لا تزال روسيا قادرة على تمويل الحرب، لكن بكلفة متزايدة: بلغ الإنفاق العسكري 10.7 تريليون روبل في النصف الأول من 2026، فيما وصل عجز الموازنة الفدرالية إلى 6.45 تريليون روبل بحلول يوليو. تقلصت الهوامش المالية للكرملين مع تراجع الأصول السائلة في صندوق الثروة الوطني، ما يزيد أهمية الاقتراض المحلي وتمويل البنوك الحكومية.
نشر بواسطةتم التحرير باستخدام GPT-5.6 Terraتم إنشاء الصور باستخدام GPT Image 2
إجابة البحث

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: How is Russia’s war economy being squeezed in 2026 by military spending rising 30% to 10.7 trillion rubles in the first half—despite plans t. Article summary: Russia is being squeezed less by an immediate inability to fund the war than by a worsening trade-off: Moscow is protecting military production and the war effort while its most flexible fiscal buffers, energy revenues, . Topic tags: general, general web, user generated, news. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts w
روسيا لا تواجه، في المدى القريب، عجزاً فورياً عن تمويل حربها في أوكرانيا. لكنها تدخل عام 2026 مع معادلة تمويل أكثر كلفة وأقل مرونة: إنفاق عسكري استثنائي، وإيرادات لا تلحق به، واحتياطات سائلة آخذة في التراجع. والنتيجة هي اعتماد أكبر على الدين المحلي والبنوك الواقعة تحت نفوذ الدولة، مع احتمال أن تتحمل بنود الإنفاق المدني قدراً أكبر من التعديل.
بلغ الإنفاق العسكري الروسي 10.7 تريليون روبل خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 30% عن الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي المتوقع. وإذا استمر هذا الإيقاع، فقد يتجاوز الإنفاق المرتبط بالحرب 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام. 4
8
في المقابل، اتسع عجز الموازنة الفدرالية إلى 6.45 تريليون روبل، أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول يوليو. كما زادت العقود الحكومية، ومنها طلبيات الدفاع، بنحو 40% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى، لتصل إلى 8.44 تريليون روبل. 14
هذه الفجوة هي جوهر الضغط المالي: فالطلبيات الدفاعية الكبيرة تدعم نشاط مصانع السلاح والقطاعات المرتبطة بها، لكنها أيضاً تستنزف موارد الموازنة بوتيرة أسرع من تدفق الإيرادات. ولم تعد المسألة مقتصرة على حجم ما تنفقه موسكو على الحرب، بل تشمل أي قطاعات حكومية أخرى ستتحمل كلفة هذا الاختيار.
استخدمت روسيا في السابق صندوق الثروة الوطني للمساعدة في سد فجوات الموازنة. لكن هذا الخيار أصبح أضيق؛ إذ تقدر التحليلات الأصول السائلة للصندوق بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي فقط، ما يحد من قدرته على امتصاص صدمة نقص الإيرادات لفترة طويلة. 4
ومع انكماش هذه الوسادة، يتغير مزيج التمويل: بدلاً من السحب من المدخرات المتراكمة، تضطر الحكومة إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الاقتراض المحلي، وأرصدة الخزانة، والمؤسسات المالية التي تتمتع الدولة بنفوذ واسع عليها. وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، جمعت روسيا 2.3 تريليون روبل عبر سوق سندات الدين الحكومي المحلية المعروفة باسم OFZ. 14
الاقتراض لا يزال متاحاً، لكنه ليس بلا كلفة. وذكرت صحيفة موسكو تايمز أن ارتفاع كلفة الاقتراض جعل مزادات السندات التقليدية أكثر صعوبة، وأن الحكومة تتجه إلى البنوك الحكومية للمساعدة في تمويل عجز الحرب الآخذ في الاتساع. 11
تبقى إيرادات النفط والغاز ركيزة أساسية للموازنة الفدرالية، ولذلك يزيد ضعفها من صعوبة تمويل الإنفاق. وتشير تقارير عن العجز إلى أن إيرادات النفط والغاز تراجعت 17% في الأشهر السبعة الأولى من العام، بينما ارتفعت النفقات بوتيرة أسرع من الإيرادات. 2
كما فرضت الضربات الأوكرانية على منشآت النفط عبئاً تشغيلياً إضافياً. ففي 28 يونيو، أقر الرئيس فلاديمير بوتين بوجود مشكلات في إمدادات الوقود ونقص في مناطق روسية، وقال إن فريق عمل يعمل لضمان الكميات اللازمة، وإن على روسيا تقليص أثر ضربات المسيّرات على منشآت النفط. 18
هذه الاضطرابات لا تحسم وحدها قدرة روسيا على تمويل الحرب، لكن أهميتها أنها تضيف ضغطاً إلى مشكلة مالية قائمة أصلاً: فتضرر البنية التحتية للطاقة قد يفرض تكاليف إصلاح وإجراءات طارئة لتأمين الإمدادات، في وقت تتعرض فيه إيرادات الموازنة للضغط.
تشير المعطيات المتاحة إلى أولوية واضحة للإنفاق الحربي، لا إلى تراجع وشيك عنه. فمشتريات الدفاع والإنتاج العسكري تحظى بحماية استراتيجية، ما يرجح انتقال الضغط إلى بنود موازنة أقل حماية، وإلى مزيد من الاقتراض المحلي وأشكال أخرى من تحصيل الإيرادات.
وتظهر بوادر هذه الأولوية في إجراءات التقشف المبلغ عنها. فقد أفاد مشروع التهديدات الحرجة، نقلاً عن بلومبرغ، بأن السلطات فرضت في أبريل 2026 تخفيضات على الإنفاق غير المرتبط بالمجهود الحربي، وطلبت من الوكالات الفدرالية الاستعداد لخفض أعداد العاملين. 31
لذلك قد تكون مؤشرات النشاط الاقتصادي العامة مضللة. فاقتصاد الحرب قادر على إبقاء المصانع مشغلة والحفاظ على وظائف مختارة، بينما تتآكل في الخلفية مرونة المالية العامة. والسؤال ليس ما إذا كانت الدولة تستطيع توجيه الموارد إلى الأولويات العسكرية اليوم، بل ما الثمن المتزايد لهذا التوجيه على بقية الاقتصاد والدولة.
سعى الكرملين علناً إلى تصوير التأثيرات الاقتصادية بوصفها قابلة للإدارة. وقال بوتين إن الضربات الأوكرانية على البنية التحتية تهدف إلى زعزعة المجتمع الروسي، مع إقراره في موضع آخر بأن الضربات المتبادلة تسببت بأضرار اقتصادية. 19
20
كما يعكس إبعاد أندريه كليباتش، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الحكومي الروسي VEB، ضيق المجال أمام النقد العلني الصادر من شخصيات بارزة. فقد أُقيل كليباتش بعد أن سلطت تقارير الضوء على تحذيراته من الكلفة الاقتصادية لحرب طويلة؛ وأكد البنك أنه لم يعد يشغل منصبه من دون إعلان سبب علني. 17
25
الضغط الذي تواجهه روسيا يتمثل أساساً في تدهور نوعية التمويل، لا في عجز وشيك عن سداد نفقات الحرب. ومن أبرز المؤشرات التي تستحق المتابعة:
ويمنح النظام المالي المركزي في روسيا الدولة قدرة على تمويل عجز كبير لفترة أطول مما قد يتاح لمقترض يعمل بالكامل وفق قواعد السوق. لكن الاتجاه واضح: تُموَّل الحرب باحتياطات أقل، واقتراض أكبر، وضغط أشد على الاقتصاد غير العسكري. 4
11
14
Studio Global AI
تتضمن هذه الصفحة إجابة مدعومة بالمصدر يمكنك المتابعة داخل Studio Global.
لا تزال روسيا قادرة على تمويل الحرب، لكن بكلفة متزايدة: بلغ الإنفاق العسكري 10.7 تريليون روبل في النصف الأول من 2026، فيما وصل عجز الموازنة الفدرالية إلى 6.45 تريليون روبل بحلول يوليو.
لا تزال روسيا قادرة على تمويل الحرب، لكن بكلفة متزايدة: بلغ الإنفاق العسكري 10.7 تريليون روبل في النصف الأول من 2026، فيما وصل عجز الموازنة الفدرالية إلى 6.45 تريليون روبل بحلول يوليو. تقلصت الهوامش المالية للكرملين مع تراجع الأصول السائلة في صندوق الثروة الوطني، ما يزيد أهمية الاقتراض المحلي وتمويل البنوك الحكومية.
أضافت اضطرابات الوقود المرتبطة بضربات أوكرانية ضغطاً عملياً على الاقتصاد؛ وأقر فلاديمير بوتين بوجود نقص في مناطق روسية وتشكيل فريق عمل لضمان الإمدادات.
