هناك عدة عوامل تساعد على استمرار جزء من هذه الصادرات:

• مغادرة انتقائية للناقلات: حتى بعد تشديد الحصار، استمرت بعض الناقلات في مغادرة الموانئ الإيرانية أو المياه القريبة منها.
• فجوات في التتبع البحري: بعض السفن التي تحمل النفط الإيراني تقوم بإيقاف أجهزة الإرسال الخاصة بالتتبع، ما يجعل تقدير الكميات بدقة أكثر صعوبة.
• التخزين العائم: مع امتلاء مرافق التخزين البرية، تتراكم كميات من النفط غير المباعة على متن ناقلات في عرض البحر بانتظار فرصة الشحن لاحقًا.

لكن بحلول أواخر أبريل انخفض النشاط بشكل حاد. فقد ذكرت شركة التحليلات البحرية Vortexa أن عدد الناقلات التي غادرت الخليج حاملة النفط الإيراني بين 13 و25 أبريل كان محدودًا جدًا — انخفاض بأكثر من 80% مقارنة بفترات مماثلة في مارس.

تقديرات الصادرات: وكالة الطاقة الدولية مقابل شركات تتبع الناقلات

بسبب صعوبة تتبع بعض السفن، تختلف التقديرات حسب طريقة القياس. ومع ذلك تتفق معظم التقديرات على الاتجاه العام: انخفاض حاد في الصادرات بعد تشديد القيود.

قبل تشديد الحصار:

• كانت الصادرات الإيرانية تُقدَّر بنحو 1.1 إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى قريب من متوسط صادرات البلاد في السنوات الأخيرة.

بعد القيود في منتصف أبريل:

• قدّرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن متوسط صادرات إيران بلغ نحو 240 ألف برميل يوميًا بين 13 و27 أبريل.
• بينما تشير بيانات تتبع الناقلات إلى خروج نحو 4 ملايين برميل إجمالاً خلال الفترة نفسها، أي ما يعادل قرابة 285 ألف برميل يوميًا.

ورغم الاختلاف الطفيف بين التقديرين، فإن كلاهما يشير إلى انخفاض بنحو 80% أو أكثر مقارنة بالمستويات السابقة في بداية الصراع.

سحب قياسي من مخزونات النفط العالمية

رغم استمرار بعض الصادرات الإيرانية، فإن التأثير الأكبر جاء من تعطل الإنتاج في منطقة الخليج بشكل أوسع.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية:

• انخفضت المخزونات النفطية العالمية بنحو 4 ملايين برميل يوميًا خلال مارس وأبريل، وهو أسرع معدل سحب على الإطلاق.
• تراجعت المخزونات 117 مليون برميل في أبريل بعد انخفاض قدره 129 مليون برميل في مارس.

هذا الانخفاض السريع يعكس فجوة متزايدة بين الإمدادات المتضررة والطلب العالمي المستمر، ما يدفع الأسواق للاعتماد أكثر على المخزونات الحالية.

حجم الإمدادات العالمية المفقودة

تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاضطراب في الشرق الأوسط أدى إلى فقدان كميات ضخمة من النفط من السوق العالمية.

أبرز الأرقام تشمل:

• أكثر من 14 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط في الخليج متوقف حاليًا.
• خسائر تراكمية في الإمدادات تجاوزت مليار برميل منذ أواخر فبراير.
• توقع أن ينخفض المعروض العالمي بنحو 3.9 مليون برميل يوميًا هذا العام، ما يحول توقعات فائض السوق إلى عجز.

هذه الأرقام تشير إلى واحدة من أكبر صدمات الإمداد في تاريخ سوق النفط الحديث.

المخاطر على الأسواق إذا استمر الاضطراب

يحذر محللو الطاقة من أن استمرار القيود حول مضيق هرمز قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أوسع عالميًا.

أسعار النفط: تشير تقديرات بنوك استثمار إلى أن استمرار الاضطراب قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع بقوة، مع سيناريوهات قد تصل فيها أسعار خام برنت إلى 130–150 دولارًا للبرميل في أسوأ الحالات.

المخزونات: مع انخفاض المخزونات العالمية بالفعل بوتيرة قياسية، فإن استمرار الأزمة قد يدفع مستويات المخزون — خاصة المنتجات المكررة مثل الوقود — إلى مستويات حرجة.

الأسواق المالية: ارتفاع أسعار النفط وعدم اليقين الجيوسياسي أديا بالفعل إلى تقلبات في الأسواق العالمية وزيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الدولار الأميركي.

الخلاصة

الحصار البحري والقيود المشددة لم يوقفا صادرات النفط الإيرانية بالكامل، لكنهما خفّضاها بشكل حاد. فبعد أن كانت تتجاوز مليون برميل يوميًا في بداية الأزمة، يبدو أن الكميات التي تصل إلى السوق العالمية اليوم لا تتجاوز بضع مئات الآلاف من البراميل يوميًا.

ومع ذلك، فإن التأثير الأكبر لا يتعلق بإيران وحدها. فتعطل الإنتاج في الخليج وسحب المخزونات العالمية بوتيرة قياسية جعلا سوق النفط يعمل بهامش أمان ضيق للغاية — ما يجعل الأسعار وأمن الطاقة العالمي شديدي الحساسية لأي تطور جديد في مضيق هرمز.

