«صدمة الصين» تعيد رسم تجارة أوروبا: لماذا تعيد ألمانيا والاتحاد الأوروبي حساباتهما؟

لم تعد المنافسة الصينية على أوروبا مقتصرة على الألعاب أو السلع الرخيصة. فالمصنّعون الصينيون يوسّعون حضورهم في السيارات الكهربائية، والآلات الصناعية، والبطاريات، والكيماويات، والمعدات الكهربائية وغيرها من القطاعات التي تقع في صميم الاقتصاد الصناعي الأوروبي.

هذا التحول يدفع الاتحاد الأوروبي بعيداً عن افتراض الانفتاح الكامل على الأسواق، باتجاه ما تسميه بروكسل تقليل المخاطر: إبقاء التجارة مفتوحة عندما تكون المنافسة متبادلة، مع استخدام قيود محددة عندما تخلق الإعانات الحكومية أو عوائق النفاذ إلى الأسواق أو التبعيات الاستراتيجية مخاطر كبيرة.

فجوة تجارية تقترب من 360 مليار يورو

تشير بيانات يوروستات إلى أن الاتحاد الأوروبي استورد من الصين بضائع بقيمة نحو 559.4 مليار يورو عام 2025، مقابل صادرات بلغت 199.6 مليار يورو، ما نتج عنه عجز قدره 359.8 مليار يورو. وارتفعت الواردات 6.4% مقارنة بعام 2024، في حين تراجعت الصادرات 6.5%.

وتقدّر أحدث أرقام المفوضية الأوروبية العجز بـ359.9 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 2.7%، لكنه ظل دون الرقم القياسي المسجل في 2022 والبالغ 397.3 مليار يورو. وفي المقابل، تحدثت تقارير أخرى عن عجز قدره 360.6 مليار يورو، أي ما يقارب مليار يورو يومياً، وعن زيادة سنوية تبلغ 15%. ولا تتطابق هذه النسب تماماً مع العرض الرسمي الأحدث للبيانات، ولذلك ينبغي التعامل بحذر مع معدل النمو الدقيق. لكن الاتجاه الأساسي واضح: يشتري الاتحاد الأوروبي من الصين بضائع أكثر بكثير مما يبيعها، والفجوة لا تزال ضخمة تاريخياً.

ولا تكمن المشكلة في قيمة العجز وحدها، بل في طبيعة السلع المتبادلة أيضاً. فالمعدات الكهربائية والآلات من أكبر مجموعات المنتجات في تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين. كما تتدفق إلى أوروبا منتجات مرتبطة بالتحول الأخضر والرقمي، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات ومكونات التكنولوجيا المتقدمة.

وهنا تظهر المعضلة الأوروبية. فالواردات الصينية قد تخفض الأسعار أمام المستهلكين وتوفر مكونات أرخص للشركات الأوروبية. لكن تدفق السلع المدعومة بقوة أو المباعة بأسعار منخفضة بصورة غير معتادة قد يضغط على هوامش الشركات، ويضعف حوافز الاستثمار، ويهدد شبكات الموردين التي تقوم عليها الصناعة الأوروبية.

لماذا توصف بأنها «الصدمة الصينية الثانية»؟

ارتبطت «الصدمة الصينية» الأولى إلى حد كبير بانتقال التصنيع منخفض التكلفة إلى سلاسل الإمداد العالمية. أما الصدمة الحالية فتختلف في نقطة أساسية: الشركات الصينية تنافس الآن في مستويات أعلى من سلسلة القيمة.

فقد تباطأ الطلب المحلي في الصين، بينما بقيت طاقتها الصناعية كبيرة. ويرى محللون أن هذا المزيج يدفع مزيداً من الإنتاج الصيني إلى الأسواق الخارجية، ما يزيد ضغوط الأسعار في أوروبا ويقلل الطلب الصيني على السلع الرأسمالية الأوروبية.

وتشمل القطاعات الأكثر تعرضاً للضغط:

• السيارات والمركبات الكهربائية؛
• الآلات الصناعية وأدوات تشغيل المعادن؛
• المعدات الكهربائية والأتمتة؛
• البطاريات والتقنيات النظيفة؛
• الصناعات الكيماوية؛
• سلع التصنيع المتقدمة الأخرى.

