ضربات المسيّرات تقلب تجارة الوقود الروسية: موسكو تستورد البنزين من الهند

وهذا يفسر كيف يمكن للهند أن تنفي وجود مبيعات مباشرة، فيما يصل بنزين مكرر في منشأة مرتبطة بروسنفط إلى روسيا عبر سلسلة تجارية معقدة. كما يوضح طبيعة تجارة الطاقة في عصر العقوبات، حيث تحل الوسطاء وتبديل السفن والمسارات البحرية غير المباشرة محل الشحنات الواضحة من ميناء إلى آخر.

لماذا تركت الضربات أثراً أكبر من حجم الأضرار؟

تعطيل مصفاة لا يعني فقدان إنتاجها اليومي فحسب. فقد تتوقف وحدات معالجة محددة، وتضطرب جداول التخزين والنقل، وتضطر مصافٍ أخرى إلى تغيير عملياتها. ومع تكرار الهجمات، تتراجع الطاقة الاحتياطية التي يمكن استخدامها لتعويض كل توقف جديد.

وأفادت رويترز بأن الهجمات الأوكرانية أسهمت في إغلاق مصافٍ روسية كلياً أو جزئياً، وفي انخفاض إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وتقدم مصفاة «أورسك نفتي أورغ سينتز» مثالاً واضحاً على مشكلة الإصلاح. فبعد ضربة بطائرة مسيّرة وحريق في 11 أغسطس، توقفت المصفاة عن المعالجة بالكامل. وقال حاكم منطقة أورنبرغ إن أجزاء أساسية من البنية التحتية تضررت ولا يمكن إصلاحها فوراً، مضيفاً أن الاعتماد على معدات مستوردة، إلى جانب العقوبات، قد يمدد الإصلاحات إلى ستة أشهر.

لذلك قد يستمر أثر الضربة فترة أطول بكثير من الحريق أو الضرر المادي الأولي. وحتى إذا توقفت الهجمات، فإن استعادة الطاقة الإنتاجية ستتطلب توفير مكونات متخصصة، وتنفيذ أعمال هندسية، ثم إعادة تشغيل وحدات صناعية معقدة بأمان.

نقص الوقود يصل إلى محطات التعبئة

ظهرت تداعيات الأزمة في محطات الوقود وفي القرارات الإقليمية. فقد تحدثت تقارير عن طوابير طويلة، وارتفاع أسعار البنزين، ونفاد الوقود من بعض المحطات، إلى جانب تقنين المبيعات أو تشديد الرقابة عليها.

وفي 17 أغسطس، شددت السلطات في ما لا يقل عن 10 مناطق روسية القيود على بيع وقود السيارات مجدداً. كما أفاد شهود رويترز بأن بعض المحطات في منطقة موسكو لم تعد تملك البنزين، بينما ظل الديزل متاحاً في معظم المحطات.

وردّت موسكو بمحاولة إبقاء أكبر قدر ممكن من الوقود داخل البلاد. وشملت الإجراءات تقييد صادرات المنتجات النفطية، وزيادة الواردات بالقطارات من بيلاروسيا وكازاخستان، والسماح مؤقتاً لبعض المصافي بإنتاج وقود لا يطابق المواصفات البيئية المعتادة. كما مددت روسيا حظر تصدير البنزين حتى نهاية عام 2026، وفق «إس آند بي غلوبال».

وقد تساعد الواردات في تخفيف النقص في مناطق بعينها، لكنها لا تستطيع تعويض طاقة تكرير مفقودة إلى أجل غير مسمى. ومن هنا تبدو الشحنة الهندية إشارة مهمة إلى السوق: روسيا لا تعاني بالضرورة نقصاً في النفط الخام، لكنها تواجه صعوبة في تكريره إلى وقود صالح للاستخدام والنقل داخل البلاد.

أزمة المنتجات المكررة لا النفط الخام

المشكلة الأوسع ليست نقص النفط الخام وحده، بل نقص البنزين والديزل ووقود الطائرات. فالمصافي هي الحلقة التي تحول الخام إلى المنتجات التي يستخدمها المستهلكون وشركات النقل والمزارعون فعلياً.

وتزامنت الأضرار التي لحقت بالمصافي الروسية مع اضطرابات مرتبطة بحرب إيران. فقد أدت القيود على حركة الناقلات عبر مضيق هرمز إلى الحد من وصول بعض المصافي إلى الخام القادم من الشرق الأوسط، كما أثرت الهجمات والأعطال في طاقة التكرير الإقليمية. وأفادت رويترز بأن هجمات على المصافي مرتبطة بحربي إيران وأوكرانيا عطلت ما يقارب 9% من طاقة تكرير النفط العالمية خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت المخزونات منخفضة أصلاً، فيما أضاف الطلب الموسمي من القطاع الزراعي ضغطاً على أسواق الديزل. وفي 17 أغسطس، بلغ هامش تكرير الديزل الأميركي مستوى قياسياً عند 102.20 دولار للبرميل.

ما المقصود بـ«هامش تكرير الديزل»؟

هامش تكرير الديزل هو الفارق بين سعر الديزل وسعر النفط الخام المستخدم لإنتاجه. وهو مقياس لاقتصاديات التكرير وندرة المنتج، وليس زيادة قدرها 102.20 دولار في السعر الذي يدفعه السائق مقابل غالون من الديزل.

وعندما يتسع هذا الهامش بشدة، فهذا يعني أن الديزل يباع بعلاوة استثنائية مقارنة بالنفط الخام. وبعبارة عملية، يتنافس المشترون على كميات محدودة من الديزل المكرر حتى عندما يكون الخام متاحاً. ولهذا يمكن أن يشهد العالم أزمة في الوقود المكرر من دون أن تتحرك أسعار الخام بالطريقة نفسها.

ماذا تثبت الشحنة الهندية، وماذا لا تثبت؟

تدعم الشحنة استنتاجاً واضحاً: اضطرابات التكرير في روسيا خفضت توافر المنتجات محلياً إلى درجة جعلت استيراد البنزين من الهند مجدياً تجارياً، في وقت أصبحت فيه شحنات بيلاروسيا وحظر التصدير جزءاً أساسياً من استجابة موسكو.

لكن الأدلة المتاحة لا تثبت كل الادعاءات الأوسع التي رُبطت أحياناً بالأزمة. فالتقارير المستخدمة هنا توثق نقصاً إقليمياً، وتقنيناً للمبيعات، وقيوداً على الصادرات، وواردات، وتعطلاً كبيراً في المصافي. لكنها لا تثبت وحدها أن نقص الوقود أدى إلى انخفاض قابل للقياس في شعبية الرئيس فلاديمير بوتين. كما لا ينبغي اعتبار الشحنة الهندية دليلاً على تحول رسمي في سياسة الهند تجاه روسيا، من دون معلومات أوضح عن العقود والمتداولين المعنيين.

والقراءة الأكثر حذراً، لكنها لا تقل أهمية، هي أن الضربات الأوكرانية غيّرت اتجاه تجارة الوقود الروسية وبنيتها. فبلد اعتاد تصدير المنتجات المكررة بات يستورد البنزين من مصفاة بعيدة مرتبطة بروسنفط، عبر سلسلة بحرية غير شفافة. وفي الوقت نفسه، يؤدي الضرر الذي أصاب المصافي في روسيا والشرق الأوسط إلى تشديد السوق العالمية للمنتجات التي لا تنتجها آبار النفط، بل المصافي.