كيف تسرّع سنغافورة مساعدة ضحايا الأذى عبر الإنترنت؟

بالنسبة إلى من يتعرض لمحتوى مؤذٍ، لا تكفي معرفة أن المساعدة متاحة؛ المهم أن يعرف أين يبلّغ، وكم ينتظر قبل طلب تدخل جهة أخرى. في سنغافورة، يتيح قانون السلامة عبر الإنترنت (الإنصاف والمساءلة) لعام 2025 للضحايا طلب المساعدة من لجنة السلامة عبر الإنترنت. وفي مناسبة لتقدير الشركاء يوم 23 سبتمبر 2026، شدّد وزير القانون إدوين تونغ على أولوية أخرى: أن تستجيب المنصات بسرعة أكبر، وأن يصبح الإبلاغ أقل تعقيدًا على الضحايا.143

إلى من يُقدَّم البلاغ؟

بدأت اللجنة عملها في 29 يونيو 2026، وتشمل اختصاصاتها الأولية خمسة أنواع من الأذى: إساءة استخدام الصور الحميمة، وإساءة استخدام صور الأطفال، وكشف البيانات الشخصية، والتحرش عبر الإنترنت، والملاحقة عبر الإنترنت. ويمكنها إصدار توجيهات، بما فيها إزالة محتوى مؤذٍ أو تقييد حسابات مرتكبي الأذى.144122

يختلف مسار الإبلاغ بحسب نوع الانتهاك:

• في حالات إساءة استخدام الصور الحميمة، وإساءة استخدام صور الأطفال، وكشف البيانات الشخصية، يمكن للضحية تقديم بلاغ مباشرةً عبر موقع اللجنة.23
• في حالات التحرش أو الملاحقة عبر الإنترنت، على الضحية إبلاغ المنصة التي تستضيف المحتوى أولًا. وإذا لم تستجب المنصة سريعًا، أو كانت استجابتها غير كافية خلال 24 ساعة، يمكن تصعيد البلاغ إلى اللجنة.23

ويجوز لأحد الوالدين أو الأوصياء الإبلاغ نيابةً عن طفل أو قاصر دون 18 عامًا، كما يمكن للضحية تفويض شخص آخر بتقديم البلاغ. وقد يلزم وصف ما حدث وإرفاق مواد داعمة، مثل روابط المحتوى أو لقطات الشاشة.5326

ما الذي يُراد تسريعه؟

تعمل الحكومة مع منصات إلكترونية محددة لتحسين سرعة استجابتها. وتتراوح مهل الاستجابة المعمول بها، وفق التقارير المتاحة، بين 6 و48 ساعة. وتشير التقارير أيضًا إلى استمارات إخطار يمكن تنزيلها من موقع وزارة القانون، وإلى توجه لتوفير قنوات مخصصة وأسهل للإبلاغ داخل المنصات.3 ولهذا التبسيط أهمية عملية: فقد يضطر المتضرر حاليًا إلى ملء استمارات مختلفة لطلب إجراءات متعددة بشأن المحتوى نفسه، أو تكرار البلاغ إذا انتشر عبر أكثر من منصة.38

مهل استجابة المنصات ليست هي قاعدة الساعات الـ24 الخاصة بالتصعيد: تلك القاعدة تحدد متى يستطيع ضحايا التحرش أو الملاحقة اللجوء إلى اللجنة بعد إبلاغ المنصة أولًا.323 ولا تكفي المعلومات المتاحة لتحديد توزيع مهل 6 و24 و48 ساعة على كل نوع من الأذى، أو حصر جميع المنصات الخاضعة لهذه المهل، أو الجزم بمواعيد جديدة ستحل محلها. ولا تؤكد أيضًا إجراءات محددة للتعامل مع محتوى يتعذر العثور عليه أو ينتشر في تطبيقات المراسلة المغلقة. وتدرس السلطات تسهيل تبليغ وثائق المحاكم إلى أشخاص خارج البلاد، من دون أن تحدد التقارير إجراءً جديدًا لذلك.21

تلقت اللجنة أكثر من 500 بلاغ بين انطلاقها و31 أغسطس. ومن بين الأضرار الواردة في البلاغات المؤهلة، شكّل كشف البيانات الشخصية 44%، والتحرش عبر الإنترنت 38%؛ وهي أرقام تصف البلاغات المبكرة، لا اتجاه انتشار هذه الأضرار في المجتمع.44 ويرى تونغ أن نجاح اللجنة لا يُقاس بعدد القضايا أو سرعة إغلاقها وحدهما، بل بما تتعلمه منها لمنع تكرار الأذى، بحيث يقلّ عدد من يحتاجون إلى مساعدتها مستقبلًا.12