تفاصيل الغرامة

من أصل 567 مليون دولار، سيُخصص نحو 420 مليون دولار لخدمات علاجية مباشرة للشباب في نيومكسيكو، وحوالي 97 مليون دولار لبرامج الوقاية والفحص المبكر للصحة النفسية، و50 مليون دولار لتغطية أتعاب المحاماة والتكاليف القضائية . سيتم صرف هذه الأموال على مدى خمس سنوات .

تغييرات إجبارية على حسابات القُصّر

أمرت المحكمة بتغييرات جوهرية في طريقة عمل حسابات المستخدمين تحت 18 عاماً في نيومكسيكو، على أن تستمر لمدة خمس سنوات . أبرز هذه التغييرات:

• إخفاء أعداد الإعجابات وردود الفعل على المنشورات، ما لم يوافق الوالدان بشكل صريح على إظهارها .
• إيقاف جميع الإشعارات الفورية بين الساعة 10 مساءً و7 صباحاً .
• وضع حد أقصى للاستخدام بـ 90 ساعة شهرياً (أي ما يعادل 3 ساعات يومياً في المتوسط) .
• إيقاف جمع بيانات الموقع الجغرافي للقُصّر ومنع الإعلانات المستندة إلى الموقع .
• منع إرسال الرسائل المباشرة من البالغين إلى القُصّر دون موافقة الوالدين .
• تعطيل ميزات التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للفيديوهات .
• اشتراط موافقة الوالدين على أي اقتراحات صداقة جديدة .

حيثيات الحكم: 'مصدر إزعاج عام'

أصدر القاضي برايان بيدشايد حكمه باعتبار ميتا 'مصدر إزعاج عام' (Public Nuisance) بموجب قانون ولاية نيومكسيكو، شابهاً منصاتها بـ 'مصنع يُلوث الهواء' . كتب القاضي أن منصات ميتا تُشكل 'سبباً مهماً ومستمراً' لـ 'أزمة الصحة النفسية الحالية بين مراهقي نيومكسيكو' . واستند في حكمه إلى:

• فشل ميتا في تحذير الجمهور من المخاطر المعروفة التي تشكلها منصاتها على الأطفال .
• ميزات تصميم متعمدة (مثل التمرير اللانهائي، وأعداد الإعجابات، والتوصيات الخوارزمية) تزيد من إدمان الشباب وتضر بهم .
• غياب وسائل فعالة للتحقق من العمر أو وجود حواجز حماية رغم الأبحاث الداخلية التي أظهرت الأضرار .

رأى القاضي أن تصرفات ميتا كانت متعمدة، وأن صندوق المعالجة ضروري لمعالجة الضرر العام المستمر .

رد ميتا: الاستئناف

أعلنت شركة ميتا أنها ستستأنف الحكم . جادلت الشركة طوال القضية بأن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات (Section 230) تمنع رفع مثل هذه الدعاوى بموجب قوانين الولايات، وأن الغرامة والتغييرات الإجبارية غير دستورية . كما أكدت ميتا أنها تستثمر بالفعل بكثافة في أدوات سلامة المراهقين، وأن قرار المحكمة يتجاوز صلاحياته .

رد المدعي العام لنيومكسيكو

احتفى المدعي العام لنيومكسيكو، راؤول توريز، بالحكم واصفاً إياه بأنه انتصار تاريخي. صرح توريز بأن ميتا ابتكرت 'نظاماً للإدمان والاستغلال' يستهدف الأطفال، وأن هذا القرار يوجه رسالة واضحة بأن شركات التواصل الاجتماعي ستُحاسب بموجب قانون الإزعاج العام . ووصف صندوق الـ 567 مليون دولار بأنه 'علاج تاريخي' سيموّل مباشرة علاج الصحة النفسية للشباب المتضررين . وشدد على أن التغييرات التي فرضها الحكم — حظر الإشعارات ليلاً، وسقف الاستخدام، وإخفاء الإعجابات — تضع معياراً جديداً لكيفية تصميم شركات التكنولوجيا لمنتجاتها للقُصّر .

