داخل خطة LawX لبناء نظام تشغيل بالذكاء الاصطناعي لقطاع المحاماة الأوروبي

تشهد تقنيات LegalTech في أوروبا موجة جديدة من الابتكار، لكن شركة LawX الألمانية اختارت زاوية مختلفة. فبدلاً من بناء أدوات ذكاء اصطناعي لكتابة العقود أو إجراء الأبحاث القانونية، تسعى الشركة إلى بناء نظام تشغيل كامل لمكاتب المحاماة يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة العمليات اليومية داخل هذه المكاتب.

الشركة الناشئة التي تتخذ من برلين مقراً لها أعلنت عن جمع 7.5 مليون يورو في جولة تمويل أولية (Seed) بهدف تطوير منصة تُوحّد الأنظمة الإدارية والتشغيلية لمكاتب المحاماة والموثقين في أوروبا داخل بيئة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

المشكلة التي يحاول LawX حلها

على الرغم من أن العمل القانوني يعتمد على الدقة والتنظيم، إلا أن الكثير من المكاتب القانونية ما زالت تعمل باستخدام برمجيات قديمة وأدوات متفرقة لإدارة أعمالها اليومية.

وغالباً ما تُدار المهام التالية عبر عدة أنظمة منفصلة أو حتى يدوياً:

• إدارة الوثائق والملفات القانونية
• جدولة المواعيد والتواصل مع العملاء
• متابعة القضايا والإجراءات
• إصدار الفواتير وإدارة العمليات الإدارية

هذا التشتت يؤدي إلى هدر وقت المحامين في الأعمال الإدارية بدلاً من التركيز على العمل القانوني نفسه، كما يجعل البيانات موزعة عبر أنظمة مختلفة يصعب ربطها ببعضها.

وترى LawX أن الفرصة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في هذا القطاع ليست فقط في مساعدة المحامين على البحث أو الصياغة، بل في أتمتة البنية التشغيلية الكاملة للمكاتب القانونية.

ما الذي تقدمه منصة LawX؟

تعمل الشركة على تطوير منصة يمكن وصفها بأنها "نظام تشغيل قانوني" يجمع وظائف تشغيلية متعددة داخل منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتشمل قدرات المنصة الأساسية:

• جمع البيانات واستقبال القضايا: تنظيم المعلومات القادمة من العملاء والملفات الجديدة
• إدارة سير العمل: أتمتة المهام القانونية وتنسيق خطوات العمل داخل المكتب
• إدارة الوثائق: تنظيم ملفات القضايا والمستندات القانونية
• إدارة جهات الاتصال والتقويم: متابعة العملاء والمواعيد والاجتماعات
• الفوترة والعمليات الإدارية: إصدار الفواتير وإدارة الأعمال المكتبية

بدلاً من أن يكون مجرد أداة لحل مهمة واحدة، تهدف المنصة إلى أن تصبح الطبقة التشغيلية التي تربط كل عمليات المكتب القانوني داخل نظام واحد.

مؤسسو الشركة وبداية الانتشار

تأسست LawX في برلين على يد الدكتور نورمان كوشميدر، والدكتورة سارا برينكمان، وتوربن رابه، وبدأت بالفعل طرح منصتها في السوق القانوني الألماني.

وبحسب الشركة، تمكنت خلال أشهر قليلة من الإطلاق من تحقيق أكثر من مليون يورو من الإيرادات المتكررة المتعاقد عليها، وهو مؤشر مبكر على وجود طلب حقيقي من الموثقين وبعض مكاتب المحاماة الصغيرة والمتوسطة.

من المستثمرون وراء الجولة؟

قاد جولة التمويل Motive Partners، وهو صندوق استثماري يركز على شركات التكنولوجيا المالية والخدمات المدعومة بالتقنية.

وشارك في الجولة أيضاً:

• WENVEST Capital
• xdeck
• SIVentures

كما انضم عدد من المستثمرين الملائكيين من قطاعي التكنولوجيا والقانون، من بينهم Christoph Cordes وRalph Müller.

ماذا بعد التمويل؟

تخطط الشركة لاستخدام التمويل الجديد في عدة اتجاهات رئيسية:

• تسريع تطوير منصة نظام التشغيل القانوني المعتمد على الذكاء الاصطناعي
• توسيع فرق المبيعات ودعم العملاء
• توسيع استخدام المنصة من سوق الموثقين إلى شريحة أوسع من مكاتب المحاماة

والهدف النهائي للشركة هو أن تصبح البنية التحتية التشغيلية القياسية لمكاتب المحاماة في أوروبا، عبر استبدال الأنظمة القديمة المتفرقة بنظام موحد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

لماذا يركز LawX على “العمليات الخلفية”؟

معظم أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية الحالية تركز على البحث القانوني أو تحليل العقود أو صياغة المستندات. لكن هذه الأدوات لا تعالج المشكلة الأكبر: كيفية إدارة العمل داخل المكتب نفسه.

إذا نجحت رؤية LawX، فقد يتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مساعدة للمحامين إلى البنية الرقمية التي تدير كل عمليات المكتب القانوني — من استقبال العميل وحتى إصدار الفاتورة.

بعبارة أخرى: الشركة لا تحاول استبدال المحامين، بل تحاول تشغيل الأنظمة التي يعملون من خلالها.