داخل أزمة منجم بوس ماينينغ في جمهورية الكونغو الديمقراطية

تقف جمهورية الكونغو الديمقراطية في قلب سوق الكوبالت العالمي، إذ تنتج نحو 70٪ من المعروض العالمي من هذا المعدن الأساسي المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة النظيفة.

لكن في أحد أهم مواقع الكوبالت في البلاد، تحولت رخصة تعدين صناعية إلى ساحة صراع مع انتشار التعدين غير القانوني، ما أدى إلى حادث مأساوي وأثار مخاوف حول أمن الإمدادات العالمية من المعادن الحيوية.

منجم استراتيجي في حزام النحاس والكوبالت

يقع امتياز Boss Mining قرب بلدة كاكاندا في مقاطعة لوالابا، وهي إحدى أغنى مناطق التعدين في الكونغو. الشركة المشغلة هي فرع من مجموعة Eurasian Resources Group (ERG) التي تمتلك 51٪ من المشروع، بينما تملك شركة التعدين الحكومية Gécamines الحصة المتبقية.

ويحتوي الموقع على موارد كبيرة من النحاس والكوبالت، في وقت يرتفع فيه الطلب العالمي على المعادن المستخدمة في البطاريات، ما يجعل أي اضطراب في الإنتاج هناك ذا تأثير محتمل على السوق العالمية.

كيف بدأ التعدين غير القانوني

وفقاً لتصريحات الشركة وتقارير صناعية، دخل عمال تعدين غير مرخصين إلى الامتياز منذ سنوات واستخرجوا خاماً دون إذن. وتقول Boss Mining إنها حذّرت السلطات الكونغولية منذ عام 2022 من المخاطر المتزايدة بسبب وجود عمليات تعدين غير قانونية وشبه ميكانيكية داخل الموقع.

وتشير تقارير إلى أن النشاط تجاوز حدود التعدين اليدوي الصغير. فقد جرى استخراج كميات كبيرة من النفايات الغنية بالمعادن والخام ونقلها أحياناً بالشاحنات، مع مزاعم بأن بعض العمال كانوا يحصلون على حماية من جنود كونغوليين أثناء نقل المواد، وفق روايات الشركة التي نقلتها تقارير صناعية.

غالباً ما يُطلق على هذا النوع من النشاط اسم التعدين الحرفي، لكنه قد يتحول إلى عمليات شبه صناعية عندما تنظم مجموعات العمل والنقل والحراسة بشكل منسق، ما قد يؤدي إلى فقدان الشركات المرخصة السيطرة على أجزاء من امتيازاتها.

الانهيار الأرضي في 2026

بلغ التوتر ذروته في مارس 2026.

ففي ليلة 10 إلى 11 مارس وقع انهيار أرضي في منطقة محجر صافي (Safi) داخل امتياز Boss Mining، ما أدى إلى مقتل 11 من عمال التعدين الحرفي الذين كانوا يعملون بشكل غير قانوني في الموقع.

وأرجعت الشركة والسلطات الحادث إلى الحفر غير المنظم الذي أدى إلى زعزعة استقرار التربة. ويقع المحجر داخل امتياز صناعي يحمل الرخصة PE469، وهو ما يجعل أي نشاط تعدين حرفي فيه غير قانوني من الأساس.

بعد الحادث، طالبت الشركة الحكومة بإعادة «الوصول القانوني» إلى أجزاء من الموقع وإنهاء عمليات التعدين غير المصرح بها.

كما أعلنت السلطات خطة لإخلاء العمال غير الشرعيين من الامتياز ونقلهم إلى مناطق مخصصة للتعدين الحرفي في أماكن أخرى.

