملياً.

ومن خلال تأييد قرار المفوضية الأوروبية، أعطت المحكمة الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي لتطبيق نهجه التنظيمي الجديد بشكل مبكر على المنصات الرقمية الكبيرة.

الفرق بين نهج أوروبا التقليدي والجديد

تقليدياً، كانت قوانين المنافسة تحتاج إلى سنوات من التحقيق لإثبات أن شركة ما أساءت استخدام هيمنتها قبل فرض العقوبات.

أما قانون الأسواق الرقمية فيعتمد على نهج مختلف: إذا وصلت منصة رقمية إلى حجم وتأثير معينين في السوق، يمكن فرض قواعد تنظيمية عليها مباشرة حتى قبل وقوع انتهاكات واضحة.

وهذا يعني أن الشركات قد تواجه التزامات تنظيمية كبيرة حتى أثناء مرحلة النمو السريع.

كما أظهر القرار أن القانون لا يستهدف الشركات الأميركية فقط؛ فقد صُنّفت ByteDance إلى جانب شركات مثل Alphabet وAmazon وApple وMeta وMicrosoft ضمن أول مجموعة من «حراس البوابة».

«منافس صاعد» أم «بوابة للسوق»؟

لم تنكر المحكمة أن تيك توك ينافس منصات أقدم. لكن تركيز القانون، كما أوضحت، ليس على تاريخ الشركة أو عمرها، بل على مدى قدرتها على التحكم في الوصول إلى المستخدمين داخل السوق الرقمي.

بمعنى آخر: يمكن لمنصة ما أن تكون منافساً للعمالقة وفي الوقت نفسه بوابة أساسية للسوق عندما تصل إلى حجم معين.

مخاوف تتعلق بالبيانات والسيادة الرقمية

قضية المنافسة ليست مصدر الضغط الوحيد على تيك توك في أوروبا.

فقد أثار صناع القرار الأوروبيون مراراً مخاوف بشأن إمكانية وصول جهات مرتبطة بالصين إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين نظراً لملكية ByteDance الصينية للتطبيق.

هذه المخاوف ترتبط أكثر بقضايا الخصوصية والأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وليس بقانون الأسواق الرقمية نفسه. لكنها تضيف طبقة أخرى من التدقيق التنظيمي على الشركة.

Project Clover: محاولة لطمأنة أوروبا

رداً على هذه المخاوف، أطلقت الشركة مبادرة Project Clover الخاصة بأمن البيانات في أوروبا.

يهدف المشروع إلى تخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين محلياً وتقليل نقلها خارج المنطقة، عبر مراكز بيانات في أيرلندا والنرويج.

كما أعلنت الشركة أن شركة الأمن السيبراني NCC Group ستشرف بشكل مستقل على ضوابط حماية البيانات وتدفقات المعلومات للتحقق من الامتثال.

لكن هذه المبادرة لا تغيّر التزامات تيك توك بموجب قانون الأسواق الرقمية، ولا تنهي الجدل التنظيمي حول التطبيق.

تدقيق بشأن تصميم المنصة وتأثيرها على الشباب

إلى جانب المنافسة والبيانات، يخضع تيك توك أيضاً لتدقيق أوروبي بشأن التأثير المحتمل لتصميم المنصة على المستخدمين الشباب.

تشير أبحاث صادرة عن البرلمان الأوروبي إلى مخاوف من أن بعض ميزات وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة على زيادة التفاعل قد تكون ذات طبيعة إدمانية، خصوصاً بالنسبة للقاصرين.

هذه القضايا تقع غالباً ضمن أطر تنظيمية أخرى مثل قوانين سلامة المنصات الرقمية وحماية المستهلك.

ماذا يحدث إذا خالف تيك توك القواعد؟

تصنيف «حارس البوابة» يعني التزامات صارمة.

فإذا خالفت شركة ما قواعد قانون الأسواق الرقمية، يمكن للمفوضية الأوروبية فرض غرامات مالية كبيرة وإجراءات تصحيحية تهدف إلى استعادة المنافسة العادلة في السوق.

وبالنسبة لتيك توك، فإن الضغوط التنظيمية في أوروبا أصبحت متعددة الجوانب، وتشمل:

• قواعد المنافسة في قانون الأسواق الرقمية
• تدقيق نقل البيانات وحمايتها
• تنظيم سلامة المنصات الرقمية
• نقاشات سياسية حول الملكية الأجنبية والتأثير الخارجي

ماذا تعني القضية لمستقبل التكنولوجيا؟

حاول تيك توك تصوير نفسه كمنصة مبتكرة تنافس العمالقة، وبالتالي ينبغي حمايتها من القيود التنظيمية.

لكن موقف المحاكم الأوروبية كان واضحاً: عندما تصل منصة رقمية إلى حجم وتأثير كبيرين في السوق، يمكن تنظيمها حتى لو كانت لا تزال في مرحلة التوسع.

وهذا يرسخ سابقة مهمة تتجاوز تيك توك نفسه. فهي تؤكد أن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة يمكن أن تطبق على:

• المنصات الرقمية سريعة النمو
• شركات التكنولوجيا غير الأميركية
• الخدمات الرقمية التي تؤثر في مجالات متعددة مثل المنافسة والبيانات وسلامة المستخدمين

بالنسبة لصناع السياسات في أوروبا، الرسالة واضحة: من الأفضل تنظيم المنصات الرقمية القوية مبكراً، قبل أن تصبح هيمنتها على السوق أمراً لا يمكن تغييره.