لا تزال روسيا قادرة على تمويل الحرب، لكن بكلفة متزايدة: بلغ الإنفاق العسكري 10.7 تريليون روبل في النصف الأول من 2026، فيما وصل عجز الموازنة الفدرالية إلى 6.45 تريليون روبل بحلول يوليو. تقلصت الهوامش المالية للكرملين مع تراجع الأصول السائلة في صندوق الثروة الوطني، ما يزيد أهمية الاقتراض المحلي وتمويل البنوك الحكومية.
نشر بواسطةتم التحرير باستخدام GPT-5.6 Terraتم إنشاء الصور باستخدام GPT Image 2
إجابة البحث

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: How is Russia’s war economy being squeezed in 2026 by military spending rising 30% to 10.7 trillion rubles in the first half—despite plans t. Article summary: Russia is being squeezed less by an immediate inability to fund the war than by a worsening trade-off: Moscow is protecting military production and the war effort while its most flexible fiscal buffers, energy revenues, . Topic tags: general, general web, user generated, news. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts w
روسيا لا تواجه، في المدى القريب، عجزاً فورياً عن تمويل حربها في أوكرانيا. لكنها تدخل عام 2026 مع معادلة تمويل أكثر كلفة وأقل مرونة: إنفاق عسكري استثنائي، وإيرادات لا تلحق به، واحتياطات سائلة آخذة في التراجع. والنتيجة هي اعتماد أكبر على الدين المحلي والبنوك الواقعة تحت نفوذ الدولة، مع احتمال أن تتحمل بنود الإنفاق المدني قدراً أكبر من التعديل.
بلغ الإنفاق العسكري الروسي 10.7 تريليون روبل خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 30% عن الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي المتوقع. وإذا استمر هذا الإيقاع، فقد يتجاوز الإنفاق المرتبط بالحرب 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام. 4
8
في المقابل، اتسع عجز الموازنة الفدرالية إلى 6.45 تريليون روبل، أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول يوليو. كما زادت العقود الحكومية، ومنها طلبيات الدفاع، بنحو 40% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى، لتصل إلى 8.44 تريليون روبل. 14
هذه الفجوة هي جوهر الضغط المالي: فالطلبيات الدفاعية الكبيرة تدعم نشاط مصانع السلاح والقطاعات المرتبطة بها، لكنها أيضاً تستنزف موارد الموازنة بوتيرة أسرع من تدفق الإيرادات. ولم تعد المسألة مقتصرة على حجم ما تنفقه موسكو على الحرب، بل تشمل أي قطاعات حكومية أخرى ستتحمل كلفة هذا الاختيار.
استخدمت روسيا في السابق صندوق الثروة الوطني للمساعدة في سد فجوات الموازنة. لكن هذا الخيار أصبح أضيق؛ إذ تقدر التحليلات الأصول السائلة للصندوق بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي فقط، ما يحد من قدرته على امتصاص صدمة نقص الإيرادات لفترة طويلة. 4
ومع انكماش هذه الوسادة، يتغير مزيج التمويل: بدلاً من السحب من المدخرات المتراكمة، تضطر الحكومة إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الاقتراض المحلي، وأرصدة الخزانة، والمؤسسات المالية التي تتمتع الدولة بنفوذ واسع عليها. وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، جمعت روسيا 2.3 تريليون روبل عبر سوق سندات الدين الحكومي المحلية المعروفة باسم OFZ. 14
الاقتراض لا يزال متاحاً، لكنه ليس بلا كلفة. وذكرت صحيفة موسكو تايمز أن ارتفاع كلفة الاقتراض جعل مزادات السندات التقليدية أكثر صعوبة، وأن الحكومة تتجه إلى البنوك الحكومية للمساعدة في تمويل عجز الحرب الآخذ في الاتساع. 11
تبقى إيرادات النفط والغاز ركيزة أساسية للموازنة الفدرالية، ولذلك يزيد ضعفها من صعوبة تمويل الإنفاق. وتشير تقارير عن العجز إلى أن إيرادات النفط والغاز تراجعت 17% في الأشهر السبعة الأولى من العام، بينما ارتفعت النفقات بوتيرة أسرع من الإيرادات. 2
كما فرضت الضربات الأوكرانية على منشآت النفط عبئاً تشغيلياً إضافياً. ففي 28 يونيو، أقر الرئيس فلاديمير بوتين بوجود مشكلات في إمدادات الوقود ونقص في مناطق روسية، وقال إن فريق عمل يعمل لضمان الكميات اللازمة، وإن على روسيا تقليص أثر ضربات المسيّرات على منشآت النفط. 18
هذه الاضطرابات لا تحسم وحدها قدرة روسيا على تمويل الحرب، لكن أهميتها أنها تضيف ضغطاً إلى مشكلة مالية قائمة أصلاً: فتضرر البنية التحتية للطاقة قد يفرض تكاليف إصلاح وإجراءات طارئة لتأمين الإمدادات، في وقت تتعرض فيه إيرادات الموازنة للضغط.
