الدفاع يمنح شركات البطاريات الأميركية الناشئة فرصة للبقاء… لكنه لا يعوّض سوق السيارات الكهربائية

تبحث شركات البطاريات الأميركية الناشئة عن طريق ثانٍ للبقاء مع ازدياد ضبابية سوق السيارات: قطاع الدفاع. فالأنظمة العسكرية تحتاج إلى بطاريات موثوقة وإمدادات آمنة من المواد الخام، ما يفتح المجال أمام تقنيات متقدمة في الأنودات، ومعالجة الليثيوم، وإعادة التدوير، وغيرها من المشاريع التي قد تجد صعوبة في بلوغ مرحلة الإنتاج التجاري الواسع.

لكن الدفاع يمثل جسراً مؤقتاً، لا بديلاً عن السيارات الكهربائية. وتشتري وكالة الدفاع اللوجستية الأميركية بطاريات بنحو 200 مليون دولار سنوياً، وفقاً للوكالة، في حين يظل قطاع السيارات هو السوق الأكبر القادر على دفع الشركات إلى الإنتاج واسع النطاق. 31

لماذا يهم قطاع الدفاع شركات البطاريات؟

لا تقتصر البطاريات على السيارات الكهربائية؛ فهي تشغّل طائرات مسيّرة، وأجهزة اتصال لاسلكية، وطائرات، وأنظمة عسكرية أخرى تعمل في ظروف قاسية وتتطلب مصدراً مستقراً للطاقة. كما تضع الاستراتيجية الوطنية لوزارة الطاقة الأميركية للبطاريات أولوية لتأمين المواد ومعالجتها محلياً، لخدمة التطبيقات التجارية والدفاعية معاً. 18

وهنا تظهر فرصة مهمة أمام الشركات الناشئة. فقد يولي العميل العسكري الأولوية للأداء والاعتمادية والسلامة وضمان الإمدادات، حتى لو لم تكن التقنية الأرخص بعدُ للسيارات المنتجة بأعداد كبيرة. ويمكن للعقود الدفاعية، وبرامج الاختبار، والمشروعات المدعومة حكومياً أن تساعد الشركات على إثبات جدوى تقنياتها، والحفاظ على خطوط الإنتاج التجريبية، وبناء قاعدة صناعية في وقت يؤجل فيه عملاء السيارات التزاماتهم أو يخفضونها على المدى القريب.

ولا تقتصر الفرصة على بيع البطاريات الجاهزة. فقد تكون المشاريع الأكثر أهمية استراتيجياً في المواد والبنية التصنيعية التي تعتمد عليها كل أسواق البطاريات.

أين تذهب منح وزارة الطاقة البالغة 500 مليون دولار؟

منحت وزارة الطاقة الأميركية 500 مليون دولار لسبعة مشاريع تهدف إلى توسيع قدرات معالجة المعادن الحيوية محلياً، وإنتاج مواد البطاريات، والتصنيع، وإعادة التدوير. 712

وتوضح بعض المنح تركيز السياسة على نقاط الاختناق في سلسلة التوريد:

• Coreshell: حصلت على 50 مليون دولار لتوسيع تصنيع مادة الأنود المصنوعة من السيليكون المعدني. 7
• Lilac Solutions: حصلت على 100 مليون دولار لإنشاء منشأة لاستخراج الليثيوم مباشرة وتكريره في منطقة بحيرة الملح الكبرى بولاية يوتا. ومن المتوقع افتتاح المشروع بحلول عام 2028، مع استهداف إنتاج 5,000 طن متري من كربونات الليثيوم سنوياً، وفق التقارير المتعلقة بالمنحة. 4
• Nth Cycle: حصلت على 100 مليون دولار لإنشاء منشأة لمعالجة ما يُعرف بـ«الكتلة السوداء»، وهي المواد الناتجة عن تفكيك البطاريات المستعملة، بهدف استعادة مركبات البطارية، ومنها الليثيوم والنيكل. 12

ولا تمثل هذه المنح ببساطة مشتريات لبطاريات عسكرية جاهزة؛ فهي تدعم مراحل المنبع والوسط في سلسلة التوريد: استخراج الليثيوم وتكريره، وإنتاج مواد أنود متقدمة، واستعادة المواد القيمة من البطاريات المستعملة. ويمكن لهذه القدرات أن تخدم برامج الدفاع وتصنيع البطاريات المدنية في الوقت نفسه.

