كيف أحدثت أزمة مضيق هرمز صدمة في أسواق السلع العالمية

تحوّل إغلاق مضيق هرمز في عام 2026 من أزمة إقليمية إلى صدمة واسعة في أسواق السلع العالمية. فالممر البحري الضيق بين الخليج العربي وبحر عُمان يُعد شرياناً أساسياً لتجارة الطاقة والمواد الأولية، وأي تعطّل فيه ينعكس بسرعة على الاقتصاد العالمي.

في البداية بدا الأمر وكأنه أزمة نفط فقط، لكن التداعيات امتدت سريعاً إلى الغاز الطبيعي والأسمدة والسلع الزراعية، بل وحتى الأسواق المالية. ويحذر اقتصاديون ومؤسسات دولية من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة تقلب الأسواق حول العالم.

لماذا يُعد مضيق هرمز مهماً للاقتصاد العالمي؟

يُعتبر مضيق هرمز أحد أهم نقاط الاختناق في التجارة العالمية. ففي الظروف الطبيعية يمر عبره نحو 20٪ من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وعندما تتعطل حركة الشحن فيه، تتقلص الإمدادات بسرعة وتبدأ الأسواق في إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية.

خلال الأزمة الحالية، أدت القيود على حركة السفن إلى خفض التدفقات بأكثر من 90٪، ما أدى إلى تعطّل نحو 10 ملايين برميل يومياً من صادرات النفط. وارتفع سعر خام برنت في بداية الأزمة بنحو 10 إلى 13٪ مع تحذيرات من احتمال ارتفاعه أكثر إذا استمرت الاضطرابات.

وبما أن الطاقة تُعد المدخل الأساسي لمعظم الصناعات، فقد انتقل تأثير الصدمة بسرعة إلى قطاعات أخرى.

اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط

يشير البنك الدولي إلى أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة والتراجع الحاد في حركة الشحن عبر المضيق تسببت في اضطرابات غير مسبوقة في إمدادات السلع العالمية.

ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على الاقتصاد عبر عدة قنوات، منها:

• ارتفاع تكاليف النقل والشحن عالمياً
• زيادة تكاليف الإنتاج في الصناعات المعتمدة على الوقود
• ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الأسمدة

وتحذر المؤسسات المالية من أن استمرار الأزمة قد يرفع أسعار النفط والغاز عالمياً، ما يزيد الضغوط التضخمية في قطاعات واسعة من الاقتصاد.

صدمة في سوق الأسمدة وتكاليف الزراعة

أحد الآثار الأقل وضوحاً لأزمة هرمز يظهر في سوق الأسمدة العالمية.

فمنطقة الخليج تُعد مصدراً رئيسياً للأسمدة، ويقدّر المحللون أن حوالي ثلث شحنات الأسمدة العالمية تمر عبر هذا الممر البحري.

ومع تعطل حركة السفن:

• تأخرت شحنات الأسمدة أو أصبحت عالقة خلف المضيق
• ارتفعت أسعار عناصر أساسية مثل اليوريا والأسمدة النيتروجينية
• واجه المزارعون ارتفاعاً في تكاليف المدخلات الزراعية قبل مواسم الزراعة

وتشير بعض التقديرات إلى أن نحو 35٪ من الإمدادات العالمية المنقولة بحراً من اليوريا والفوسفات تأثرت بالأزمة، ما زاد المخاوف من نقص الإمدادات.

كما حذرت الإمارات من أن سوق الأسمدة يتعرض لضغوط شديدة، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة قد تصل إلى 80٪ نتيجة التوترات في المضيق.

كيف تنتقل الأزمة إلى أسعار الغذاء؟

تُعد الأسمدة عنصراً أساسياً في إنتاج الغذاء العالمي. فالأسمدة النيتروجينية وحدها تدعم نسبة كبيرة من إنتاج المحاصيل، ويعتمد إنتاجها بشكل كبير على الغاز الطبيعي.

عندما ترتفع أسعار الطاقة أو تقل إمدادات الأسمدة، ترتفع تكاليف الإنتاج الزراعي. وغالباً ما تنتقل هذه الزيادة لاحقاً إلى المستهلكين عبر ارتفاع أسعار الغذاء.

وتحذر Citi Research من أن أسواق السلع الزراعية قد تواجه ضغوطاً قوية صعودية خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مع ميل واضح نحو ارتفاع الأسعار. ويرتبط ذلك بارتفاع تكاليف الطاقة ونقص الأسمدة.

كما تشير تقارير إلى أن أسعار السلع الزراعية بدأت بالفعل بالارتفاع في عام 2026، ما يدل على أن الأسواق بدأت تسعّر هذه المخاطر.

احتمال «صدمة مزدوجة» مع ظاهرة إلنينيو

يشير محللو Citi إلى خطر إضافي يتمثل في تزامن أزمة هرمز مع دورة قوية من ظاهرة إلنينيو المناخية.

إذا أدت الظروف المناخية القاسية إلى تراجع الإنتاج الزراعي في الوقت نفسه الذي ترتفع فيه أسعار الطاقة وتتقلص إمدادات الأسمدة، فقد يواجه العالم صدمة مزدوجة في الغذاء والطاقة.

وقد يؤدي هذا السيناريو إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية خلال العام المقبل.

تقلبات الأسواق والمخاطر الاقتصادية

لا يقتصر تأثير الأزمة على أسواق السلع فقط. فقد حذرت حكومات ومؤسسات اقتصادية من تداعيات أوسع على الاقتصاد العالمي.

ففي المحافل الدولية، قالت الإمارات إن التوترات حول مضيق هرمز تدفع الأسواق إلى تقلبات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين واضطراب طرق التجارة.

ويرى الاقتصاديون أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى:

• ارتفاع التضخم بسبب أسعار الطاقة والغذاء
• تباطؤ النمو الاقتصادي مع زيادة تكاليف الإنتاج
• ارتفاع تقلبات الأسواق المالية

ويتوقع البنك الدولي أن يؤدي هذا الاضطراب إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية بنحو 16٪ خلال عام 2026، وهو تحول كبير مقارنة بالتوقعات السابقة.

الصورة الأكبر: صدمة نظامية في أسواق السلع

ما يميز أزمة مضيق هرمز هو سرعة انتقالها عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد العالمي. فقد بدأت الصدمة في أسواق الطاقة، ثم امتدت إلى سلاسل توريد الأسمدة، ومن ثم إلى الزراعة والغذاء.

هذا النوع من التأثير المتسلسل يخلق ما يصفه الاقتصاديون بضغوط ركود تضخمي—أي ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

وحتى تعود حركة الشحن في المضيق إلى مستوياتها الطبيعية، من المرجح أن تبقى الأسواق العالمية شديدة الحساسية لأي تطورات في هذا الممر البحري الذي يُعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية.