حصار الحوثيين للسعودية يضع طريق النفط في البحر الأحمر تحت الضغط

لم يعد تهديد الحوثيين للسعودية مجرد إعلان سياسي. فمنذ إعلان ما سمّته الجماعة في 20 يوليو «حظراً بحرياً» على المملكة، توالت تحذيرات شركات الشحن، وظهرت ادعاءات باستهداف ناقلات نفط وسفن عسكرية، بالتزامن مع هجمات على مدينة المخا الساحلية غربي اليمن.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأنها تستهدف المسار البحري الذي لجأت إليه السعودية مع تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز. لكن الصورة تحتاج إلى قدر من الحذر: فإعلان الحصار والهجمات على المخا مدعومان بتقارير متعددة، بينما تظل روايات إصابة الناقلتين «وفاء» و«ديزي»، وإحصاء استهداف ثماني أو تسع سفن، والحديث عن خطط للسيطرة على جزر استراتيجية، غير مكتملة التحقق.

ماذا نعرف عن هجمات الناقلات؟

قال مسؤولون حوثيون في 5 أغسطس إن الجماعة هاجمت ناقلتي نفط سعوديتين. وجرى تحديد الأولى باسم «وفاء»، وقيل إنها استُهدفت بصواريخ بالستية قبالة ينبع شمالي البحر الأحمر. أما الثانية، «ديزي»، فقيل إنها تعرضت للاستهداف في خليج عدن واضطرت إلى تغيير مسارها والعودة. ووصف الحوثيون الهجومين بأنهما الثامن والتاسع منذ بدء الحصار.

لكن ما تثبته هذه التقارير هو أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجومين، وليس أن الناقلتين أصيبتا فعلاً أو تعرضتا لأضرار مؤكدة. ولا تتضمن المواد المتاحة تأكيداً مستقلاً موثوقاً لأي من الحادثتين. كما أن رقم «ثماني أو تسع سفن» يعكس حصيلة الجماعة نفسها، لا إحصاءً مستقلاً.

وينطبق الحذر ذاته على إعلان لاحق تحدث عن استهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية وأربع سفن مرافقة قبالة المخا. فقد نقلت رويترز الادعاء، مشيرة إلى عدم صدور تأكيد فوري من السلطات السعودية.

ومع ذلك، ترك التصعيد أثراً تجارياً واضحاً. أفادت رويترز بأن عمليات تحميل النفط الخام السعودي الأخيرة في ينبع جرت من دون إشارات نظام التعريف الآلي للسفن، أو ما يعرف بـAIS، على ما يبدو لتقليل احتمال رصد الناقلات وتحديدها في البحر. لكن إيقاف هذه الإشارات يجعل تقدير حجم النفط السعودي الذي يعبر البحر الأحمر أكثر صعوبة.

لماذا أصبحت طريق البحر الأحمر مهمة؟

غيّر اضطراب الملاحة في هرمز خريطة صادرات النفط السعودية. فبحسب بيانات نقلتها رويترز عن شركة «كبلر»، كانت تدفقات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر المضيق تبلغ في المتوسط نحو 18 مليون برميل يومياً قبل الحرب، لكنها تراجعت إلى 4.8 ملايين برميل يومياً في يوليو، وإلى نحو مليوني برميل يومياً في أغسطس حتى تاريخ نشر التقرير.

أدى ذلك إلى ارتفاع القيمة الاستراتيجية للبنية التحتية السعودية على البحر الأحمر، ولا سيما ميناء ينبع. غير أن ينبع ليست بديلاً خالياً من المخاطر عن موانئ التصدير الخليجية؛ فالنفط الذي يغادر البحر الأحمر باتجاه الأسواق الآسيوية يحتاج إلى عبور باب المندب، وهو الممر الضيق الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن.

وبذلك يهدد الحوثيون المسار البديل الذي ازدادت أهميته عندما أصبحت الملاحة عبر هرمز أكثر صعوبة. فالمشكلة لم تعد مرتبطة بمضيق واحد، بل باحتمال تعرض ممرين حيويين للضغط في الوقت نفسه.

ولخفض هذا الانكشاف، زادت السعودية استخدام خط أنابيب يعبر مصر وصولاً إلى البحر المتوسط. ويمكن لهذا المسار تجاوز المياه التي يهددها الحوثيون، لكنه أطول وأكثر كلفة بالنسبة إلى المشترين الآسيويين، وهم من الأسواق التقليدية للنفط السعودي.

لذلك، لا يصح وصف ما يحدث بأنه زيادة مؤكدة وآمنة في صادرات السعودية عبر باب المندب. صحيح أن جزءاً من النشاط التصديري ربما اتجه إلى البحر الأحمر، لكن تشغيل الناقلات من دون إشارات تتبع يجعل تقدير التدفقات بدقة أمراً صعباً، كما أن اللجوء إلى المسار المصري يوضح أن الرياض تحاول تجنب وضع كل صادراتها في ممر واحد مكشوف.

ما هدف التهديد بإغلاق شمال البحر الأحمر؟

المنطق الضاغط وراء الحصار واضح: إذا تعذر على السعودية استخدام هرمز بصورة موثوقة، فإن تهديد ينبع ومداخل البحر الأحمر وباب المندب يمكن أن يحرم الرياض من أهم بدائلها البحرية. وقد حذر الحوثيون شركات الشحن من تحميل البضائع أو تفريغها في الموانئ السعودية، ملوحين باستهداف السفن التي تستخدمها.

ولا يحتاج فرض الضغط الاقتصادي إلى إغلاق مادي كامل للممر. فالتهديد وحده قد يدفع ملاك السفن إلى تأجيل الرحلات، أو إيقاف أجهزة التتبع، أو طلب حماية بحرية، أو تغيير المسار والدوران حول رأس الرجاء الصالح. وكل خيار من هذه الخيارات يرفع زمن الرحلة واستهلاك الوقود وتكاليف التأمين والشحن.

وربطت تقارير مبكرة تهديد باب المندب بارتفاع حاد في أسعار النفط؛ إذ قفز خام برنت بأكثر من 13% خلال أيام، وتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل في رواية «الغارديان».

ولا تقتصر أهمية باب المندب على النفط. فالمضيق يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويخدم حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وأي اضطراب فيه قد يؤثر في ناقلات الطاقة وسفن الحاويات والإمدادات التجارية على نطاق واسع.

المخا: نقطة الضغط على الساحل اليمني

انتقل التصعيد من التصريحات إلى الميدان. فقد استهدف الحوثيون مدينة المخا، وهي ميناء تسيطر عليه قوات الحكومة على الساحل اليمني للبحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وتحدثت التقارير عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى أضرار في منشآت الميناء وموجات متكررة من الهجمات.

وتكمن أهمية المخا في موقعها القريب من باب المندب. فالضغط عليها قد يحقق هدفين في آن واحد: إضعاف القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتحسين قدرة الحوثيين على تهديد السفن قرب المضيق.

وحذر مسؤولون يمنيون وتقارير إقليمية من احتمال سعي الحوثيين إلى التوسع جنوباً على الساحل الغربي، وإقامة مواقع قرب الجزر الاستراتيجية ومداخل باب المندب. لكن هذه التحذيرات لا تثبت أن عملية سيطرة ناجحة وشيكة. ولا تقدم المواد المتاحة دليلاً مستقلاً على نشر نحو ألفي مقاتل تحديداً، أو على قدرة الحوثيين المؤكدة على السيطرة على الساحل الجنوبي أو الجزر والاحتفاظ بها في مواجهة القوات المحلية والقوة البحرية الخارجية.

والاستنتاج الأكثر تحفظاً هو أن الهجمات تعكس محاولة لزيادة الضغط على الساحل وجعل تهديد باب المندب أكثر قابلية للتنفيذ. أما التحول إلى توسع جغرافي واسع، فسيتوقف على قدرة الحوثيين على نقل القوات وإمدادها، واختراق دفاعات خصومهم، وتحمل رد سعودي أو دولي.

كيف يمكن أن يؤثر التصعيد في الحرب اليمنية؟

قد تؤدي حملة ساحلية مستمرة إلى طمس الحدود بين الحرب الداخلية في اليمن والمواجهة الإقليمية التي تشمل إيران والسعودية والولايات المتحدة. ومن شأن ذلك إعادة إشراك القوات الموالية للحكومة والتشكيلات المحلية على الساحل الغربي والداعمين الأجانب في قتال جديد حول الموانئ والطرق الساحلية ومواقع المراقبة البحرية.

أما الخطر الإنساني فهو مباشر. فقد تحدثت تقارير الهجمات على المخا عن مقتل وإصابة مدنيين، فيما أفاد «تقرير مجلس الأمن» بأن الضربات ألحقت أضراراً واسعة بالميناء. وقد يؤدي مزيد من الاضطراب إلى تقييد الواردات ورفع كلفة الغذاء والوقود والسلع الأساسية أو تقليص توافرها.

