أزمة مالية مزدوجة في روسيا: عجز متفاقم وسيولة تنفد لحماية الإنفاق الحربي

أرقام خرجت سريعاً عن الخطة

تواجه روسيا في عام 2026 مشكلتين ماليتين متداخلتين: عجزاً يتسع بوتيرة سريعة، ونقصاً في السيولة النقدية المتاحة فوراً. فقد أعلنت وزارة المالية، وفق تقديرات أولية، أن العجز الفيدرالي بين يناير ويوليو بلغ 6.455 تريليون روبل، أي ما يعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان قانون الموازنة قد حدد عجز العام بأكمله عند 3.786 تريليون روبل، أو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي. 8

بعبارة أخرى، تجاوز العجز خلال سبعة أشهر الهدف المقرر للعام كله بنحو 70%، أو ما يقارب 1.7 ضعف الخطة الأصلية.

وكان العجز قد بلغ 4.576 تريليون روبل في الربع الأول، ثم ارتفع إلى 5.877 تريليون روبل بين يناير وأبريل. 5255 وفي يوليو وحده، عادت الميزانية إلى تسجيل عجز قدره نحو 724 مليار روبل، بعد فائض في يونيو. ووفق حسابات بلومبرغ المستندة إلى بيانات وزارة المالية، وصل إجمالي الإنفاق خلال الأشهر السبعة الأولى إلى 28.6 تريليون روبل، مع ارتفاع حاد في الإنفاق على المشتريات الحكومية. 112

كما أظهرت بيانات بوابة الموازنة الروسية، وفق تقرير لرويترز، أن الإنفاق السنوي قد يصل إلى 45.11 تريليون روبل، مقابل 44.07 تريليوناً في قانون الموازنة، ما يرفع العجز المتوقع إلى 4.83 تريليون روبل بدلاً من 3.786 تريليوناً. 46

ما الفرق بين عجز الميزانية ورصيد الخزانة؟

الرقم المتداول، سالب 5.5 تريليون روبل، لا يمثل ببساطة عجزاً جديداً يضاف إلى العجز المعلن. فهو يشير إلى رصيد الحساب الموحد للخزانة، حيث تُجمع إيرادات الحكومة الفيدرالية وتُسدد المدفوعات. وذكرت بلومبرغ أن الرصيد هبط إلى هذا المستوى في أبريل، حين حذّر وزير المالية أنطون سيلوانوف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين من احتمال عدم توافر سيولة كافية لسداد جميع الالتزامات في مواعيدها. 17

والتمييز مهم:

• عجز الميزانية هو الفجوة التراكمية بين الإنفاق والإيرادات خلال فترة زمنية محددة.
• رصيد الخزانة هو وضع نقدي وسيولي في لحظة معينة، ويتأثر بتوقيت دخول الإيرادات والاقتراض وخروج المدفوعات.

لذلك، لا يعني الرصيد السلبي تلقائياً أن روسيا عاجزة عن سداد كل التزاماتها. لكنه يدل على أن توقيت التدفقات النقدية أصبح شديد الصعوبة، خصوصاً مع ارتفاع العجز إلى ما يتجاوز الخطة السنوية في وقت مبكر من العام.

تقشف انتقائي لحماية الأولويات السياسية والعسكرية

تشير تقارير تستند إلى أشخاص مطلعين على الوضع إلى أن السلطات الروسية بدأت فرض قيود على الإنفاق بعد أزمة السيولة في أبريل. وبحسب هذه التقارير، خُفّض الإنفاق في معظم البنود غير ذات الأولوية بنحو 35% منذ ذلك الشهر. ولم تشمل القيود الدفاع، والمدفوعات الاجتماعية، ورواتب موظفي القطاع العام، والإعانات المقدمة إلى الأقاليم، وخدمة الدين الحكومي. 217

كما طُلب من الأجهزة الحكومية تأجيل النفقات غير الأساسية والاستعداد لاحتمال خفض عدد الموظفين بنسبة 15%. 20

وهذا ليس تقشفاً شاملاً يطال جميع القطاعات بالتساوي، بل إعادة ترتيب للأولويات. فالحكومة تحاول حماية الإنفاق العسكري والالتزامات التي قد يترتب على المساس بها ثمن سياسي مباشر، بينما تنقل عبء التصحيح إلى البرامج المدنية الأسهل تأجيلاً أو تقليصاً.

بين تطمينات سيلوانوف وضغط الأرقام

قال سيلوانوف علناً إن جميع النفقات المخطط لها مغطاة بالموارد، وإن الميزانية لا تواجه مشكلات تمويل. 9 ومن الناحية التقنية، يمكن لحكومة أن تؤكد التزامها بالنفقات المقررة قانونياً، في الوقت نفسه الذي تقلص فيه النفقات التقديرية أو تؤجلها أو تعيد ترتيبها.

