كيف أربكت ضربات الطائرات المسيّرة الأوكرانية مصافي النفط وإمدادات الوقود في روسيا

أصبحت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية أحد أهم العوامل الاقتصادية في الحرب. فبحلول عام 2026 لم تعد هذه الضربات مجرد عمليات عسكرية معزولة، بل تحولت إلى حملة تضغط بشكل متزايد على سلسلة إمداد الوقود الروسية وعلى الاقتصاد الذي يعتمد بدرجة كبيرة على النفط.

النتيجة ظهرت في عدة مظاهر: توقف مصافٍ عن العمل، انخفاض القدرة الإجمالية للتكرير، نقص الوقود في بعض المناطق، قيود على التصدير لحماية السوق المحلية، ومخاوف متزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

توقف أو خفض إنتاج مصافٍ كبرى

أُجبرت عدة مصافٍ نفطية روسية كبيرة على وقف العمليات مؤقتاً أو تقليصها بعد ضربات بالطائرات المسيّرة. وشملت المنشآت المتضررة مصافي مهمة في ريازان وموسكو وكيريشِي إضافة إلى مواقع أخرى في وسط روسيا مثل ياروسلافل ونيجني نوفغورود.

في منتصف مايو/أيار 2026 توقفت مصفاة ريازان—إحدى أكبر المصافي في البلاد—عن العمل بالكامل، بينما أُغلقت مصفاة موسكو أيضاً، وعملت منشآت أخرى بطاقة منخفضة بشكل حاد بعد موجة جديدة من الهجمات.

وتشير تقديرات إلى أن المصافي التي تعطلت في تلك الفترة تمثل أكثر من 83 مليون طن متري من طاقة المعالجة السنوية، أي نحو 238 ألف طن يومياً. وهذا يعادل تقريباً ربع القدرة الإجمالية لتكرير النفط في روسيا، مع حصة أكبر نسبياً من إنتاج البنزين والديزل.

وبما أن هذه المصافي تنتج جزءاً مهماً من الوقود المكرر في البلاد، فإن أي توقف—even لو كان مؤقتاً—يمكن أن يؤثر على الإمدادات المحلية وتدفقات التصدير في أنحاء روسيا.

تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة

حجم الهجمات ازداد بوضوح خلال عام 2026. ووفق حسابات رويترز، ضربت الطائرات المسيّرة الأوكرانية ما لا يقل عن 16 مصفاة روسية بين يناير ومايو 2026، أي نحو ضعف عدد المصافي التي تعرضت لهجمات خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتسببت تلك الضربات في تعطيل نحو 700 ألف برميل يومياً من طاقة التكرير في مراحل مختلفة من العام.

ويرى محللو الطاقة أن المصافي أهداف حساسة لأن أنظمة التكرير معقدة للغاية. فقد يؤدي تضرر وحدة معالجة واحدة أو خزان تخزين إلى توقف كامل للعمليات لأسابيع إلى أن يتم إصلاح المعدات المتخصصة أو استبدالها.

ولم تقتصر الهجمات على المصافي نفسها، بل استهدفت أيضاً خطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والبنية التحتية للتصدير، وهو ما زاد الضغط على عمليات نقل الوقود والخدمات اللوجستية.

نقص الوقود وتقنينه في سيفاستوبول

بدأ تأثير الاضطرابات يظهر على أرض الواقع في بعض المناطق. ففي سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا فرضت السلطات قيوداً على بيع الوقود بعد تراجع الإمدادات نتيجة تعطل المصافي.

فُرض حد أقصى لشراء البنزين يبلغ 20 لتراً لكل سيارة أو حاوية، بينما جرى بيع الديزل عبر نظام قسائم أو تقنين في محطات الوقود الكبرى.

وأشارت تقارير محلية إلى:

• نقص الوقود في بعض المحطات
• طوابير طويلة للسيارات
• ارتفاع أسعار الوقود

وقالت السلطات المحلية إن القيود جاءت بسبب "صعوبات لوجستية" ولمنع الشراء بدافع الذعر.

ورغم أن هذه الأزمة كانت محلية نسبياً، فإنها أظهرت كيف يمكن لتعطل المصافي أن يتحول سريعاً إلى نقص فعلي في الوقود، خاصة في المناطق التي تعتمد على الإمدادات القادمة من روسيا القارية.

