بيع السندات عالمياً: كيف تقود العوائد المرتفعة إلى ضغط على الأسهم

شهدت أسواق السندات العالمية موجة بيع قوية خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية. وما بدأ كمخاوف من التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية تحول سريعاً إلى سلسلة تفاعلات في الأسواق المالية: ارتفاع العوائد يطلق عمليات تحوط تقنية في سوق الرهن العقاري، ويغير توقعات السياسة النقدية، وفي النهاية يضغط على أسواق الأسهم.

والنتيجة هي تحرك متزامن في معظم فئات الأصول—من السندات الحكومية إلى الأسهم—حتى بعد فترة من التفاؤل في أسواق الأسهم مدفوعة بطفرة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الشرارة الأولى: النفط ومخاوف التضخم

بدأت موجة بيع السندات الأخيرة مع عودة القلق بشأن التضخم. فقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالتوترات حول إيران إلى زيادة المخاوف من بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول، ما دفع المستثمرين إلى بيع السندات السيادية في الأسواق الكبرى.

عندما يبيع المستثمرون السندات تنخفض أسعارها وترتفع عوائدها. وخلال هذه الموجة، تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً مستوى 5%، بينما ارتفعت تكاليف الاقتراض أيضاً في أوروبا واليابان.

وكانت السندات طويلة الأجل الأكثر تضرراً لأنها الأكثر حساسية لتوقعات التضخم طويلة المدى ومسار السياسة النقدية للبنوك المركزية.

المسرّع الخفي: تحوط التحدّب في سوق الرهن العقاري

عندما ترتفع العوائد بسرعة، يظهر عامل تقني مهم داخل سوق الرهن العقاري الأميركي يعرف باسم تحوط التحدّب (Convexity Hedging).

الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) تختلف عن السندات التقليدية لأن أصحاب المنازل يمكنهم إعادة تمويل قروضهم أو سدادها مبكراً. عندما ترتفع أسعار الفائدة، تتباطأ عمليات إعادة التمويل، ما يعني أن القروض تبقى قائمة لفترة أطول.

هذا الأمر يطيل فعلياً مدة استحقاق تلك الأوراق المالية في محافظ المستثمرين.

وللحد من المخاطر، يلجأ المستثمرون—مثل صناديق الاستثمار العقاري للرهن العقاري، وشركات التأمين، ومديري الأصول—إلى بيع سندات الخزانة أو استخدام مشتقات أسعار الفائدة للتحوط.

هذه العمليات تضيف ضغوط بيع إضافية على سوق السندات الأميركية، ما يزيد من حدة ارتفاع العوائد. ويقول محللون إن هذه الآلية ساهمت في تضخيم موجة البيع الأخيرة وأسهمت في أكبر قفزة في أسعار الفائدة منذ نحو عام.

تغيّر التوقعات: فائدة مرتفعة لفترة أطول

ارتفاع العوائد لا يعكس فقط حركة فنية في السوق، بل يشير أيضاً إلى تغير في توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية.

عندما ترتفع أسعار الطاقة وتزداد مخاطر التضخم، يميل المستثمرون إلى الاعتقاد بأن البنوك المركزية قد تضطر للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول—أو حتى رفعها مجدداً—للسيطرة على التضخم.

وبالتالي تبدأ الأسواق في تأجيل توقعات خفض الفائدة، وأحياناً تسعير احتمالات رفع إضافي.

هذا التحول يرفع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في الاقتصاد، ويؤثر في الرهون العقارية والديون الشركاتية وتمويل الحكومات.

لماذا تبدأ الأسهم بالتراجع؟

ارتفاع عوائد السندات يضغط على الأسهم عبر عدة قنوات.

أولاً، العوائد الأعلى تعني ارتفاع معدل الخصم المستخدم لتقييم الأرباح المستقبلية للشركات. وهذا يضر خصوصاً بأسهم النمو—مثل شركات التكنولوجيا المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي—لأن جزءاً كبيراً من أرباحها المتوقعة يقع في المستقبل البعيد.

ثانياً، العوائد المرتفعة تشدد الظروف المالية بشكل عام. فتكاليف الاقتراض ترتفع على الشركات والحكومات، كما تصبح السندات أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالأسهم من حيث الدخل والعائد.

وقد بدأ هذا التحول يظهر بالفعل في بيانات تدفقات الأموال.

فبعد ثمانية أسابيع متتالية من تدفق الاستثمارات إلى صناديق الأسهم بدافع الحماس لقطاع الذكاء الاصطناعي، سجلت صناديق الأسهم العالمية أول خروج أسبوعي للأموال منذ تسعة أسابيع، مع سحب نحو 6.13 مليارات دولار مع ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

حلقة تغذية راجعة في الأسواق

ما يحدث حالياً يمكن تلخيصه في حلقة مترابطة من التأثيرات:

1. ارتفاع أسعار النفط يعيد مخاوف التضخم.
2. المستثمرون يبيعون السندات الحكومية فترتفع العوائد عالمياً.
3. ارتفاع العوائد يفعّل تحوط التحدّب في سوق الرهن العقاري، ما يؤدي إلى بيع إضافي لسندات الخزانة.
4. الأسواق تعيد تسعير توقعات الفائدة نحو بقاء المعدلات مرتفعة لفترة أطول.
5. ارتفاع معدلات الخصم وتشديد الظروف المالية يضغطان على الأسهم ويؤديان إلى خروج الأموال من الصناديق.

لماذا يراقب المستثمرون سوق السندات عن كثب؟

حتى في فترات صعود الأسهم، غالباً ما تكون أسواق السندات هي التي تحدد الظروف المالية الأساسية للاقتصاد العالمي. وعندما ترتفع العوائد طويلة الأجل بسرعة—خصوصاً فوق مستويات نفسية مهمة مثل 5% لعائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً—يمكن أن تمتد آثارها إلى أسواق الرهن العقاري وتوقعات البنوك المركزية وتقييمات الأسهم في الوقت نفسه.

ولهذا السبب يحظى الانخفاض الحالي في أسعار السندات بكل هذا الاهتمام: فالأمر لا يتعلق فقط بسوق الدخل الثابت، بل قد يكون إشارة إلى أن النظام المالي العالمي يتجه نحو ظروف مالية أكثر تشدداً في وقت كان فيه المستثمرون يراهنون على سياسة نقدية أكثر مرونة واستمرار النمو.