ولا يقتصر الخطر على خسارة المبيعات. فالأسعار المنخفضة قد تقلل العائد على المصانع وبرامج البحث التي موّلتها الشركات الأوروبية خلال موجة التحول إلى الكهرباء وخفض الانبعاثات. وإذا أُغلقت منشآت الإنتاج، فقد تخسر أوروبا أيضاً مورّدين متخصصين، وخبرات هندسية، وقدرات بحثية، ووظائف ماهرة.

لهذا انتقل النقاش من حجم العجز التجاري إلى أسئلة أوسع تتعلق بالمرونة الصناعية والأمن الاقتصادي.

لماذا تبدو ألمانيا الأكثر تعرضاً؟

تُعد ألمانيا المثال الأوضح على انكشاف أوروبا، لأن التصنيع والتصدير يحتلان موقعاً استثنائياً في نموذجها الاقتصادي. كما أن نقاط قوتها التقليدية—السيارات والآلات والكيماويات والمعدات—كانت في السابق قطاعات تعتمد على الصين بوصفها سوقاً مهمة ومحركاً للنمو.

لكن العلاقة تتغير. فالشركات الصينية أصبحت منافساً متزايد القدرة في السيارات والآلات والكيماويات، بدلاً من أن تكون مجرد مشترٍ أو شريك إنتاج منخفض التكلفة. وتتعرض ألمانيا للضغط في ثلاث جبهات: داخل الصين، وفي أسواق الدول الأخرى، وبشكل متزايد داخل السوق الأوروبية نفسها.

وتظهر هذه التغيرات في بيانات التجارة. فقد انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بأكثر من 12% على أساس سنوي، إلى أقل بقليل من 37 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2026. كما تراجعت الصين من ثاني أكبر سوق لصادرات ألمانيا عام 2021 إلى المرتبة التاسعة خلال تلك الفترة، وفق أرقام أولية نقلتها رويترز.

وتواجه شركات صناعة السيارات الألمانية، مثل فولكسفاغن، مرحلة انتقال صعبة بصفة خاصة. فقد بنت الشركات الصينية مواقع قوية في السيارات الكهربائية والبطاريات والبرمجيات، بينما لا تزال الشركات الأوروبية تتحمل تكلفة تحويل أعمالها القائمة على محركات الاحتراق الداخلي.

لذلك لم تعد المنافسة الصينية قائمة على السعر الأقل فقط؛ بل أصبحت تشمل التكنولوجيا، وسرعة تطوير المنتجات، وسلاسل الإمداد المتكاملة.

ومع ذلك، لا يمكن تفسير كل تراجع صناعي ألماني بالصين وحدها. فالشركات الأوروبية تواجه أيضاً ارتفاع تكاليف الطاقة، وبطء إجراءات الترخيص، وتجزؤ أسواق رأس المال، ونقص المهارات، وتفاوت التحول الرقمي. المنافسة الصينية تكشف هذه نقاط الضعف، لكنها لا تخلقها جميعاً.

الأدوات التي بدأ الاتحاد الأوروبي باستخدامها

لم ينتظر الاتحاد الأوروبي صياغة سياسة شاملة واحدة تجاه الصين، بل بنى تدريجياً مجموعة من أدوات الدفاع التجاري التي تُستخدم حالة بحالة.

السيارات الكهربائية

فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً تعويضية إضافية على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين، بعد تحقيق خلص إلى وجود دعم حكومي. وتُضاف هذه الرسوم إلى التعرفة المعتادة على السيارات، وتهدف إلى معادلة ميزة الدعم، لا إلى حظر السيارات الكهربائية الصينية بالكامل. وبحلول نهاية عام 2025، وصلت بعض الرسوم على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين إلى 35.3%.

الصلب

يخضع الصلب لإجراءات وقائية أوروبية، تشمل حصصاً جمركية، إلى جانب قضايا مكافحة الإغراق والدعم. وبحلول نهاية عام 2025، كان الاتحاد الأوروبي يطبق 172 إجراءً لمكافحة الإغراق والدعم على شركائه التجاريين، وكان أكثر بقليل من ثلاثة أرباعها يستهدف شركات صينية، وفق رويترز.

