بكين تمنع كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في علي بابا وديب سيك من السفر إلى الخارج

في تحول لافت يعكس اشتعال المنافسة التكنولوجية مع الولايات المتحدة، لم تعد إجراءات بكين لحماية أسرارها التكنولوجية مقتصرة على المختبرات النووية أو الشركات الحكومية العملاقة. الآن، بات كبار مهندسي الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص، من شركات مثل "علي بابا" و"ديب سيك"، ممنوعين من السفر إلى الخارج دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة .

هذا الإجراء، الذي كشفته وكالة "بلومبرغ" في 26 مايو/أيار 2026، لا يمثل مجرد تشديد رقابي عابر، بل هو تحول استراتيجي في نظرة بكين إلى عقولها البشرية على أنها "أصول وطنية" لا تقل أهمية عن الرقائق المتطورة أو المعادن النادرة .

من تشملهم القيود وكيف تعمل؟

بدأت الجهات الحكومية الصينية في تطبيق القيود الجديدة على أي فرد يشارك في أعمال متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي ويُعتبر ذا أهمية استراتيجية للبلاد. الفئات المستهدفة تشمل: مؤسسي الشركات الناشئة، وكبار الباحثين والمهندسين، والتنفيذيين في الشركات الكبرى .

وبموجب هذه القواعد، بات لزاماً على هؤلاء الحصول على موافقة الجهات المعنية قبل أي رحلة إلى الخارج. وفي حالات سابقة أكثر تحديداً، كانت آليات التطبيق أشد وطأة. فبعد أن خطف نموذج "آر 1" (R1) من شركة "ديب سيك" الأضواء عالمياً في يناير 2025، أقدمت الشركة الأم "هاي فلاير" (High-Flyer) على مصادرة جوازات سفر عدد من الموظفين بدعم حكومي . كما بدأت سلطات مقاطعة "تشجيانغ" في فحص المستثمرين قبل السماح لهم بلقاء قيادات "ديب سيك"، وأصدرت تعليمات لشركات توظيف الكفاءات بالتوقف عن محاولة استقطاب موظفي الشركة .

معايير غامضة عن قصد

التقارير تشير إلى أن إدراج أي شخص على قائمة المنع من السفر يعتمد على معيار فضفاض: أن يكون "يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم" ومصنفاً على أنه ذو "أهمية استراتيجية" للدولة . وقد أوضحت تغطية إعلامية صينية أن هذه القائمة لا تعتمد على المسمى الوظيفي أو الدرجة العلمية فحسب، بل على تقييم حكومي أوسع لـ"القيمة الوطنية" للشخص، وهو معيار غامض بالقدر الكافي ليشمل شريحة واسعة من القوى العاملة في هذا القطاع الحيوي .

وبدأت الخطابات الرسمية وشبه الرسمية في تصوير هؤلاء المهندسين باعتبارهم "كنوزاً وطنية"، قد يؤدي انتقال معارفهم إلى منح ميزة غير عادلة للمنافسين الأجانب، وعلى رأسهم الشركات الأمريكية . الرسالة هنا واضحة: بكين باتت تنظر إلى نخبة الذكاء الاصطناعي كما كانت تنظر لعقود إلى علماء الفيزياء النووية وكبار التنفيذيين في مؤسسات الدولة.

ماذا تكشف قيود السفر عن استراتيجية بكين؟

توسيع قيود السفر ليس إجراءً معزولاً، بل هو أحد أضلاع مثلث تنظيمي أوسع يهدف إلى إحكام السيطرة على تدفق التكنولوجيا إلى الخارج.

منع التسرب من المنبع: في وقت سابق من عام 2025، أصدرت بكين تعليمات شفهية لتقييد تصدير التقنيات الرئيسية وعمالة المهارات المتخصصة . وقيود السفر هذه تحوّل تلك التعليمات الشفهية إلى حواجز إدارية قابلة للتطبيق المباشر على الأفراد.

ضبط الحدود بين الابتكار المحلي ورأس المال الأجنبي: شكّلت قضية شركة "مانوس" (Manus) سابقة خطيرة. فعندما وافقت شركة "ميتا" على الاستحواذ على الشركة الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) بنحو ملياري دولار في أواخر 2025، فرضت السلطات الصينية حظر سفر على مؤسسيها المشاركين وفتحت تحقيقاً رسمياً بموجب قوانين تصدير التكنولوجيا والاستثمار الخارجي . التحقيق، الذي أعلنته وزارة التجارة الصينية في يناير 2026، كان يهدف لتقييم مدى امتثال الصفقة للوائح استيراد وتصدير التكنولوجيا . وأثبتت هذه الواقعة أن بكين ستستخدم قيود الخروج ليس فقط للاحتفاظ بالأشخاص، بل لمنع محاولات "غسل" الأصول عن طريق نقلها لدول مثل سنغافورة لنزع الصفة الصينية عنها قبل بيعها .

تأمين السيادة التكنولوجية عبر رأس المال البشري: بمعاملة مهندسي الذكاء الاصطناعي كأصول دولة استراتيجية، تشير بكين بوضوح إلى أن المواهب هي العنصر الأصعب تعويضاً في قدرتها التنافسية. وقد لاحظت مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي أن اختراق "ديب سيك" جدد ثقة الحزب الشيوعي، لكنه أطلق أيضاً العنان لرقابة حكومية أكثر حدة، وهو نمط يمتد الآن عبر القطاع الخاص بأكمله . ووصف تحليل آخر هذا التوجه بأنه "تضمين لضوابط التنقل عبر الجهاز الإداري بأكمله"، حيث أصبحت قرارات المنع القضائية والإدارية من السفر تنطبق على مؤسسي الشركات والمواطنين العاديين في القطاع الخاص .

الحفاظ على الزخم في سباق الذكاء الاصطناعي مع أمريكا: توقيت هذه الخطوة له دلالته. فقد تفوقت النماذج الصينية مفتوحة الوزن - بقيادة عائلة نماذج "كوين" (Qwen) التابعة لـ"علي بابا" - على نظيراتها الأمريكية في عدد التنزيلات على منصة "هاغينغ فيس" (Hugging Face) بين أغسطس 2024 وأغسطس 2025، مستحوذة على 17.1% من إجمالي التنزيلات مقابل 15.8% للمطورين الأمريكيين . ومن خلال إحكام القبضة على أفضل عقولها، تسعى بكين للحفاظ على هذا الزخم، بينما تحرم الولايات المتحدة من تدفق خبراء الذكاء الاصطناعي المدربين صينياً ممن قد يسرّعون وتيرة البحث الأمريكي. وتشير الدلائل المبكرة إلى أن هذه السياسة تجبر المهندسين ذوي الطموحات العالمية على اتخاذ قرار مبكر وحاسم: إما البقاء في الصين أو المغادرة قبل أن تُغلق الأبواب .

حدود ما نعرفه حتى الآن

رغم اتساع نطاق التقارير، لا تزال هناك فجوات كبيرة في المعلومات. ليس واضحاً بعدُ العدد الدقيق للموظفين المتأثرين، ولا أي مستويات وظيفية أو أدوار محددة تؤدي إلى إدراج الشخص على القائمة، أو ما إذا كانت السياسة ستُطبق بشكل موحد على مستوى القطاع بأكمله . ويبدو أن هذا الغموض بحد ذاته يخدم غرضاً استراتيجياً، إذ يضاعف من الأثر الرادع مع الحفاظ على مرونة إدارية قصوى.