الإجاباتمنشور26 المصادر
عجز موازنة روسيا يتجه إلى 3% من الناتج المحلي مع ضغط الإنفاق الحربي
تتوقع موسكو أن يبقى عجز الموازنة الفدرالية لعام 2026 ضمن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل هدف أصلي قدره 1.6%. بلغ العجز خلال يناير أغسطس 5.8 تريليونات روبل، أو 2.5% من الناتج، رغم تسجيل فائض شهري في أغسطس مدفوعاً أساساً بتوزيعات أرباح الشركات الحكومية.
نشر بواسطةتم التحرير باستخدام GPT-5.6 Terraتم إنشاء الصور باستخدام GPT Image 2
إجابة البحث
الوجبات السريعة الرئيسية
- تتوقع موسكو أن يبقى عجز الموازنة الفدرالية لعام 2026 ضمن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل هدف أصلي قدره 1.6%.
- بلغ العجز خلال يناير أغسطس 5.8 تريليونات روبل، أو 2.5% من الناتج، رغم تسجيل فائض شهري في أغسطس مدفوعاً أساساً بتوزيعات أرباح الشركات الحكومية.
- وصل الإنفاق العسكري في النصف الأول إلى 10.7 تريليونات روبل، بزيادة 30% على أساس سنوي ونحو 72% من الخطة العسكرية السنوية، ما زاد الضغط على البرامج المدنية.
- تعتزم الحكومة تغطية الاحتياجات الإضافية عبر الأرصدة المتراكمة والاقتراض المحلي ورفع الضرائب، فيما يقوم تقدير عجز 2027 البالغ نحو 2% على افتراض نفطي متحفظ عند 50 دولاراً للبرميل.
موجّه الذكاء الاصطناعي
openai.comCreate a landscape editorial hero image for this Studio Global article: How is Russia’s federal budget deficit expected to rise from its original 2026 target to about 3% of GDP amid escalating war costs in Ukrain. Article summary: Russia’s 2026 federal deficit is now expected to reach up to 3% of GDP—almost twice the original 1.6% target—as war-related outlays outpace revenue and force the Kremlin to defer non-military spending. The figures point . Topic tags: general, news, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts w
تتجه الخطة المالية الروسية لعام 2026 إلى مراجعة فعلية تحت وطأة ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب. وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن عجز الموازنة الفدرالية يُفترض ألا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ضعفي الهدف المنصوص عليه في قانون الموازنة والبالغ 1.6%. غير أن أرقام الأشهر الثمانية الأولى تظهر أن الافتراضات الأصلية لم تعد تواكب مسار الإنفاق. 2
5
العجز تجاوز بالفعل الهدف الموضوع للعام كله
سجلت روسيا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 عجزاً فدرالياً قدره 5.8 تريليونات روبل، بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا أعلى من الهدف السنوي الأصلي البالغ 3.8 تريليونات روبل، أو 1.6% من الناتج. وخلال الفترة نفسها، زاد الإنفاق الفدرالي 14.7% على أساس سنوي، مقابل نمو الإيرادات 9.2% فقط، ما يعني أن وتيرة الصرف سبقت وتيرة الدخل. 11
34
أما أغسطس وحده، فسجل فائضاً قدره 660 مليار روبل، وهو الأكبر شهرياً خلال عام. وجاء ذلك بصورة رئيسية من توزيعات أرباح دفعتها بنوك وشركات حكومية كبرى عن أرباح العام السابق؛ وبلغت هذه المتحصلات من التوزيعات 691 مليار روبل وفقاً لبيانات نقلتها بلومبرغ. لكن هذا تدفق نقدي استثنائي لمرة واحدة، ولا يعني أن العجز المتراكم قد اختفى. 29
وكانت بيانات سابقة من بوابة الموازنة الحكومية قد أشارت إلى احتمال ارتفاع إنفاق 2026 فوق الخطة مع بقاء الإيرادات المتوقعة دون تغيير، بما يوسع العجز المخطط له بأكثر من تريليون روبل. 3
الإنفاق الحربي يستهلك حيز الموازنة
أظهر تحليل لبيانات وزارة المالية أجراه المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية أن الإنفاق العسكري بلغ 10.7 تريليونات روبل في النصف الأول من 2026، بزيادة 30% عن الفترة نفسها من 2025. ويعادل ذلك 4.7% من الناتج المتوقع للعام كاملاً، و10.5% من الناتج المحقق في النصف الأول. 33
وللمقارنة، كانت موازنة 2026 قد خصصت 14.9 تريليون روبل للإنفاق العسكري، أو 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك يكون إنفاق النصف الأول وحده قد بلغ نحو 72% من الخطة السنوية. 40
33
كما أن هذا المستوى يفوق بكثير ما قبل الحرب؛ إذ تشير تقارير تستند إلى البيانات نفسها إلى أن إنفاق النصف الأول تجاوز بأكثر من خمسة أضعاف مستواه في 2021. 51
