مزادات عقارات قضية غسل الأموال في سنغافورة: لماذا لم تُبع جميع العقارات؟

بدأت سنغافورة بيع عقارات آلت إلى الدولة ضمن قضية غسل أموال تُقدَّر بنحو ٣ مليارات دولار سنغافوري. وأظهرت أولى مزادات العقارات في سبتمبر ٢٠٢٦ أن عرض العقار وتلقي عروض عليه لا يعنيان إتمام بيعه: لم يُبع أي من العقارات السبعة المطروحة في ١٧ سبتمبر، بينما بيعت أربع شقق في مزادات ٢٣ سبتمبر.1284

ماذا عُرض، وبأي أسعار؟

• ١٧ سبتمبر: أربع شقق في غرامرسي بارك بأسعار استرشادية بين ٣٫٨ و٧٫٦ ملايين دولار سنغافوري، وشقتان في سلون ريزيدنس بأسعار تقارب ٣٫٦ إلى ٣٫٧ ملايين، ومكتب في سانتك تاور ١ بسعر استرشادي يبلغ ١١٫٥ مليونًا. لم يُبع أي منها؛ فلم تتلقَّ أربعة عقارات عروضًا، وجاءت عروض العقارات الثلاثة الأخرى دون الحد الأدنى الذي يقبله البائع.813
• ٢٣ سبتمبر: طرحت شركة SRI عشر شقق في مارتن مودرن وواليتش ريزيدنس بأسعار استرشادية بين ٢٫٢٣٨ و٦٫٧٨ ملايين دولار سنغافوري. وشملت العروض في ذلك اليوم شقة بنتهاوس من أربع غرف نوم في ساوث بيتش ريزيدنس بسعر استرشادي قدره ٢٥٫٣ مليونًا. بيعت أربع شقق في مارتن مودرن وواليتش ريزيدنس بإجمالي ١٦٫٢٨ مليون دولار سنغافوري، ولم يُبع معظم ما تبقى من العقارات المعروضة.103229

لماذا تُباع بالمزاد؟

تندرج هذه العقارات ضمن أكثر من ٨٠ أصلًا عقاريًا مقررًا بيعها على مراحل من سبتمبر ٢٠٢٦ حتى منتصف ٢٠٢٧. وتتيح المزادات للجمهور تقديم عروض لشراء أصول غير نقدية وتحويلها إلى حصيلة بيع. وتتولى المزادات العقارية شركات نايت فرانك وSRI وإدموند تاي آند كومباني، فيما يمكن بيع عقارات مختارة بطرق أخرى. وستُحوَّل حصيلة مبيعات الأصول إلى الصندوق الموحّد في سنغافورة، وهو صندوق تُودَع فيه الإيرادات الحكومية.12202

كيف يشارك المشتري، وماذا يحدث إذا فاز؟

المزايدة متاحة للجمهور، لكن شروط التسجيل والبيع تخص كل عقار ومزاد على حدة؛ لذا ينبغي طلبها من الوكيل المعيّن للعقار. وقبل تقديم عرض، من المهم معاينة العقار، والتحقق من أهلية شرائه والضرائب المطبقة، وترتيب التمويل، ومعرفة قيمة العربون وموعد سداده. ففي مزادات ٢٣ سبتمبر، طُلب من المشترين الناجحين توقيع عرض الشراء ودفع عربون بنسبة ١٠٪ في اليوم نفسه؛ ولا ينبغي افتراض أن الشروط ذاتها تسري على كل مزاد لاحق.124

هل السعر الاسترشادي هو السعر الذي سيقبل به البائع؟

لا. السعر الاسترشادي مؤشر معلن للمشترين، وليس ضمانًا للبيع أو مرادفًا لـالسعر الاحتياطي، أي الحد الأدنى الذي يقبله البائع والذي لم يُعلن في مزاد ١٧ سبتمبر. فإذا لم تصل عروض، أو بقيت دون ذلك الحد، قد يُسحب العقار من المزاد من دون بيعه. وهذا ما يفسر نتيجة ١٧ سبتمبر، لكنه لا يثبت أن الأسعار الاسترشادية تساوي القيمة السوقية للعقارات.13622

ومن المبكر أيضًا الجزم بأن شهرة قضية غسل الأموال أثّرت في الطلب. فالفرق بين نتائج مزادي ١٧ و٢٣ سبتمبر يبيّن ما بيع وما لم يُبع، لكنه لا يفصل أثر سمعة القضية عن أثر السعر أو خصائص كل عقار.84