قيود على التصدير لحماية السوق المحلية

لمواجهة الضغوط في سوق الوقود المحلي، لجأت الحكومة الروسية مراراً إلى فرض قيود على الصادرات.

ففي عام 2026 أعلنت موسكو خطة لحظر صادرات البنزين من 1 أبريل/نيسان حتى 31 يوليو/تموز بهدف إبقاء مزيد من الوقود داخل البلاد ومنع ارتفاع الأسعار أو حدوث نقص.

وتستخدم روسيا هذه السياسة أحياناً في فترات اضطراب الإمدادات أو ارتفاع الطلب الداخلي. لكنها في الوقت نفسه تعني تقليص عائدات تصدير المنتجات النفطية.

التأثير الاقتصادي الأوسع

لا يزال النفط والمنتجات النفطية حجر الأساس في الاقتصاد الروسي، إذ تشكل الضرائب والإيرادات المرتبطة بهذا القطاع جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة.

لذلك فإن الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة لا تؤثر فقط على تشغيل المصافي، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد ككل. ويقول محللون إن هذه الضربات يمكن أن:

• تقلل صادرات المنتجات النفطية
• تزيد تكاليف الإصلاح والحماية الأمنية
• تعطل النقل والخدمات اللوجستية
• تقيد إنتاج النفط الخام إذا تعذر تكريره أو تخزينه

وحذر مركز التحليل الاقتصادي والتنبؤ قصير الأجل (TsMAKP)، وهو مركز أبحاث مرتبط بالكرملين، من أن الهجمات على الموانئ والمصافي قد تباطئ النمو الاقتصادي الروسي عبر تقليص صادرات النفط والإنتاج، ما دفعه إلى خفض توقعاته للنمو.

لماذا تعد هذه الضربات مهمة استراتيجياً؟

تشير الحملة إلى استراتيجية تعتمد على الضغط الاقتصادي التدريجي أكثر من التدمير الكامل. فما زالت روسيا تمتلك قدرة تكرير كبيرة ويمكنها أحياناً تعويض الخسائر باستخدام منشآت أخرى أو طاقة احتياطية.

لكن تكرار الهجمات يزيد من وتيرة التوقفات ويجعل استقرار النظام أكثر صعوبة. ومع مرور الوقت ترتفع التكاليف وتنخفض الكفاءة عبر سلسلة الإمداد بأكملها.

بعبارة أخرى، هذه الضربات لا تدمر صناعة النفط الروسية، لكنها تخلق احتكاكاً دائماً في عدة مجالات:

• تشغيل المصافي
• نقل الوقود والخدمات اللوجستية
• صادرات المنتجات النفطية
• توفر الوقود محلياً
• النمو الاقتصادي المرتبط بعائدات النفط

صعوبة قياس التأثير الحقيقي

يبقى تقدير حجم التأثير بدقة أمراً صعباً. فمنذ بداية الحرب حدّت السلطات الروسية من نشر البيانات التفصيلية حول إنتاج الوقود، ما يجعل التحقق المستقل أكثر تعقيداً.

لذلك تعتمد العديد من التقديرات—مثل حجم القدرة المعطلة أو انخفاض الإنتاج—على مصادر في الصناعة وصور الأقمار الصناعية وحسابات وكالات أنباء مثل رويترز بدلاً من بيانات حكومية كاملة.

الخلاصة

بحلول عام 2026 أصبحت ضربات الطائرات المسيّرة الأوكرانية تحدياً مستمراً للبنية التحتية للطاقة في روسيا. فقد أُغلقت مصافٍ كبرى مؤقتاً، وتعطلت أجزاء كبيرة من قدرة التكرير في بعض الفترات، وظهرت حالات نقص وتقنين للوقود في مناطق مثل سيفاستوبول.

ورغم أن نظام الطاقة الروسي لا يزال يعمل، فإن هذه الهجمات خلقت ضغطاً اقتصادياً واضحاً عبر خفض إنتاج المصافي وتعقيد الصادرات وإجبار الحكومة على التدخل لحماية الإمدادات المحلية.

النتيجة ليست انهياراً فورياً—بل ضغطاً مستمراً على أحد أهم أعمدة الاقتصاد الروسي.