لكن الفارق بين التصريحات والوقائع يظل لافتاً سياسياً. فالتقارير عن تحذير من صعوبة سداد المدفوعات في موعدها، تلتها قيود بنسبة 35% على معظم الإنفاق غير ذي الأولوية، تشير إلى بيئة تشغيلية أكثر ضيقاً مما توحي به التصريحات الرسمية. كما أن العجز الرسمي حتى يوليو كان قد بلغ 1.7 ضعف الهدف السنوي. 8

الحرب في قلب الضغط المالي

تشير التغطيات المتاحة أساساً إلى أن نمو الإنفاق المرتبط بالحرب والأمن القومي، إلى جانب ظروف مالية أضعف من المتوقع، يقف وراء تفاقم الضغوط. وقالت تغطية تستند إلى بلومبرغ إن السبب الرئيسي لاتساع العجز هو الارتفاع الحاد في الإنفاق الحكومي، ولا سيما الإنفاق المرتبط بالحرب ضد أوكرانيا. 712

وذكرت تحليلات سابقة أن بندي «الدفاع الوطني» و«الأمن القومي» شكّلا قرابة 40% من إجمالي الإنفاق، في حين لم تكن زيادات الضرائب وارتفاع عائدات النفط كافية لتعويض الضغط بالكامل. 26

مع ذلك، لا يمكن نسب كل روبل من العجز إلى الإنفاق العسكري وحده. فالإيرادات، وأسعار السلع الأساسية، والسياسة الضريبية، وتوقيت المشتريات، وجدولة النفقات، كلها عوامل تؤثر في النتيجة الشهرية. كما وصفت وزارة المالية جزءاً من الانحراف عن الخطة بأنه تمويل مبكر للتكاليف، أي أن بعض النفقات ربما دُفع إلى مرحلة مبكرة من العام. 11

لماذا يجب التعامل بحذر مع رقم 8.654 تريليون روبل؟

أفادت تغطيات ثانوية بأن العجز وصل إلى 8.654 تريليون روبل في 24 أغسطس. 2 وإذا تأكد هذا الرقم، فسيعادل نحو 2.3 ضعف الهدف السنوي الأصلي البالغ 3.786 تريليون روبل، مع بقاء عدة أشهر على نهاية السنة المالية.

لكن المواد المتاحة هنا لا تحدد هذا الرقم باعتباره تحديثاً شهرياً رسمياً دورياً صادراً عن وزارة المالية. لذلك ينبغي التعامل معه باعتباره رقماً أوردته تقارير، لا رقماً رسمياً مؤكداً بصورة كاملة. وتظل أحدث قيمة أكثر رسوخاً هي عجز الأشهر السبعة الأولى البالغ 6.455 تريليون روبل، وفق بيانات أولية لوزارة المالية. 8

من يدفع ثمن حماية الإنفاق الدفاعي؟

تكشف الاستثناءات عن ترتيب واضح للأولويات: الدفاع، والتحويلات الاجتماعية، ورواتب موظفي الدولة، وإعانات الأقاليم، وخدمة الدين محمية، بينما تُؤجل بنود أخرى أو تُخفض. 220

قد يحد هذا النهج من الاضطرابات الفورية داخل المؤسسة العسكرية، ويقلل المخاطر السياسية المترتبة على خفض الرواتب أو المزايا الاجتماعية. لكن المقابل هو تحميل الاستثمارات المدنية، والإدارة العامة، والخدمات الأقل حماية، حصة أكبر من الضغط المالي. كما أن خفض الوظائف المحتمل قد يضعف قدرة الأجهزة الحكومية على تقديم هذه الخدمات.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن روسيا دخلت فوراً في أزمة عجز سيادي عن السداد. لكنه يعني أن هامش المناورة لدى الحكومة يضيق: فإما أن تؤمّن إيرادات أو اقتراضاً إضافياً، أو تؤجل مزيداً من الإنفاق المدني، أو تقبل بتعديلات جديدة على الموازنة.

الانتخابات والفضاء السياسي

تتفاقم الضغوط المالية قبل الانتخابات البرلمانية الروسية المقررة في سبتمبر. وكانت المحكمة العليا الروسية قد منعت حزب «يابلوكو»، الذي وصفته رويترز بأنه الحزب المسجل رسمياً الوحيد المعارض لحرب موسكو في أوكرانيا، من خوض الانتخابات. 31

ولا يثبت هذا القرار أن الضغوط المالية أدت إلى رد فعل شعبي محدد، لكنه يغيّر البيئة السياسية التي تُدار فيها تخفيضات الإنفاق وأولويات الحرب. كما أنه يحد من القناة الانتخابية الرسمية التي يمكن للناخبين من خلالها التعبير عن اعتراضهم على كلفة الحرب.

الخلاصة

الأدق فهم أزمة الموازنة الروسية في 2026 باعتبارها مزيجاً من تجاوز هدف العجز وضغط السيولة. فقد تجاوز العجز الرسمي بين يناير ويوليو، والبالغ 6.455 تريليون روبل، الهدف المحدد للعام بأكمله، بينما كشفت التقارير عن رصيد خزينة سلبي في أبريل عن مشكلة أكثر إلحاحاً تتعلق بتوقيت توافر النقد. 817

ويبدو أن موسكو اختارت حماية الدفاع والالتزامات الأخرى المحصنة سياسياً، مقابل فرض قيود يُقال إنها خفضت معظم الإنفاق المدني غير ذي الأولوية بنسبة 35%، مع إعداد الأجهزة لاحتمال خفض الوظائف بنسبة 15%. 220 وسواء تأكد رقم 8.654 تريليون روبل أم لا، فإن الاتجاه العام واضح: اقتصاد الحرب يستهلك مساحة روسيا المالية، والحكومة تنقل جانباً متزايداً من كلفة التكيف إلى الدولة المدنية.