لماذا تواجه الشركة صعوبة في الوصول إلى موقعها

وجود آلاف العمال غير المرخصين داخل امتياز صناعي يخلق سلسلة من المشكلات التشغيلية:

• مخاطر سلامة بسبب الحفر غير المنظم والانهيارات المحتملة
• فقدان خامات أو مخلفات تعدين ما تزال تحتوي على كوبالت قابل للاستخراج
• تهديدات أمنية للموظفين والمعدات
• أضرار بيئية ومسؤوليات قانونية محتملة

في حالة Boss Mining، تشير التقارير إلى أن أعداد العمال غير المرخصين منعت الشركة من الوصول إلى أجزاء من الرواسب المعدنية داخل امتيازها، ما يهدد الجدوى الاقتصادية للمشروع ويثير مخاوف تتعلق بالسلامة والحوكمة.

مليارات الدولارات على المحك

يأتي النزاع في لحظة حساسة لسوق الكوبالت.

فالكونغو تهيمن على الإنتاج العالمي، إذ توفر حوالي 70٪ من إمدادات الكوبالت في العالم.

ولزيادة الرقابة على القطاع، أعادت الحكومة في كينشاسا تنظيم صادرات الكوبالت. وبعد تعليق الشحنات لفترة في 2025، رُفع الحظر في أكتوبر واستُبدل بنظام حصص تصدير صارم يحدد الكميات المسموح بها سنوياً ويشدد الرقابة التنظيمية.

وبموجب النظام الجديد:

• يتم تحديد سقف سنوي لصادرات الكوبالت.
• يتعين على الشركات الحصول على موافقة حكومية للتصدير.
• يجب الالتزام بالقواعد البيئية والضريبية ومتطلبات الإبلاغ.

أي تعطّل في عمل المناجم الكبرى بسبب التعدين غير القانوني قد يؤدي إلى خسارة الدولة عوائد ضريبية وإيرادات تصدير كبيرة مرتبطة بالإنتاج الرسمي.

أهمية الأزمة عالمياً

الأزمة لا تقتصر على نزاع محلي؛ فهي تتقاطع مع التنافس الجيوسياسي على المعادن الحيوية.

فالكوبالت عنصر أساسي في سلاسل توريد البطاريات، وتسعى قوى عالمية لضمان وصول مستقر إليه. وتلعب الصين دوراً رئيسياً في معالجة الكوبالت الكونغولي، بينما كثفت الولايات المتحدة استثماراتها وشراكاتها لتقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد الحالية.

أي اضطراب في المناجم الكبرى بالكونغو قد يؤثر مباشرة على شركات البطاريات وصناعة السيارات الكهربائية حول العالم.

خطة الكونغو لإنشاء «حرس التعدين»

في أبريل 2026 أعلنت الحكومة الكونغولية خطوة جديدة لتعزيز أمن قطاع التعدين.

كشفت السلطات عن خطة لإنشاء قوة شبه عسكرية لحماية المناجم، هدفها تأمين الامتيازات ومكافحة التهريب وضمان سلامة سلسلة توريد المعادن. ويُموَّل البرنامج بدعم من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتقدر تكلفته بنحو 100 مليون دولار.

تشمل الخطة:

• تدريب ما بين 2500 و3000 عنصر في المرحلة الأولى
• توسيع القوة إلى نحو 20 ألف عنصر بحلول عام 2028
• نشر وحدات متخصصة لحماية المناجم وطرق نقل المعادن

وتقول الحكومة إن هذه القوة ستساعد على الحد من التعدين غير المشروع وتحسين تتبع مصدر المعادن، وهو مطلب أساسي للمشترين الدوليين.

نزاع محلي بتداعيات عالمية

تكشف أزمة Boss Mining عن التحديات المعقدة التي تواجه قطاع التعدين في الكونغو.

فالبلاد تمتلك أكبر احتياطات الكوبالت في العالم، لكن إدارة هذه الثروة تواجه ضغوطاً أمنية واقتصادية وسياسية. وعندما يتقاطع التعدين غير القانوني مع السياسة المحلية والمنافسة الدولية، يمكن أن يتحول موقع منجمي واحد إلى قضية ذات تأثير عالمي على سلاسل توريد الطاقة النظيفة.