كيف تتحدى صناديق الثروة السيادية الخليجية حرب إيران بموجة صفقات قياسية

لم يوقف اندلاع الحرب آلة الاستثمار الخليجية، بل دفعها إلى سرعة أكبر. فبعد أشهر قليلة فقط من شن القوات الأمريكية والإسرائيلية ضربات منسقة على إيران في أواخر فبراير 2026، وإغلاق مضيق هرمز فعليًا، لم تتراجع صناديق الثروة السيادية في المنطقة، بل ضاعفت من عمليات إبرام الصفقات. أكبر خمسة صناديق إنفاقًا - جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، ولئماد، ومبادلة، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار - ضخت مجتمعةً ما يقرب من 26 مليار دولار خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، وهي وتيرة أسرع مما كانت عليه في السنوات الخمس الماضية .

حدث هذا التسارع على خلفية دمار اقتصادي هائل. تسببت الحرب في أكبر اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية منذ سبعينيات القرن الماضي، مما أدى إلى خفض إنتاج النفط في جميع أنحاء الخليج بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا، ودفع أسعار خام برنت لتتجاوز 126 دولارًا للبرميل في ذروتها . نزفت الدول الخليجية المنتجة للنفط ما يُقدر بـ 15.1 مليار دولار في أول 13 يومًا فقط، بمعدل نزيف يومي بلغ 1.2 مليار دولار مع استمرار إغلاق المضيق . ومع ذلك، استمرت الصناديق في توقيع الشيكات، وهو رد يتعارض مع المنطق البديهي ويكشف عن قيودها الهيكلية بقدر ما يكشف عن قوتها المالية.