لماذا لا يزال الين الياباني ضعيفًا أمام الدولار الأمريكي؟

لا يزال الين الياباني يتداول عند مستويات ضعيفة تاريخيًا مقابل الدولار الأمريكي، حتى بعد تحذيرات متكررة من المسؤولين في طوكيو وواشنطن وتدخلات ضخمة في سوق العملات. ورغم أن هذه الإجراءات نجحت أحيانًا في إبطاء تراجع العملة اليابانية، فإن القوى الاقتصادية الأعمق ما زالت تميل بقوة لصالح الدولار.

في الأشهر الأخيرة، تجاوز زوج USD/JPY مستوى 160 الذي يعد حاجزًا نفسيًا مهمًا في سوق العملات، ما أعاد المخاوف من مزيد من التراجع في الين واحتمال تدخل حكومي جديد.

أين يقف الين حاليًا أمام الدولار

خلال عام 2026، قضى الين فترات طويلة بالقرب من أدنى مستوياته منذ عقود. وفي إحدى الجلسات وصل سعر الصرف إلى نحو 160.47 ين للدولار قبل أن يتراجع سريعًا بعد تدخل يعتقد أن السلطات اليابانية نفذته في السوق.

المسؤولون اليابانيون يؤكدون باستمرار أن التقلبات المفرطة في سعر العملة غير مرغوبة. وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة مستعدة لاستخدام "كل الخيارات" لمواجهة التحركات الحادة في سوق الصرف، بما في ذلك التدخل المباشر عند الضرورة.

وفي الجانب الأمريكي، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على أن واشنطن وطوكيو تحافظان على تواصل وثيق بشأن تطورات سوق العملات، ما يشير إلى تنسيق بين البلدين بدلًا من وجود خلاف حول محاولات اليابان دعم عملتها.

لكن رغم هذه التصريحات، ما زال الاتجاه العام يشير إلى ضعف الين وليس إلى تعافٍ مستدام.

ماذا فعلت اليابان بالفعل للدفاع عن عملتها

لم تكتفِ طوكيو بالتحذيرات اللفظية، بل نفذت تدخلات كبيرة في سوق الصرف لدعم الين.

تقديرات محللين في السوق تشير إلى أن اليابان أنفقت ما بين 8.65 تريليون و10.08 تريليون ين خلال عمليات تدخل جرت في أوائل مايو.

عادةً ما تتم هذه العمليات عبر:

• بيع الدولار من احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية
• شراء الين في السوق بهدف رفع قيمته

وقد نجحت هذه التحركات مؤقتًا في دفع زوج الدولار/ين إلى الهبوط من فوق مستوى 160 إلى منطقة منتصف الـ150. لكن التأثير لم يدم طويلًا، إذ عاد المستثمرون سريعًا إلى شراء الدولار.

لماذا لم تنجح التدخلات في تقوية الين؟

السبب الرئيسي يكمن في الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

• أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أعلى بكثير من نظيرتها في اليابان.
• تُقدَّر هذه الفجوة بنحو 450 نقطة أساس تقريبًا.

هذه الفجوة تشجع المستثمرين على تنفيذ ما يُعرف في الأسواق باسم صفقة العائد (Carry Trade)، حيث يقترض المستثمرون بالين منخفض الفائدة ويستثمرون الأموال في أصول بالدولار ذات عوائد أعلى.

هذا السلوك يخلق طلبًا دائمًا على الدولار ويضغط على الين.

كما يشير محللو بنك ING إلى عوامل إضافية تضغط على العملة اليابانية، مثل:

• ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تجذب رؤوس الأموال العالمية
• ارتفاع أسعار الطاقة الذي يؤثر سلبًا على ميزان التجارة الياباني
• المسار الحذر لبنك اليابان في تشديد السياسة النقدية

لهذه الأسباب، يرى محللو ING أن تأثير التدخلات الحكومية غالبًا ما يتلاشى بسرعة، ليعود زوج USD/JPY تدريجيًا نحو مستوى 160 ما لم تتغير الأساسيات الاقتصادية.

ماذا تتوقع البنوك الكبرى لمسار الدولار مقابل الين؟

الآراء بين المؤسسات المالية العالمية متباينة بشدة، ما يعكس حالة عدم اليقين حول مستقبل سياسات الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.

بشكل عام، تتراوح توقعات نهاية عام 2026 لزوج الدولار/ين بين 150 و164، وهو نطاق واسع يعكس اختلاف الرؤى بين البنوك.

بعض أبرز التوقعات:

• جي بي مورغان (J.P. Morgan): من أكثر التوقعات تشاؤمًا بشأن الين، إذ يرى أن السعر قد يصل إلى 164 ينًا للدولار بحلول نهاية 2026 بسبب استمرار ضعف الأساسيات الاقتصادية.
• بنك أوف أمريكا: يتوقع بقاء الزوج فوق مستوى 150 طوال عام 2026، ما يعني استمرار ضعف الين نسبيًا.
• ING: يرى أن التدخلات قد تحد من الارتفاعات الحادة، لكن الزوج قد يعود تدريجيًا نحو منطقة 160 إذا لم تتغير الفجوة في السياسات النقدية.

الخلاصة

أنفقت اليابان بالفعل تريليونات الينات في تدخلات بسوق العملات ونسّقت مع الولايات المتحدة لمحاولة تهدئة تقلبات الين. لكن هذه الجهود لم تحقق سوى تأثيرات مؤقتة.

طالما بقيت عوائد الأصول في الولايات المتحدة أعلى بكثير من نظيرتها في اليابان، سيظل المستثمرون يميلون إلى الاحتفاظ بالدولار بدلًا من الين. وبالتالي، من المرجح أن يستمر الضغط الهيكلي على العملة اليابانية إلى أن تضيق فجوة أسعار الفائدة أو يتبنى بنك اليابان سياسة نقدية أكثر تشددًا.