كما ستزداد صعوبة المسار الدبلوماسي. فقد قدم الحوثيون الحصار باعتباره رداً على ما يصفونه بقيود سعودية على الموانئ والمطارات اليمنية، وفق ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية ورويترز. ولذلك ستحتاج أي مفاوضات إلى معالجة أمن الملاحة، إلى جانب الخلافات المتعلقة بإمكانية الوصول والضغط العسكري والسيطرة على موارد اليمن.

خيارات السعودية وحدودها

تواجه الرياض مجموعة من الخيارات المكلفة، وليس بينها حل سهل:

• حماية الممر: زيادة المرافقة البحرية وتوسيع تغطية الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي حول الناقلات والموانئ والمنشآت الساحلية.
• دعم القوات المحلية: تقديم مساندة عسكرية أكبر للقوات المناهضة للحوثيين على الساحل الغربي، بما قد يفتح الباب أمام حملة برية لإبعاد الحوثيين عن باب المندب.
• التنسيق الدولي: طلب تنسيق عملياتي أوثق مع القوات البحرية الأميركية والأوروبية والإقليمية، وتبادل المعلومات المتعلقة بحركة السفن والتهديدات.
• إعادة توجيه الصادرات: يوفر خط الأنابيب عبر مصر ومحطات البحر المتوسط بديلاً، لكنه يرفع تكلفة الرحلة ومدة التسليم للمشترين الآسيويين، خصوصاً مع اضطرار الناقلات إلى اتخاذ مسار أطول حول أفريقيا.
• استئناف التفاوض: السعي إلى ترتيبات تخفف القيود وتعيد الاستقرار البحري، مع أن تقديم تنازلات قد يُفسر على أنه مكافأة للهجمات، وقد لا ينهي التهديد بالكامل.

قد يحسن الرد العسكري الواسع حماية السفن، لكنه قد يدفع الحوثيين إلى مزيد من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البنية التحتية السعودية. وفي المقابل، قد يقلل الاعتماد على تغيير مسارات التصدير من الانكشاف المباشر، لكنه سيترك للحوثيين قدرة على فرض كلفة على التجارة العالمية من خلال الاستهداف أو حتى إبقاء حركة السفن رهينة عدم اليقين.

التداعيات على الطاقة والتجارة العالمية

يكمن الخطر الأكبر في تزامن هشاشة مضيق هرمز مع تهديد باب المندب. فقد كان هرمز ينقل قبل الحرب نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال اليومية على مستوى العالم، بحسب رويترز. أما باب المندب، فهو ممر بديل حيوي، إذ أفادت CNN بأن نحو 6.2 ملايين برميل من النفط كانت تمر عبره.

وإذا ظل الممران غير آمنين، فقد تشمل النتائج:

• ارتفاع أسعار النفط والشحن؛
• تحويل مزيد من السفن إلى الطريق حول رأس الرجاء الصالح؛
• تراجع حركة الملاحة في قناة السويس؛
• زيادة أقساط التأمين المرتبطة بمخاطر الحرب؛
• تأخر شحنات الطاقة والسلع المصنعة؛ و
• ضغوط أكبر على واردات الغذاء والسلع التجارية إلى اليمن والأسواق القريبة.

ولا يتطلب أخطر السيناريوهات سيطرة حوثية رسمية على باب المندب. فقد يكفي أن تحتفظ الجماعة لفترة طويلة بقدرة على تهديد البحر الأحمر والخليج في وقت واحد، كي تعيد شركات الشحن حساباتها وترفع أسعار الطاقة والتأمين. كما سيضطر ذلك السعودية والولايات المتحدة وقوى إقليمية أخرى إلى الاختيار بين تحمل الاضطراب، أو مرافقة السفن، أو استهداف منصات الإطلاق والبنية التحتية الداعمة في اليمن.

لهذا تكتسب ادعاءات استهداف الناقلات أهمية حتى عندما تظل غير مؤكدة. فالأثر الاستراتيجي للحصار قد يبدأ قبل التحقق المستقل من كل ضربة؛ إذ يكفي عدم اليقين لرفع كلفة المرور عبر ممر ضيق. وفي الوقت نفسه، يظل التفريق بين الهجمات المثبتة والادعاءات الحوثية ضرورياً لتحديد ما إذا كانت الحملة تتحول إلى عملية اعتراض بحري مستدامة، أم أنها لا تزال أساساً تهديداً قسرياً تدعمه ضربات محدودة.