وتحاول هذه الأدوات التمييز بين الواردات التنافسية العادية والواردات التي تسببت في ضرر بسبب الإغراق أو الدعم أو الارتفاع المفاجئ في الكميات. لكن طبيعتها المرتبطة بكل منتج على حدة قد تجعلها أبطأ من الضغوط الصناعية التي يفترض أن تعالجها.

الأجهزة الطبية

في يونيو 2025، استخدمت المفوضية الأوروبية للمرة الأولى «أداة المشتريات الدولية» لتقييد مشاركة مشغلين صينيين ومنتجات أجهزة طبية صينية المنشأ في المشتريات العامة الأوروبية. ويستبعد الإجراء العطاءات الصينية من العقود المشمولة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين يورو أو أكثر، لمدة خمس سنوات.

ويختلف هذا الإجراء عن التعرفة الجمركية التقليدية؛ إذ يستند منطقه المعلن إلى مبدأ المعاملة بالمثل. فقد تحركت السلطات الأوروبية بعد أن خلصت إلى أن الموردين الأوروبيين لا يحصلون على نفاذ مماثل إلى سوق المشتريات العامة في الصين.

النقاش المقبل: صلاحيات أسرع وأوسع

يناقش صانعو السياسات الأوروبيون ما إذا كان النظام الحالي بطيئاً وضيقاً أكثر من اللازم أمام تحدٍ صناعي هيكلي. وتشمل المقترحات المطروحة:

• فرض رسوم مؤقتة أو حصص أو إجراءات وقائية بسرعة أكبر عندما تهدد موجات الواردات بإلحاق ضرر بالغ بصناعة أوروبية؛
• تشديد معايير المحتوى الأوروبي في المشتريات العامة وبرامج دعم التقنيات النظيفة؛
• زيادة التدقيق في الإعانات الأجنبية والاستثمارات وسلاسل الإمداد الاستراتيجية؛
• تعزيز استخدام أدوات مكافحة الإكراه واللوائح التي تمنع الدعم الأجنبي من تشويه المنافسة.

كما ينظر بعض السياسيين إلى صلاحية شبيهة بالمادة 301 الأميركية، التي تمنح واشنطن مجالاً للتحرك ضد ممارسات تجارية تعتبرها غير عادلة. وتكمن جاذبية هذا النموذج في السرعة؛ إذ قد يسمح للاتحاد الأوروبي بالرد على ممارسات منهجية من دون فتح تحقيق طويل ومنفصل لكل منتج متضرر.

لكن العقبات كبيرة. فالدول الأعضاء لا تملك المصالح التجارية نفسها، ولا تزال الشركات الأوروبية تعتمد على الصين كسوق ومورّد، كما أن القيود الأكثر تشدداً قد تستدعي رداً انتقامياً. وأي أداة واسعة يجب أن تنسجم أيضاً مع قانون الاتحاد الأوروبي والتزاماته التجارية الدولية.

لذلك لا يبدو الاتجاه المرجح انتقالاً فورياً إلى حمائية شاملة، بل إلى نسخة أكثر اشتراطاً من الانفتاح: نفاذ إلى الأسواق عندما تكون المنافسة متبادلة، وإجراءات دفاعية عندما تكون الإعانات أو التبعيات أو عوائق النفاذ مؤثرة بوضوح.

هل المشكلة هي الدعم الصيني أم ضعف القدرة الأوروبية على المنافسة؟

يدور الخلاف الأساسي حول تفسير قوة الصين التصديرية: هل تعكس بالدرجة الأولى دعماً حكومياً غير عادل، أم قدرة صناعية حقيقية على المنافسة؟

تشير الحكومات الأوروبية إلى التمويل التفضيلي، والأراضي والطاقة، والمعاملة الضريبية، والمشتريات العامة، وسلاسل الإمداد المرتبطة بالدولة. وتخشى أن يؤدي هذا الدعم إلى استمرار فائض الطاقة الإنتاجية وتصدير السلع بأسعار لا تستطيع الشركات الأوروبية مجاراتها وهي تتحمل تكاليف قائمة على السوق.

أما الصين فترد بأن شركاتها تنافس بفضل وفورات الحجم، والابتكار، وتكامل الموردين، وسرعة التنفيذ. ومن هذا المنظور، فإن القيود الأوروبية ليست سوى حمائية تهدف إلى حماية شركات أبطأ وأقل كفاءة.