لا تثبت هذه الأرقام وحدها كم سيكون إجمالي الإنفاق العسكري في نهاية العام، لكنها تفسر سبب تشديد الحكومة على المصروفات المدنية. فعندما ترتفع احتياجات الدفاع والأمن أسرع من المتوقع، يصبح تأجيل الإنفاق المدني غير الضروري أو القابل للتأجيل وسيلة سريعة للحفاظ على السيولة للإنفاق ذي الأولوية. وفي أغسطس، أفادت تقارير بأن جهات حكومية طُلب منها إرجاء المصروفات غير الأساسية وسط نقص في التمويل واتساع العجز. 32
كيف تعتزم موسكو تمويل الفجوة؟
قال سيلوانوف إن احتياجات تمويل وإنفاق إضافية برزت أثناء تنفيذ الموازنة، وإن مصادر تمويل أخرى ستُوفَّر لها. وتشمل الإجراءات التي وردت تقارير عنها استخدام الأرصدة المتراكمة في الحسابات والاقتراض من سوق الدين المحلية. 19
وتبقى السياسة الضريبية جزءاً من الاستجابة. فقد رفعت روسيا الضرائب في 2026 في محاولة لكبح العجز وتمويل العمليات العسكرية، بما في ذلك رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 22% مع بداية العام. 2
14
وتُعِد وزارة المالية أيضاً تعديلات ضريبية تأخذ في الحسبان كلفة الشركات في حماية منشآتها وإصلاح الأضرار الناجمة عن هجمات الطائرات المسيّرة. ويعكس ذلك أن الأثر المالي للحرب لا يقتصر على المخصصات العسكرية المباشرة؛ إذ باتت حماية الأصول داخل روسيا وإعادة تأهيلها مسألة موازنة وسياسة ضريبية كذلك. 31
البرامج المدنية تواجه مفاضلة أصعب
يتجلى الضغط في ترتيب أولوية المدفوعات. فتأجيل البرامج المدنية لا يلغي التزامات الدولة، بل يغير توقيت سدادها. لكنه يتيح للكرملين توجيه الموارد المتاحة على المدى القصير إلى الدفاع والأمن والاحتياجات المرتبطة بالحرب، بالتوازي مع زيادة الإيرادات واللجوء إلى الاقتراض.
ويمتد الضغط إلى إجراءات تتجاوز إدارة الموازنة الاعتيادية. ففي أواخر أغسطس، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً يسمح بوضع مرافق البنية التحتية الحيوية تحت إدارة خارجية إذا أخفق مالكوها في حمايتها على نحو كافٍ، بما في ذلك من هجمات المسيّرات. ويشير تحليل لكارنيغي إلى أن هذه الآلية قد تفتح أيضاً مساراً لإعادة توزيع الأصول. 36
ومن ثم، فإن تأجيل الإنفاق المدني، ورفع الضرائب، والاقتراض، وكلفة حماية البنية التحتية، والتعديلات الضريبية المقترحة لإصلاح الأضرار، كلها مؤشرات على موازنة تتعامل مع مطالب متزامنة: تمويل الحرب، وحماية الأصول داخل البلاد، وإصلاح ما يتضرر منها، والاستمرار في تمويل الخدمات العامة.
هدف أقل في 2027، لكنه قائم على افتراضات
قال بوتين إن التقدير الأولي لعجز موازنة 2027 يبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستند إلى ما وصفه بافتراض متحفظ جداً لسعر النفط عند نحو 50 دولاراً للبرميل. 17
وهذا أقل من سقف العجز الذي تناقشه وزارة المالية لعام 2026، لكنه يظل توقعاً لا ضماناً. إذ سيتوقف تحقيقه على الإيرادات وأسعار النفط وظروف الاقتراض، وقبل كل شيء على مسار الإنفاق العسكري والأمني.
وأكد بوتين علناً أن اتساع العجز لا يشكل خطراً «حرجاً» على الاقتصاد الروسي وأن بالإمكان إدارته. وأدلى بهذا التقييم عندما بلغ عجز يناير-يوليو 2.8% من الناتج، متجاوزاً بالفعل الهدف السنوي الأصلي. 1
الخلاصة أن فائض أغسطس وفر متنفساً مؤقتاً، لكنه لم يغير دلالة عجز يناير-أغسطس ولا وتيرة الإنفاق الدفاعي. وهذان العاملان يفسران انتقال روسيا من خطة عجز عند 1.6% إلى سقف يقترب من 3%، ولماذا أصبحت المصروفات المدنية بصورة متزايدة البند الأكثر قابلية للتعديل في الموازنة. 2
29
33
Studio Global AI
مواصلة البحث الخاص بك
تتضمن هذه الصفحة إجابة مدعومة بالمصدر يمكنك المتابعة داخل Studio Global.
يسأل الناس أيضا
ما هي الإجابة المختصرة على "عجز موازنة روسيا يتجه إلى 3% من الناتج المحلي مع ضغط الإنفاق الحربي"؟
تتوقع موسكو أن يبقى عجز الموازنة الفدرالية لعام 2026 ضمن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل هدف أصلي قدره 1.6%.
ما هي النقاط الأساسية التي يجب التحقق منها أولاً؟
تتوقع موسكو أن يبقى عجز الموازنة الفدرالية لعام 2026 ضمن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل هدف أصلي قدره 1.6%. بلغ العجز خلال يناير أغسطس 5.8 تريليونات روبل، أو 2.5% من الناتج، رغم تسجيل فائض شهري في أغسطس مدفوعاً أساساً بتوزيعات أرباح الشركات الحكومية.
ماذا يجب أن أفعل بعد ذلك في الممارسة العملية؟
وصل الإنفاق العسكري في النصف الأول إلى 10.7 تريليونات روبل، بزيادة 30% على أساس سنوي ونحو 72% من الخطة العسكرية السنوية، ما زاد الضغط على البرامج المدنية.