هناك عدة عوامل تساعد على استمرار جزء من هذه الصادرات:

• مغادرة انتقائية للناقلات: حتى بعد تشديد الحصار، استمرت بعض الناقلات في مغادرة الموانئ الإيرانية أو المياه القريبة منها.
• فجوات في التتبع البحري: بعض السفن التي تحمل النفط الإيراني تقوم بإيقاف أجهزة الإرسال الخاصة بالتتبع، ما يجعل تقدير الكميات بدقة أكثر صعوبة.
• التخزين العائم: مع امتلاء مرافق التخزين البرية، تتراكم كميات من النفط غير المباعة على متن ناقلات في عرض البحر بانتظار فرصة الشحن لاحقًا.

لكن بحلول أواخر أبريل انخفض النشاط بشكل حاد. فقد ذكرت شركة التحليلات البحرية Vortexa أن عدد الناقلات التي غادرت الخليج حاملة النفط الإيراني بين 13 و25 أبريل كان محدودًا جدًا — انخفاض بأكثر من 80% مقارنة بفترات مماثلة في مارس.

تقديرات الصادرات: وكالة الطاقة الدولية مقابل شركات تتبع الناقلات

بسبب صعوبة تتبع بعض السفن، تختلف التقديرات حسب طريقة القياس. ومع ذلك تتفق معظم التقديرات على الاتجاه العام: انخفاض حاد في الصادرات بعد تشديد القيود.

قبل تشديد الحصار:

• كانت الصادرات الإيرانية تُقدَّر بنحو 1.1 إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى قريب من متوسط صادرات البلاد في السنوات الأخيرة.

بعد القيود في منتصف أبريل:

• قدّرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن متوسط صادرات إيران بلغ نحو 240 ألف برميل يوميًا بين 13 و27 أبريل.
• بينما تشير بيانات تتبع الناقلات إلى خروج نحو 4 ملايين برميل إجمالاً خلال الفترة نفسها، أي ما يعادل قرابة 285 ألف برميل يوميًا.

ورغم الاختلاف الطفيف بين التقديرين، فإن كلاهما يشير إلى انخفاض بنحو 80% أو أكثر مقارنة بالمستويات السابقة في بداية الصراع.

سحب قياسي من مخزونات النفط العالمية

رغم استمرار بعض الصادرات الإيرانية، فإن التأثير الأكبر جاء من تعطل الإنتاج في منطقة الخليج بشكل أوسع.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية:

• انخفضت المخزونات النفطية العالمية بنحو 4 ملايين برميل يوميًا خلال مارس وأبريل، وهو أسرع معدل سحب على الإطلاق.
• تراجعت المخزونات 117 مليون برميل في أبريل بعد انخفاض قدره 129 مليون برميل في مارس.

هذا الانخفاض السريع يعكس فجوة متزايدة بين الإمدادات المتضررة والطلب العالمي المستمر، ما يدفع الأسواق للاعتماد أكثر على المخزونات الحالية.

حجم الإمدادات العالمية المفقودة

تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاضطراب في الشرق الأوسط أدى إلى فقدان كميات ضخمة من النفط من السوق العالمية.

أبرز الأرقام تشمل:

• أكثر من 14 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط في الخليج متوقف حاليًا.
• خسائر تراكمية في الإمدادات تجاوزت مليار برميل منذ أواخر فبراير.
• توقع أن ينخفض المعروض العالمي بنحو 3.9 مليون برميل يوميًا هذا العام، ما يحول توقعات فائض السوق إلى عجز.

هذه الأرقام تشير إلى واحدة من أكبر صدمات الإمداد في تاريخ سوق النفط الحديث.

المخاطر على الأسواق إذا استمر الاضطراب

يحذر محللو الطاقة من أن استمرار القيود حول مضيق هرمز قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أوسع عالميًا.

أسعار النفط: تشير تقديرات بنوك استثمار إلى أن استمرار الاضطراب قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع بقوة، مع سيناريوهات قد تصل فيها أسعار خام برنت إلى 130–150 دولارًا للبرميل في أسوأ الحالات.

المخزونات: مع انخفاض المخزونات العالمية بالفعل بوتيرة قياسية، فإن استمرار الأزمة قد يدفع مستويات المخزون — خاصة المنتجات المكررة مثل الوقود — إلى مستويات حرجة.

الأسواق المالية: ارتفاع أسعار النفط وعدم اليقين الجيوسياسي أديا بالفعل إلى تقلبات في الأسواق العالمية وزيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الدولار الأميركي.

الخلاصة

الحصار البحري والقيود المشددة لم يوقفا صادرات النفط الإيرانية بالكامل، لكنهما خفّضاها بشكل حاد. فبعد أن كانت تتجاوز مليون برميل يوميًا في بداية الأزمة، يبدو أن الكميات التي تصل إلى السوق العالمية اليوم لا تتجاوز بضع مئات الآلاف من البراميل يوميًا.

ومع ذلك، فإن التأثير الأكبر لا يتعلق بإيران وحدها. فتعطل الإنتاج في الخليج وسحب المخزونات العالمية بوتيرة قياسية جعلا سوق النفط يعمل بهامش أمان ضيق للغاية — ما يجعل الأسعار وأمن الطاقة العالمي شديدي الحساسية لأي تطور جديد في مضيق هرمز.