كيف تحاول اليابان حماية الين… ولماذا قد يكون بيع سندات الخزانة الأمريكية خطوة عكسية

تواجه اليابان ضغوطاً مستمرة على عملتها، الين، في ظل قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. ولمواجهة هذا التراجع، تلجأ الحكومة اليابانية إلى التدخل المباشر في سوق العملات الأجنبية—لكن هذه السياسة تحمل مفارقة: بعض الأدوات التي يمكن استخدامها لدعم الين قد تنتهي بتقوية الدولار بدلاً من ذلك.

كيف تتدخل اليابان لدعم الين

عندما يضعف الين بسرعة، تتدخل السلطات اليابانية عبر بيع الدولار من احتياطياتها الأجنبية وشراء الين في السوق العالمية. هذه العملية تقلل المعروض من الين وتزيد الطلب عليه، ما يدفع سعره للارتفاع أو على الأقل يوقف هبوطه الحاد.

يتم تنفيذ هذه العمليات عادةً عبر بنك اليابان نيابةً عن وزارة المالية اليابانية. الهدف ليس بالضرورة تثبيت سعر صرف محدد، بل تهدئة التحركات السريعة أو المضاربات المفرطة في السوق.

وتملك اليابان بالفعل قدرة مالية ضخمة للقيام بذلك. فحتى أبريل/نيسان 2026 بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية نحو 1.38 تريليون دولار، منها حوالي 1.17 تريليون دولار احتياطيات من العملات الأجنبية يمكن استخدامها في عمليات التدخل.

في بعض الحالات تكون التدخلات كبيرة جداً. فقد أنفقت السلطات اليابانية في إحدى الفترات نحو 62 مليار دولار خلال شهر واحد في محاولة لإبطاء تراجع العملة.

لماذا قد يؤدي بيع سندات الخزانة الأمريكية إلى نتيجة عكسية

أحد الخيارات لتمويل هذه التدخلات هو بيع بعض الأصول الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية. واليابان ليست لاعباً صغيراً في هذا السوق؛ فهي أكبر مالك أجنبي للديون الحكومية الأمريكية بحيازات تقارب 1.06 تريليون دولار.

نظرياً، يمكن لطوكيو بيع هذه السندات والحصول على دولارات تستخدمها فوراً لشراء الين. لكن المشكلة تكمن في تأثير هذه الخطوة على السوق المالية.

إذا باعت اليابان كميات كبيرة من السندات الأمريكية، فقد يحدث الآتي:

• زيادة المعروض من السندات في السوق
• انخفاض أسعار السندات
• ارتفاع العوائد (الفوائد) عليها

وعندما ترتفع عوائد السندات الأمريكية، تصبح الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين مقارنة بالأصول المقومة بالين. والنتيجة المحتملة: تدفقات مالية أكبر نحو الدولار—أي تقوية الدولار مجدداً وإضعاف الين، وهو عكس الهدف من التدخل.

دور الاحتياطيات النقدية السائلة

لهذا السبب، تحاول اليابان عادةً تمويل التدخل أولاً من الأصول الأكثر سيولة مثل الودائع بالدولار أو الأدوات قصيرة الأجل داخل احتياطياتها، بدلاً من بيع السندات مباشرة.

هذا النهج يمنح صناع القرار عدة مزايا:

• القدرة على التدخل بسرعة في السوق
• تجنب إرباك سوق السندات العالمية
• الاحتفاظ بمحفظة السندات الاستراتيجية

لكن هذا الحل ليس دائماً. فإذا تكررت التدخلات الكبيرة، قد تتراجع الاحتياطيات السائلة، ما قد يضطر السلطات لاحقاً إلى بيع أصول مالية مثل سندات الخزانة الأمريكية.

فجوة أسعار الفائدة بين أمريكا واليابان

المشكلة الأساسية التي تضغط على الين ليست المضاربات فقط، بل الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

عندما تكون الفائدة في الولايات المتحدة أعلى بكثير، يميل المستثمرون إلى تنفيذ ما يعرف باسم "تجارة الكاري" (Carry Trade). في هذه الاستراتيجية يقوم المستثمرون بـ:

• الاقتراض بعملة منخفضة الفائدة مثل الين
• تحويل الأموال إلى الدولار
• الاستثمار في أصول أمريكية ذات عائد أعلى

هذه العملية تخلق طلباً مستمراً على الدولار وتزيد من بيع الين، ما يؤدي إلى ضعفه مع مرور الوقت. لذلك غالباً ما يكون تأثير التدخلات مؤقتاً طالما بقيت فجوة الفائدة كبيرة.

لماذا يراقب السوق مستوى 160 ين للدولار

في السنوات الأخيرة أصبح مستوى 160 ين مقابل الدولار بمثابة علامة تحذير في الأسواق.

عندما يقترب سعر الصرف من هذا المستوى أو يتجاوزه، يزداد احتمال تدخل الحكومة اليابانية، لأن التحركات عند هذه النقطة غالباً ما تُعتبر مفرطة أو سريعة بشكل مقلق.

ومع ذلك، عادة ما يركز المسؤولون اليابانيون على سرعة التحرك في السوق أكثر من الدفاع عن رقم محدد.

لماذا تهم هذه القضية الأسواق العالمية

الدفاع عن الين ليس مجرد قضية محلية لليابان. فبسبب حجم احتياطياتها الضخم ومكانتها كأكبر حامل أجنبي للديون الأمريكية، فإن قرارات طوكيو يمكن أن تؤثر في:

• عوائد السندات الأمريكية
• تدفقات رؤوس الأموال العالمية
• تقلبات أسواق العملات والسندات

لهذا السبب يراقب المستثمرون حول العالم أي إشارة إلى تدخل ياباني جديد. فاليابان تمتلك بالفعل الموارد المالية للدفاع عن عملتها—لكن القوى الاقتصادية العميقة، مثل فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، أصعب بكثير في التغيير من سعر الصرف نفسه.