دعوى بـ2 مليار جنيه إسترليني تتهم آبل بفرض قواعد تتبع أشد على مطوري التطبيقات

تواجه آبل دعوى جماعية مقترحة في المملكة المتحدة بقيمة تقارب 2 مليار جنيه إسترليني بشأن نظامها «شفافية تتبع التطبيقات» (App Tracking Transparency، أو ATT). ويقول مطورو تطبيقات إن النظام، الذي يُفترض أن يمنح مستخدمي آيفون وآيباد خياراً بشأن التتبع عبر تطبيقات ومواقع شركات أخرى، فُرض بطريقة أشد على تطبيقات الطرف الثالث مقارنة بأنشطة آبل الإعلانية وجمع البيانات. وهذه ادعاءات لم تثبتها المحكمة بعد، وليست حكماً بمسؤولية آبل. 17

ما جوهر الاعتراض؟

يتطلب نظام ATT من تطبيقات الطرف الثالث التي تريد تتبع نشاط المستخدم عبر تطبيقات ومواقع تابعة لشركات أخرى الحصول على إذن صريح من المستخدم عبر آلية آبل. ويزعم أصحاب الدعوى أن هذا الإذن جاء فوق التزامات الموافقة الأخرى المتعلقة بحماية البيانات، مكوناً ما يصفونه بمتطلب «الموافقة المزدوجة». 512

ولا يقول المدعون إن حماية الخصوصية يجب أن تُلغى. بل يركز اعتراضهم على أن آبل، بوصفها مشغلة منظومة iOS، أخضعت منافسيها لمسار موافقة أكثر مشقة، بينما تلقت أنشطتها الإعلانية وجمع البيانات معاملة أقل تقييداً. ويعدّون ذلك شكلاً مزعوماً من تفضيل الشركة لخدماتها على حساب المنافسين. 1712

كيف يقول المطورون إن ذلك أضر بأعمالهم؟

تعتمد تطبيقات كثيرة مجانية الاستخدام على الإعلانات لتمويل خدماتها. ويقول المدعون إن انخفاض نسبة الموافقات على التتبع قلّص البيانات المتاحة لمطوري الطرف الثالث من أجل استهداف الإعلانات، وقياس فاعلية الحملات، وربط الإنفاق الإعلاني بعمليات تثبيت التطبيق أو النتائج الأخرى. 517

وبحسب الدعوى، أدى ذلك إلى تراجع عوائد الإعلانات ورفع كلفة اكتساب المستخدمين أو خفض كفاءتها، ما أضعف قدرة التطبيقات المعتمدة على الإعلانات على المنافسة، ومنح منظومة آبل الإعلانية ميزة تجارية. وتسعى الدعوى إلى تعويضات تقارب 2 مليار جنيه إسترليني نيابة عن آلاف مطوري التطبيقات في المملكة المتحدة. 172

لكن هذه آثار يدعيها أصحاب الدعوى، ولم تثبت بعد أمام محكمة استئناف المنافسة البريطانية.

الخصوصية في قلب النزاع، لكن تصميم القواعد هو موضع الاختبار

طُرح نظام ATT كوسيلة لمنح مستخدمي آيفون وآيباد خياراً بشأن التتبع بين خدمات شركات مختلفة. ولذلك لا يقتصر السؤال القانوني والتنظيمي على حق آبل في توفير أدوات خصوصية، بل يتناول ما إذا كان تصميم هذه الأدوات وتطبيقها قد عاملا آبل والأطراف الثالثة على نحو منصف.

وقد ظهر هذا التمييز في إجراءات تنظيمية أوروبية. فالهيئة الفرنسية للمنافسة رأت أن هدف ATT المتعلق بالخصوصية ليس إشكالياً في حد ذاته، لكنها خلصت إلى أن طريقة تطبيقه لم تكن ضرورية أو متناسبة مع هدف آبل المعلن لحماية البيانات الشخصية. 52

أين وصلت القضية في بريطانيا؟

قدمت شركة ATT Collective Action Limited إجراءات جماعية مقترحة أمام محكمة استئناف المنافسة في المملكة المتحدة (CAT) في 3 سبتمبر/أيلول 2026، نيابة عن مطوري تطبيقات بريطانيين. وتدير الشركة آن بوب، وهي مسؤولة سابقة بارزة عن مكافحة الاحتكار لدى هيئة المنافسة والأسواق البريطانية. 217

ومن المقرر أن تمضي الدعوى على أساس الانسحاب الاختياري (opt-out)، أي إن من تنطبق عليهم شروط الفئة المقترحة يُشملون مبدئياً ما لم يختاروا الانسحاب. لكن ذلك لا يعني أن المحكمة أقرت مسؤولية آبل أو منحت تعويضات؛ فما زال يتعين على المحكمة النظر في قبول الإجراءات الجماعية المقترحة وفي جوهر الادعاءات. 17

السياق الأوروبي لا يحسم الدعوى البريطانية

في أغسطس/آب 2026، قالت هيئة الكارتلات الفيدرالية الألمانية إن آبل ستغيّر القواعد المنظمة لكيفية حصول مطوري التطبيقات على الموافقة لاستخدام البيانات الشخصية في الإعلانات الموجهة، وأغلقت تحقيقها في المسألة. وقالت الهيئة إن إطار آبل منح تطبيقاتها نفسها رسائل موافقة أكثر ملاءمة من تلك المقدمة لمطوري الطرف الثالث، بما يثير مخاوف محتملة بموجب قانون المنافسة. 38

وتكتسب هذه التغييرات أهمية لأنها تتناول المسألة العامة نفسها: هل صُممت رسائل الموافقة بطريقة محايدة تنافسياً؟ لكنها لا تشكل حكماً في القضية البريطانية، التي هي مطالبة تعويضات جماعية منفصلة أمام محكمة CAT.

الخلاصة

تختبر الدعوى ما إذا كان يمكن لمالك منصة رقمية أن يطبق وسيلة لحماية الخصوصية بطريقة يُزعم أنها تعيد تشكيل المنافسة لمصلحته. وبالنسبة للمطورين، تتمثل القضية في أثر بنية الموافقات في تحقيق الدخل من الإعلانات واكتساب المستخدمين مقارنة بخدمات آبل نفسها. أما بالنسبة لآبل، فإن النزاع يضع تصميم ضوابط الخصوصية وطريقة تطبيقها، لا مبدأ موافقة المستخدم وحده، تحت رقابة قانون المنافسة. 1738