كيف يخطط بنك ستاندرد تشارترد لرفع أرباحه عبر الذكاء الاصطناعي وخفض الوظائف

يدخل بنك ستاندرد تشارترد مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة بهدف واضح: تحقيق أرباح أعلى مع تشغيل بنك أكثر رشاقة يعتمد بدرجة أكبر على التكنولوجيا. وتستهدف الإدارة تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة (RoTE) يتجاوز 15% بحلول عام 2028، ويقترب من 18% بحلول 2030، مدعومًا بخفض التكاليف، وزيادة الاعتماد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي، والتركيز على الأعمال ذات العائد الأعلى.

هذه الخطة ليست مجرد تقشف مؤقت، بل تمثل المرحلة التالية في استراتيجية طويلة لإعادة تشكيل نموذج تشغيل البنك بعد تحسن أدائه المالي في السنوات الأخيرة.

ما هو هدف الربحية الجديد؟

يُعد العائد على حقوق الملكية الملموسة (RoTE) أحد أهم مؤشرات ربحية البنوك، إذ يقيس مدى قدرة البنك على تحقيق أرباح من رأس المال الذي يقدمه المساهمون.

وقد اقترب البنك بالفعل من هذه الأهداف خلال السنوات الأخيرة:

• سجل البنك عائدًا أساسيًا على حقوق الملكية الملموسة بلغ 14.7% في عام 2025، متجاوزًا أهداف خطته السابقة قبل الموعد بعام كامل.
• ارتفع الدخل التشغيلي إلى 20.9 مليار دولار في 2025 بزيادة 6%، بدعم من نمو خدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية العالمية والأسواق المالية.

وبناءً على هذا الأداء، رفعت الإدارة أهدافها المستقبلية إلى:

• أكثر من 15% RoTE بحلول 2028
• نحو 18% RoTE بحلول 2030

وتعكس هذه الأرقام ثقة الإدارة بأن نموذج العمل الجديد يمكن أن يحقق مستويات ربحية أعلى مقارنة بالماضي.

خفض أكثر من 15% من الوظائف الإدارية

جزء أساسي من الخطة يتعلق بتحسين الكفاءة التشغيلية. إذ يخطط البنك لتقليص أكثر من 15% من وظائف الأقسام المؤسسية والإدارية بحلول عام 2030، مع تركيز التخفيضات في وظائف الدعم والمكاتب الخلفية.

لكن الهدف لا يقتصر على خفض التكاليف فقط، بل يتضمن إعادة تصميم طريقة العمل داخل المؤسسة، بحيث تُنقل العديد من العمليات الروتينية إلى الأنظمة الآلية.

وتتوقع الإدارة أن يؤدي ذلك إلى زيادة الدخل لكل موظف بنحو 20% بحلول 2028.

دور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

يراهن البنك على التكنولوجيا لتحقيق جانب كبير من هذه القفزة في الإنتاجية، عبر توسيع استخدام:

• الأتمتة في العمليات المتكررة
• الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة
• أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على البيانات

وتهدف هذه الأدوات إلى تبسيط سير العمل الداخلي، وتحسين قرارات المخاطر والخدمات المقدمة للعملاء، وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي في الوظائف الداعمة.

وتسير بنوك عالمية عديدة في الاتجاه نفسه، لكن ستاندرد تشارترد يربط هذه الاستثمارات مباشرة بمؤشرات إنتاجية قابلة للقياس مثل الدخل لكل موظف.

التركيز على الأعمال الأعلى ربحية

إلى جانب خفض التكاليف، يسعى البنك إلى توجيه النمو نحو القطاعات التي توفر هوامش ربح أعلى ونموًا هيكليًا أقوى.

تشمل الأولويات الأساسية:

• العملاء الأثرياء وإدارة الثروات
• الخدمات المصرفية العالمية والأسواق المالية
• الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات العابرة للحدود

وتعتمد هذه الاستراتيجية على شبكة البنك القوية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يلعب دورًا مهمًا في تمويل التجارة والاستثمارات الدولية. وترى الإدارة أن الجمع بين الخدمات المصرفية الدولية وإدارة الثروات للعملاء الأثرياء يمنح البنك نموذجًا مميزًا مقارنة بمنافسين آخرين.

نتائج مالية قوية تمهد للخطة

تأتي الاستراتيجية الجديدة بعد عدة سنوات من التحسن في الأداء المالي للبنك.

ومن أبرز المؤشرات:

• وصول RoTE الأساسي إلى 14.7% في 2025 متجاوزًا الأهداف قبل الموعد.
• تحقيق دخل تشغيلي بلغ 20.9 مليار دولار مدفوعًا بنمو إدارة الثروات والخدمات المصرفية العالمية والأسواق.
• الحفاظ على نسبة رأس المال الأساسي CET1 عند نحو 14%، ما يشير إلى قاعدة رأسمالية قوية أثناء السعي للنمو وتوزيع الأرباح على المساهمين.

كما أظهرت عروض المستثمرين أن البنك حقق عدة أهداف من خطته الاستراتيجية السابقة قبل الموعد المحدد، بما في ذلك نمو الدخل وتحسن العلاقة بين الإيرادات والتكاليف.

تغييرات قيادية لدعم التنفيذ

ترافق تنفيذ الاستراتيجية مع تغييرات في الإدارة العليا.

فقد عيّن البنك:

• مانوس كوستيلو (Manus Costello) مديرًا ماليًا للمجموعة وعضوًا تنفيذيًا في مجلس الإدارة، بانتظار الموافقات التنظيمية.
• تانوج كابيلاشـرامي (Tanuj Kapilashrami) مديرًا تشغيليًا للمجموعة للإشراف على الاستراتيجية وبرامج التحول.

وتعد هذه المناصب محورية لتنفيذ برنامج التحول التشغيلي وتحقيق أهداف الربحية الجديدة.

التحدي الحقيقي: التنفيذ

نجاح الخطة يعتمد على تحقيق توازن بين عاملين أساسيين:

• استمرار نمو الإيرادات في إدارة الثروات والأسواق والخدمات المصرفية العابرة للحدود
• تحقيق وفورات حقيقية في التكاليف وارتفاع الإنتاجية بفضل الأتمتة وإعادة الهيكلة

إذا تمكن البنك من تنفيذ هذين المسارين بنجاح، تعتقد الإدارة أنه قادر على رفع العائد إلى أكثر من 15% بحلول 2028 ونحو 18% بحلول 2030.

لكن الوصول إلى هذه الأهداف سيظل مرتبطًا أيضًا بعوامل خارجية مثل جودة الائتمان، واستقرار الاقتصاد العالمي، ونمو الأسواق الرئيسية التي يعمل فيها البنك.

وبالنسبة لستاندرد تشارترد، ستكون السنوات القليلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لما إذا كان التحول الرقمي والتركيز الاستراتيجي قادرين على تحويل بنك دولي تقليدي إلى مؤسسة تحقق عوائد مرتفعة بشكل مستدام.