ويشير هذا الرقم إلى عدد الإصابات وليس الوفيات، وهو توضيح مهم لأن بعض التقارير المتداولة أخطأت في تفسير الرقم على أنه عدد القتلى.
كما أظهرت وثائق قُدمت للأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت "مئات الانتهاكات" منذ بدء الاتفاق، بما في ذلك مقتل 211 فلسطينياً خلال ثلاثة أسابيع فقط بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.
تشير بيانات الأمم المتحدة والتقارير الإنسانية إلى أن عدد القتلى المرتبط بالهجمات خلال فترة وقف إطلاق النار واصل الارتفاع مع مرور الوقت.
ومن أبرز الأرقام التي وردت في تقارير مرتبطة بالأمم المتحدة:
بعض التقارير الإعلامية التي استندت إلى بيانات وزارة الصحة في غزة ذكرت أرقاماً أعلى في بعض الفترات، لكن الأرقام المرتبطة بتقارير الأمم المتحدة أعلاه تُعد من أبرز المؤشرات الموثقة للفترة نفسها.
مصادر متعددة وصفت العنف خلال وقف إطلاق النار بأنه متكرر ومستمر.
كما ذكرت تقارير أممية لاحقاً في عام 2026 أن الغارات والقصف وإطلاق النار استمرت يومياً في أنحاء غزة رغم بقاء وقف إطلاق النار قائماً رسمياً.
وبعض الروايات المحلية وصفت ما حدث بأنه انتهاكات شبه يومية للهدنة، ما يعكس واقعاً من الاشتباكات منخفضة الحدة بدلاً من توقف كامل للقتال.
حذر مسؤولون وخبراء في الأمم المتحدة مراراً من أن استمرار الضربات يهدد الهدنة الهشة في غزة.
ومن أبرز المطالب التي طرحتها الأمم المتحدة:
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عمليات الإغاثة لا تزال مقيدة بقيود على التأشيرات والموافقات على إدخال المواد وعدد المعابر المفتوحة وحركة فرق الإغاثة داخل القطاع.
كما وصف مسؤولون في مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار بأنه "هش"، محذرين من أن استمرار الضربات قد يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في غزة.
بشكل عام، تشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى أن وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 قلّص شدة القتال لكنه لم ينهِ العنف بالكامل.
وتُظهر الضربات المبلغ عنها في أماكن مثل مخيمي النصيرات والبريج أن الهجمات استمرت خلال فترة الهدنة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد الضحايا تدريجياً، بينما دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى احترام الاتفاق والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة دون قيود.
Comments
0 comments