تشير المعطيات المتاحة إلى أولوية واضحة للإنفاق الحربي، لا إلى تراجع وشيك عنه. فمشتريات الدفاع والإنتاج العسكري تحظى بحماية استراتيجية، ما يرجح انتقال الضغط إلى بنود موازنة أقل حماية، وإلى مزيد من الاقتراض المحلي وأشكال أخرى من تحصيل الإيرادات.
وتظهر بوادر هذه الأولوية في إجراءات التقشف المبلغ عنها. فقد أفاد مشروع التهديدات الحرجة، نقلاً عن بلومبرغ، بأن السلطات فرضت في أبريل 2026 تخفيضات على الإنفاق غير المرتبط بالمجهود الحربي، وطلبت من الوكالات الفدرالية الاستعداد لخفض أعداد العاملين. 31
لذلك قد تكون مؤشرات النشاط الاقتصادي العامة مضللة. فاقتصاد الحرب قادر على إبقاء المصانع مشغلة والحفاظ على وظائف مختارة، بينما تتآكل في الخلفية مرونة المالية العامة. والسؤال ليس ما إذا كانت الدولة تستطيع توجيه الموارد إلى الأولويات العسكرية اليوم، بل ما الثمن المتزايد لهذا التوجيه على بقية الاقتصاد والدولة.
سعى الكرملين علناً إلى تصوير التأثيرات الاقتصادية بوصفها قابلة للإدارة. وقال بوتين إن الضربات الأوكرانية على البنية التحتية تهدف إلى زعزعة المجتمع الروسي، مع إقراره في موضع آخر بأن الضربات المتبادلة تسببت بأضرار اقتصادية. 19
20
كما يعكس إبعاد أندريه كليباتش، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الحكومي الروسي VEB، ضيق المجال أمام النقد العلني الصادر من شخصيات بارزة. فقد أُقيل كليباتش بعد أن سلطت تقارير الضوء على تحذيراته من الكلفة الاقتصادية لحرب طويلة؛ وأكد البنك أنه لم يعد يشغل منصبه من دون إعلان سبب علني. 17
25
الضغط الذي تواجهه روسيا يتمثل أساساً في تدهور نوعية التمويل، لا في عجز وشيك عن سداد نفقات الحرب. ومن أبرز المؤشرات التي تستحق المتابعة:
ويمنح النظام المالي المركزي في روسيا الدولة قدرة على تمويل عجز كبير لفترة أطول مما قد يتاح لمقترض يعمل بالكامل وفق قواعد السوق. لكن الاتجاه واضح: تُموَّل الحرب باحتياطات أقل، واقتراض أكبر، وضغط أشد على الاقتصاد غير العسكري. 4
11
14
Studio Global AI
تتضمن هذه الصفحة إجابة مدعومة بالمصدر يمكنك المتابعة داخل Studio Global.
لا تزال روسيا قادرة على تمويل الحرب، لكن بكلفة متزايدة: بلغ الإنفاق العسكري 10.7 تريليون روبل في النصف الأول من 2026، فيما وصل عجز الموازنة الفدرالية إلى 6.45 تريليون روبل بحلول يوليو.
لا تزال روسيا قادرة على تمويل الحرب، لكن بكلفة متزايدة: بلغ الإنفاق العسكري 10.7 تريليون روبل في النصف الأول من 2026، فيما وصل عجز الموازنة الفدرالية إلى 6.45 تريليون روبل بحلول يوليو. تقلصت الهوامش المالية للكرملين مع تراجع الأصول السائلة في صندوق الثروة الوطني، ما يزيد أهمية الاقتراض المحلي وتمويل البنوك الحكومية.
أضافت اضطرابات الوقود المرتبطة بضربات أوكرانية ضغطاً عملياً على الاقتصاد؛ وأقر فلاديمير بوتين بوجود نقص في مناطق روسية وتشكيل فريق عمل لضمان الإمدادات.