تفاصيل الغرامة

من أصل 567 مليون دولار، سيُخصص نحو 420 مليون دولار لخدمات علاجية مباشرة للشباب في نيومكسيكو، وحوالي 97 مليون دولار لبرامج الوقاية والفحص المبكر للصحة النفسية، و50 مليون دولار لتغطية أتعاب المحاماة والتكاليف القضائية . سيتم صرف هذه الأموال على مدى خمس سنوات .

تغييرات إجبارية على حسابات القُصّر

أمرت المحكمة بتغييرات جوهرية في طريقة عمل حسابات المستخدمين تحت 18 عاماً في نيومكسيكو، على أن تستمر لمدة خمس سنوات . أبرز هذه التغييرات:

• إخفاء أعداد الإعجابات وردود الفعل على المنشورات، ما لم يوافق الوالدان بشكل صريح على إظهارها .
• إيقاف جميع الإشعارات الفورية بين الساعة 10 مساءً و7 صباحاً .
• وضع حد أقصى للاستخدام بـ 90 ساعة شهرياً (أي ما يعادل 3 ساعات يومياً في المتوسط) .
• إيقاف جمع بيانات الموقع الجغرافي للقُصّر ومنع الإعلانات المستندة إلى الموقع .
• منع إرسال الرسائل المباشرة من البالغين إلى القُصّر دون موافقة الوالدين .
• تعطيل ميزات التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للفيديوهات .
• اشتراط موافقة الوالدين على أي اقتراحات صداقة جديدة .

حيثيات الحكم: 'مصدر إزعاج عام'

أصدر القاضي برايان بيدشايد حكمه باعتبار ميتا 'مصدر إزعاج عام' (Public Nuisance) بموجب قانون ولاية نيومكسيكو، شابهاً منصاتها بـ 'مصنع يُلوث الهواء' . كتب القاضي أن منصات ميتا تُشكل 'سبباً مهماً ومستمراً' لـ 'أزمة الصحة النفسية الحالية بين مراهقي نيومكسيكو' . واستند في حكمه إلى:

• فشل ميتا في تحذير الجمهور من المخاطر المعروفة التي تشكلها منصاتها على الأطفال .
• ميزات تصميم متعمدة (مثل التمرير اللانهائي، وأعداد الإعجابات، والتوصيات الخوارزمية) تزيد من إدمان الشباب وتضر بهم .
• غياب وسائل فعالة للتحقق من العمر أو وجود حواجز حماية رغم الأبحاث الداخلية التي أظهرت الأضرار .

رأى القاضي أن تصرفات ميتا كانت متعمدة، وأن صندوق المعالجة ضروري لمعالجة الضرر العام المستمر .

رد ميتا: الاستئناف

أعلنت شركة ميتا أنها ستستأنف الحكم . جادلت الشركة طوال القضية بأن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات (Section 230) تمنع رفع مثل هذه الدعاوى بموجب قوانين الولايات، وأن الغرامة والتغييرات الإجبارية غير دستورية . كما أكدت ميتا أنها تستثمر بالفعل بكثافة في أدوات سلامة المراهقين، وأن قرار المحكمة يتجاوز صلاحياته .

رد المدعي العام لنيومكسيكو

احتفى المدعي العام لنيومكسيكو، راؤول توريز، بالحكم واصفاً إياه بأنه انتصار تاريخي. صرح توريز بأن ميتا ابتكرت 'نظاماً للإدمان والاستغلال' يستهدف الأطفال، وأن هذا القرار يوجه رسالة واضحة بأن شركات التواصل الاجتماعي ستُحاسب بموجب قانون الإزعاج العام . ووصف صندوق الـ 567 مليون دولار بأنه 'علاج تاريخي' سيموّل مباشرة علاج الصحة النفسية للشباب المتضررين . وشدد على أن التغييرات التي فرضها الحكم — حظر الإشعارات ليلاً، وسقف الاستخدام، وإخفاء الإعجابات — تضع معياراً جديداً لكيفية تصميم شركات التكنولوجيا لمنتجاتها للقُصّر .