وغالباً ما تُدار المهام التالية عبر عدة أنظمة منفصلة أو حتى يدوياً:
هذا التشتت يؤدي إلى هدر وقت المحامين في الأعمال الإدارية بدلاً من التركيز على العمل القانوني نفسه، كما يجعل البيانات موزعة عبر أنظمة مختلفة يصعب ربطها ببعضها.
وترى LawX أن الفرصة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في هذا القطاع ليست فقط في مساعدة المحامين على البحث أو الصياغة، بل في أتمتة البنية التشغيلية الكاملة للمكاتب القانونية.
تعمل الشركة على تطوير منصة يمكن وصفها بأنها "نظام تشغيل قانوني" يجمع وظائف تشغيلية متعددة داخل منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وتشمل قدرات المنصة الأساسية:
بدلاً من أن يكون مجرد أداة لحل مهمة واحدة، تهدف المنصة إلى أن تصبح الطبقة التشغيلية التي تربط كل عمليات المكتب القانوني داخل نظام واحد.
تأسست LawX في برلين على يد الدكتور نورمان كوشميدر، والدكتورة سارا برينكمان، وتوربن رابه، وبدأت بالفعل طرح منصتها في السوق القانوني الألماني.
وبحسب الشركة، تمكنت خلال أشهر قليلة من الإطلاق من تحقيق أكثر من مليون يورو من الإيرادات المتكررة المتعاقد عليها، وهو مؤشر مبكر على وجود طلب حقيقي من الموثقين وبعض مكاتب المحاماة الصغيرة والمتوسطة.
قاد جولة التمويل Motive Partners، وهو صندوق استثماري يركز على شركات التكنولوجيا المالية والخدمات المدعومة بالتقنية.
وشارك في الجولة أيضاً:
كما انضم عدد من المستثمرين الملائكيين من قطاعي التكنولوجيا والقانون، من بينهم Christoph Cordes وRalph Müller.
تخطط الشركة لاستخدام التمويل الجديد في عدة اتجاهات رئيسية:
والهدف النهائي للشركة هو أن تصبح البنية التحتية التشغيلية القياسية لمكاتب المحاماة في أوروبا، عبر استبدال الأنظمة القديمة المتفرقة بنظام موحد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
معظم أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية الحالية تركز على البحث القانوني أو تحليل العقود أو صياغة المستندات. لكن هذه الأدوات لا تعالج المشكلة الأكبر: كيفية إدارة العمل داخل المكتب نفسه.
إذا نجحت رؤية LawX، فقد يتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مساعدة للمحامين إلى البنية الرقمية التي تدير كل عمليات المكتب القانوني — من استقبال العميل وحتى إصدار الفاتورة.
بعبارة أخرى: الشركة لا تحاول استبدال المحامين، بل تحاول تشغيل الأنظمة التي يعملون من خلالها.
Comments
0 comments