صدمة النفط عند 100 دولار تعيد طرح ضرائب الأرباح الاستثنائية حول العالم

ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى ما فوق 100 دولار للبرميل بعد اضطرابات حادة في حركة الشحن عبر مضيق هرمز—وهو أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

هذا الارتفاع السريع في الأسعار لم يؤثر فقط على الأسواق، بل أشعل أيضاً نقاشاً سياسياً واسعاً في عدد من الاقتصادات الكبرى حول فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط والغاز. الهدف المعلن من هذه السياسات هو اقتطاع جزء من الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات خلال فترات ارتفاع الأسعار، واستخدامها لتخفيف عبء الطاقة على المستهلكين.

لكن في المقابل، يحذر محللون في قطاع الطاقة من أن هذه الضرائب قد تحمل آثاراً جانبية على المدى الطويل، خصوصاً إذا أدت إلى تقليص الاستثمارات في مشاريع الإنتاج الجديدة.

لماذا أعاد ارتفاع النفط النقاش حول الضرائب؟

ترتبط موجة الارتفاع الأخيرة في الأسعار إلى حد كبير بالتوترات الجيوسياسية في الخليج وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما دفع أسعار خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل وفي بعض الفترات الاقتراب من 120 دولاراً.

وعندما تقفز الأسعار بهذا الشكل، غالباً ما ترتفع أرباح شركات الطاقة بسرعة. لذلك تميل الحكومات إلى طرح فكرة «ضريبة الأرباح الاستثنائية»—وهي ضريبة مؤقتة تستهدف الأرباح التي تتجاوز المستويات الطبيعية خلال أزمات السوق.

يشير محللون إلى أن هذا النمط يتكرر تاريخياً: فعندما تتجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار، يزداد الضغط السياسي لفرض ضرائب إضافية على القطاع.

الولايات المتحدة: مشروع ضريبة على أرباح «شركات النفط الكبرى»

في الولايات المتحدة أعاد مشرعون ديمقراطيون طرح مشروع قانون يعرف باسم Big Oil Windfall Profits Tax Act.

قاد المبادرة السيناتور شيلدون وايتهاوس والنائب رو خانا، مؤكدين أن شركات النفط تحقق أرباحاً كبيرة في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون ارتفاعاً في أسعار الوقود.

أبرز ملامح المقترح تشمل:

• فرض الضريبة على الشركات الكبرى التي تنتج أو تستورد 300 ألف برميل يومياً على الأقل.
• احتساب ضريبة تعادل 50% من الفرق بين سعر النفط الحالي وسعر مرجعي قبل الجائحة.
• إعادة العائدات للمواطنين الأميركيين لتخفيف تكاليف البنزين المرتفعة.

الفكرة الأساسية هي تحويل جزء من الأرباح المرتفعة للشركات إلى دعم مباشر للمستهلكين خلال فترات ارتفاع الأسعار.

البرازيل: ضريبة مؤقتة على صادرات النفط

اختارت البرازيل نهجاً مختلفاً. فبدلاً من فرض ضريبة مباشرة على الأرباح، فرضت الحكومة ضريبة تصدير مؤقتة بنسبة 12% على شحنات النفط الخام عندما تجاوز سعر برنت 100 دولار للبرميل.

ترافقت هذه الخطوة مع إجراءات لدعم السوق المحلية، منها:

• إلغاء الضرائب الفدرالية على وقود الديزل (PIS وCofins).
• تقديم دعم لتخفيف تكلفة الوقود على المستهلكين.

تقديرات وزارة المالية البرازيلية أشارت إلى أن استمرار الأسعار فوق 100 دولار قد يولد نحو 8.5 مليار ريال برازيلي (حوالي 1.5 مليار دولار) شهرياً من الإيرادات الإضافية.

الاتحاد الأوروبي: دعوات لإحياء «مساهمة التضامن»

في أوروبا، عادت فكرة فرض ضريبة على أرباح شركات الطاقة إلى الواجهة أيضاً.

ففي أبريل 2026، دعت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا المفوضية الأوروبية إلى تبني ضريبة منسقة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.

المقترح يستند إلى تجربة سابقة في الاتحاد الأوروبي تُعرف باسم "مساهمة التضامن"، وهي ضريبة مؤقتة فُرضت عام 2022 على أرباح شركات الوقود الأحفوري بعد أزمة الطاقة المرتبطة بحرب أوكرانيا.

ووفقاً للدول الداعية للمبادرة، يمكن استخدام الإيرادات في:

• خفض فواتير الطاقة للمستهلكين
• دعم الميزانيات الحكومية المتضررة من صدمة الأسعار

مع ذلك، أبدت المفوضية الأوروبية حذراً تجاه فرض ضريبة موحدة على مستوى الاتحاد، مفضلة ترك القرار إلى الدول الأعضاء.

أستراليا: نقاش حول ضريبة على صادرات الغاز

في أستراليا، أعادت الأسعار المرتفعة فتح النقاش السياسي حول فرض ضريبة جديدة على صادرات الغاز الطبيعي. وقد ناقش مجلس الشيوخ الأسترالي مقترحات بهذا الشأن في ظل الضغوط الشعبية للاستفادة من الأرباح الكبيرة لشركات الطاقة خلال موجة ارتفاع الأسعار العالمية.

ولا تزال تفاصيل أي هيكل ضريبي محتمل قيد الدراسة.

لماذا يحذر محللو الطاقة؟

رغم أن الحكومات ترى في هذه الضرائب وسيلة سريعة لتمويل دعم المستهلكين، فإن محللي القطاع يشيرون إلى مخاطر محتملة على المدى الطويل.

أبرز المخاوف تتضمن:

• تراجع الحوافز الاستثمارية: الضرائب غير المتوقعة قد تجعل مشاريع النفط والغاز أقل جاذبية للمستثمرين.
• تأثير محتمل على الإمدادات المستقبلية: انخفاض الاستثمار قد يؤدي لاحقاً إلى تباطؤ نمو الإنتاج.
• زيادة عدم اليقين التنظيمي: التغييرات الضريبية المتكررة قد ترفع مستوى المخاطر في القطاع.

ويرى خبراء الطاقة أن مشاريع النفط والغاز غالباً ما تتطلب سنوات من الاستثمار قبل بدء الإنتاج، لذلك يعتمد القطاع بشدة على استقرار السياسات المالية.

دورة تتكرر في أسواق الطاقة

الموجة الحالية من المقترحات ليست جديدة. فعلى مدار العقود الماضية، عندما تقفز أسعار النفط فوق 100 دولار عادة ما تتجه الحكومات إلى فرض ضرائب مؤقتة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.

ويبقى السؤال الآن: هل ستظل هذه الإجراءات مؤقتة للتعامل مع أزمة الأسعار، أم تتحول إلى سياسات دائمة في قطاع الطاقة العالمي؟

الإجابة ستعتمد إلى حد كبير على مدة استمرار أسعار النفط المرتفعة وعلى قدرة الحكومات على تحقيق توازن بين دعم المستهلكين والحفاظ على الاستثمار في إمدادات الطاقة المستقبلية.