منطق الأمن القومي وراء التمويل

تقول الإدارة الأميركية إن الهدف هو تعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية، ودعم الأمن القومي، وتوسيع الإنتاج المحلي للمعادن الحيوية ومواد البطاريات. 74

ويعكس ذلك نقطة ضعف أساسية: فقد تتمكن دولة ما من تجميع حزم البطاريات محلياً، لكنها تظل معتمدة على الخارج في الليثيوم المكرر، والمواد المتخصصة، ومدخلات إعادة التدوير، أو مكونات أخرى. لذلك تربط خارطة طريق وزارة الطاقة للبطاريات بين تأمين المواد الخام ومعالجتها محلياً، وبين تصنيع الأقطاب والخلايا وحزم البطاريات داخل البلاد. 18

وبالنسبة إلى مخططي الدفاع، لا تتعلق المسألة بالسعر وحده. فالاعتماد على المعالجة الأجنبية قد يهدد استمرارية الإمدادات، والقدرة على زيادة الإنتاج سريعاً، والوصول إلى تقنيات متخصصة. ومن ثم يمكن تقديم دعم شركات البطاريات المحلية باعتباره إجراءً لتعزيز الجاهزية الصناعية، لا مجرد سياسة للطاقة أو المناخ.

لماذا لا يستطيع الدفاع تعويض سوق السيارات الكهربائية؟

يتمتع سوق الدفاع بأهمية استراتيجية، لكنه أصغر بكثير من سوق السيارات. وتقول وكالة الدفاع اللوجستية إنها تشتري بطاريات بنحو 200 مليون دولار سنوياً. 31 وقد يكفي هذا الطلب لدعم منتجات متخصصة ومساعدة تقنيات واعدة على الاستمرار، لكنه لا يكفي وحده لتمويل أحجام الإنتاج، وشبكة الموردين، وتخفيضات التكلفة المرتبطة بالسيارات المنتجة للسوق الواسعة.

وتظل صناعة السيارات مهمة لأن الحجم يغير اقتصاديات البطاريات. فالمصانع الأكبر توزع تكاليف المعدات والهندسة على عدد أكبر من الوحدات، بينما يدفع العملاء ذوو الطلب المرتفع الشركات إلى تحسين معدلات الإنتاج، والمتانة، والسعر. وقد تساعد برامج الدفاع شركة ناشئة على بلوغ إنجاز تقني جديد، لكن الطلب على السيارات هو الأقدر على تحديد ما إذا كانت التقنية ستتحول إلى منصة تصنيع واسعة.

لذلك لا ينبغي تفسير انتقال شركة بطاريات إلى قطاع الدفاع على أنه دليل على تخليها عن السيارات الكهربائية. الأدق أنه استراتيجية لتنويع مصادر الدخل: استخدام الطلب المرتبط بالأمن القومي والتمويل العام للحفاظ على القدرات إلى أن يتعافى الطلب المدني أو تتضح اتجاهاته.

مفارقة في السياسة الأميركية

تكشف جولة المنح أيضاً عن توتر داخل سياسة البطاريات الأميركية. فقد وُصفت حزمة «القانون الكبير الجميل» في التقارير المقدمة بأنها ألغت حوافز البطاريات والسيارات الكهربائية، في وقت تواصل فيه الإدارة تمويل مشاريع المعادن والبطاريات المحلية على أساس الأمن القومي. 134

ولا يعني ذلك أن الموقفين متطابقان؛ إذ يمكن لحكومة أن تعارض دعم المستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، بينما تدعم إنتاج مواد محلية تعتبرها ذات أهمية استراتيجية. غير أن القاعدة الصناعية مترابطة: فالمناجم، والمصافي، ومنشآت إعادة التدوير، وموردو الأنودات والكاثودات، ومصنعو الخلايا، والمهندسون، ومصنعو المعدات المتخصصة، يخدمون العملاء المدنيين والعسكريين معاً.

وهذا يعني أن إضعاف منظومة السيارات الكهربائية قد يجعل بناء منظومة دفاعية مرنة للبطاريات أكثر صعوبة. وقد تعوض منح وزارة الطاقة جزءاً من هذا الضغط، لكنها لا تلغي الحاجة إلى استثمار خاص مستمر وإلى طلب تجاري يمكن التنبؤ به.

ما الذي ينبغي مراقبته؟

من الأفضل النظر إلى هذه المنح باعتبارها شبكة أمان للسياسة الصناعية، لا تراجعاً كاملاً عن موقف الإدارة الأوسع من السيارات الكهربائية. وسيتوقف أثرها على قدرة الشركات المستفيدة على تنفيذ المشاريع في مواعيدها، والوصول إلى جودة وإنتاج تجاريين، وجذب رأس المال الخاص، وربط مشاريعها بعملاء يتجاوزون البرامج الحكومية.

الخلاصة واضحة: يمنح الدفاع شركات البطاريات الأميركية الناشئة شريان حياة مهماً، لأن اعتبارات الأمن القومي قد تبرر دفع تكلفة أعلى مقابل قدرة محلية قبل أن تصبح منافسة تجارياً بالكامل. لكن الاختبار الطويل الأجل يظل في حجم الطلب المدني. فإذا تراجع الطلب والاستثمار في السيارات لفترة طويلة، فقد يحافظ تمويل الدفاع على مجالات استراتيجية متخصصة، من دون أن ينشئ صناعة بطاريات كبيرة ومنخفضة التكلفة تحتاج إليها الولايات المتحدة في نهاية المطاف.