وقد يتضمن التفسيران جزءاً من الحقيقة. فالدعم قد يشوه قرارات الطاقة الإنتاجية والأسعار، في حين أن الشركات الأوروبية تعاني في الوقت نفسه تكاليف محلية مرتفعة وتأخراً تنظيمياً.

وهذا يجعل المفاضلة صعبة:

• عدم التحرك قد يسمح باختفاء قدرات إنتاجية وخبرات صناعية مهمة؛
• المبالغة في القيود قد ترفع الأسعار، وتبطئ التحول الأخضر، وتؤدي إلى ردود انتقامية؛
• الحماية من دون استثمار قد تبقي إنتاجاً أوروبياً مرتفع التكلفة من دون استعادة قدرته التنافسية على المدى الطويل.

ولهذا فإن الاستجابة الأقوى ستجمع بين دفاع تجاري مستهدف وطاقة نظيفة أقل كلفة، وتسريع الموافقات، وتعميق أسواق رأس المال، وتمويل أقوى للابتكار، وزيادة الطلب على التقنيات النظيفة الأوروبية.

لماذا فتح «CBAM» جبهة دبلوماسية منفصلة؟

دخلت آلية تعديل الكربون على الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، المعروفة اختصاراً باسم CBAM، مرحلتها النهائية في يناير 2026. وتشمل واردات كثيفة الانبعاثات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة والهيدروجين والكهرباء، حيث يتعين على المستوردين احتساب الانبعاثات الكامنة وتسليم شهادات تعكس تكلفة الكربون.

ويتمثل المبرر الأوروبي في منع «تسرب الكربون». فإذا تحمل المنتجون الأوروبيون سعراً للكربون بينما لم تتحمل الواردات التكلفة نفسها، فقد ينتقل الإنتاج إلى الخارج أو تحصل السلع المستوردة على ميزة سعرية مصطنعة. وتهدف الآلية إلى تقريب تكلفة الكربون على الواردات المشمولة من التكلفة التي يواجهها المنتجون داخل الاتحاد.

لكن دول مجموعة بريكس ترى الإجراء بصورة مختلفة. ففي اجتماع وزراء البيئة في نيودلهي خلال أغسطس 2026، وصفت دول المجموعة التدابير الشبيهة بـCBAM بأنها «أحادية الجانب وعقابية وتمييزية وحمائية»، وربطت اعتراضها بالمطالبة بزيادة تمويل التكيف المناخي للدول النامية.

ولا يقتصر الخلاف على الكلمات. فحتى إن استندت الآلية رسمياً إلى مستوى الانبعاثات لا إلى جنسية المنتج، فإنها قد تؤثر بصورة غير متساوية في المصدّرين الذين يعتمدون على إنتاج أكثر كثافة للكربون، أو يملكون بيانات محدودة عن الانبعاثات، أو يفتقرون إلى التمويل اللازم لإزالة الكربون.

وبالنسبة إلى اقتصادات نامية، يثير ذلك مخاوف من تحول التنظيم المناخي إلى شرط للنفاذ إلى الأسواق تضعه الاقتصادات الغنية.

طريق أوروبي ضيق بين الانفتاح والحماية

تحاول أوروبا الآن تحقيق أربعة أهداف متعارضة: حماية قدرتها الصناعية، والحفاظ على فوائد التجارة المفتوحة، والإبقاء على سياسة مناخية موثوقة، وتجنب مواجهة أوسع مع الصين ودول بريكس والولايات المتحدة.

ومن غير المرجح أن يكون الحل الدائم هو الانفتاح غير المشروط أو فرض تعريفات عشوائية. فالخيار الأكثر قابلية للاستمرار يتمثل في إجراءات تجارية قائمة على الأدلة عندما يثبت تشوه المنافسة، بالتوازي مع استراتيجية داخلية تجعل الإنتاج الأوروبي أكثر إنتاجية وابتكاراً وأقل كلفة.

لقد كشفت موجة الصادرات الصينية تكلفة افتراضات أوروبا القديمة. ولم يعد السؤال هو ما إذا كان ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يبقى منفتحاً، بل ما إذا كان يستطيع الحفاظ على انفتاحه من دون السماح بتآكل قدراته الصناعية الاستراتيجية—وما إذا كان قادراً على الدفاع عن هذه القدرات من دون التخلي عن المنافسة والاستثمار اللازمين لإعادة بنائها.