كيف تدفع حرب إيران العملات الآسيوية إلى الهبوط؟

انخفاض العملة يمثل مشكلة خاصة للدول المستوردة للنفط، لأن ضعف العملة يزيد تكلفة شراء الطاقة بالدولار، ما يخلق حلقة ضغط إضافية على الأسعار والتضخم.

التضخم والضغط على الميزان الخارجي

ارتفاع أسعار النفط ينتقل سريعاً إلى التضخم عبر الوقود والنقل وتكاليف الإنتاج. وفي الوقت نفسه تجعل العملات الضعيفة الواردات أكثر تكلفة.

في الهند مثلاً، يحذر محللون من أن بقاء النفط فوق 100 دولار للبرميل لفترة طويلة قد يوسع عجز الحساب الجاري ويزيد الطلب الهيكلي على الدولار في الاقتصاد.

هذا يضع البنوك المركزية أمام معادلة صعبة: دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على استقرار العملة وكبح التضخم من جهة أخرى.

أسوأ السيناريوهات المحتملة للعملات

إذا استمرت التوترات الجيوسياسية وبقي النفط مرتفعاً، قد تواجه العملات الآسيوية ضغوطاً أكبر.

بعض السيناريوهات التي يناقشها المحللون تشمل:

• احتمال تراجع الروبية الهندية نحو 96–97 مقابل الدولار في المدى القريب إذا استمر ضغط أسعار النفط.
• في سيناريوهات الضغط الشديد قد تقترب الروبية من مستوى 100 مقابل الدولار إذا طال أمد الحرب وبقيت أسعار الطاقة مرتفعة.

هذه ليست توقعات مؤكدة بل سيناريوهات مشروطة تعتمد على مدة الصراع ومسار أسعار النفط ومدى قدرة البنوك المركزية على تهدئة الأسواق.

كيف تحاول البنوك المركزية الدفاع عن عملاتها

السلطات النقدية في آسيا بدأت بالفعل باستخدام أدوات متعددة لتقليل التقلب ودعم العملات المحلية.

الهند: تدخل في سوق الصرف وتوفير الدولار

قام البنك الاحتياطي الهندي (RBI) بالتدخل في سوق العملات الأجنبية وأطلق أدوات سيولة لدعم الروبية. ومن أبرز الخطوات إعلان مزاد مبادلة بقيمة 5 مليارات دولار بين الدولار والروبية لتوفير سيولة بالدولار وتقليل الضغط على العملة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تهدئة التقلبات دون تشديد السياسة النقدية بشكل مفرط قد يضر بالنمو الاقتصادي.

إندونيسيا: رفع الفائدة والتدخل في السوق

اتخذ بنك إندونيسيا خطوات أكثر تشدداً لدعم الروبية.

• رفع البنك سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس لدعم العملة في ظل التقلب العالمي الناتج عن صراع الشرق الأوسط.
• كما تعهد بالاستمرار في التدخل في سوق الصرف للحفاظ على استقرار التداول مع تراجع الروبية.

رفع الفائدة قد يجذب تدفقات رأسمالية تدعم العملة، لكنه قد يبطئ النشاط الاقتصادي المحلي.

معضلة السياسات الاقتصادية في آسيا

الأزمة الحالية تكشف ضعفاً معروفاً في العديد من اقتصادات آسيا الناشئة: الاعتماد الكبير على واردات الطاقة.

عندما ترتفع أسعار النفط بسبب أزمات جيوسياسية، يجد صناع السياسات أنفسهم أمام توازن صعب بين:

• الدفاع عن العملة وكبح التضخم
• الحفاظ على النمو الاقتصادي
• إدارة تدفقات رؤوس الأموال وثقة المستثمرين

وطالما بقيت أسواق الطاقة متقلبة بسبب الصراع، ستظل العملات الآسيوية شديدة الحساسية لتحركات أسعار النفط ولتغيرات مزاج المستثمرين العالميين.