كيف تدفع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سوق الذاكرة العالمية إلى أزمة خانقة؟

لم تعد طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تؤثر في ذاكرة المسرّعات المتخصصة فقط. فشركات الحوسبة السحابية العملاقة ومشغلو مراكز البيانات يستحوذون على حصة كبيرة من الطاقة العالمية لإنتاج ذاكرة DRAM، فيما يمنح المصنعون الأولوية لشرائح HBM وذاكرة الخوادم الأعلى هامشًا. والنتيجة أن كمية أقل من الذاكرة التقليدية تصل إلى الحواسيب والأجهزة الإلكترونية الأخرى، بينما لا يمكن إضافة طاقة تصنيع جديدة بالسرعة الكافية لسد الفجوة.

وتظهر صدمة المعروض في ثلاثة اتجاهات واضحة: ارتفاع أسعار DDR5 في متاجر التجزئة، ونقل شركات تصنيع الحواسيب جزءًا من تكاليف المكونات إلى المشترين، ثم بدء تراجع الشحنات رغم استمرار إيرادات القطاع بفضل الأسعار الأعلى.

مؤشر ألمانيا يوضح حجم قفزة DDR5

تقدم ألمانيا أحد أوضح الأمثلة المتاحة علنًا. فقد وصل مؤشر أسعار DDR5 المحلي إلى 486 في أغسطس 2026، مقارنة بخط أساس قدره 100 في يوليو 2025. أي أن مستوى الأسعار أصبح 4.86 أضعاف خط الأساس. كما ارتفع المؤشر من 445 في يوليو إلى 486 في أغسطس، بزيادة شهرية تقارب 9.2%.

لكن قراءة الرقم تحتاج إلى بعض الدقة: المؤشر 486 لا يعني أن الأسعار ارتفعت بنسبة 486% مقارنة بخط الأساس، بل يعني أنها بلغت 486% من مستواه؛ أي أن الزيادة الفعلية تقارب 386%. كما أن المؤشر الألماني لا يثبت أن كل طقم DDR5 في جميع الدول ارتفع بالنسبة نفسها.

وتشير متابعات أخرى إلى ارتفاعات حادة، لكنها تخص منتجات بعينها. فقد تراوحت الزيادات السنوية المعلنة لبعض أطقم DDR5 بين نحو 355% و485%، في حين سُجل طقم DDR5-6400 بسعة 128 غيغابايت بسعر 3399 دولارًا، مقابل أدنى سعر سابق بلغ 329 دولارًا. وهذه سعة كبيرة واستثنائية، لذلك لا ينبغي اعتبارها متوسط تكلفة ذاكرة الحواسيب، لكنها توضح مدى صعوبة ترقية أجهزة المستخدمين المحترفين وبناة حواسيب الذكاء الاصطناعي المحلي.

أما تقدير «جيه بي مورغان» فهو أوسع نطاقًا وأقل ارتباطًا بمنتج محدد؛ إذ يتوقع أن ترتفع أسعار DRAM عمومًا بأكثر من 400% بين بداية 2024 ونهاية 2026. وهذا توقع لسوق DRAM بمختلف منتجاته وفتراته، وليس دليلًا على ارتفاع موحد قدره 500% في أسعار DDR5 حول العالم.

لماذا تنتقل شهية الذكاء الاصطناعي إلى ذاكرة المستهلك؟

تحتاج خوادم الذكاء الاصطناعي إلى كميات كبيرة من الذاكرة إلى جانب وحدات التسريع. ومع نمو الطلب على هذه الأنظمة، يصبح من المنطقي تجاريًا أن تخصص شركات الذاكرة طاقة الرقاقات لشرائح HBM وDRAM المخصصة للخوادم، حيث الأسعار والهوامش أعلى. وتصف تقارير سلاسل الإمداد هذا التحول بأنه أحد الأسباب الرئيسية لصعوبة الحصول على الذاكرة التقليدية الموجهة إلى المستهلكين.

ولا يعني ذلك أن المستهلكين يتنافسون مباشرة مع مراكز البيانات على الوحدات نفسها. فـHBM وذاكرة الخوادم وDDR5 الاستهلاكية منتجات مختلفة، لكنها تعتمد على موارد تصنيع مترابطة، مثل طاقة الشرائح والمعدات وعمليات التأهيل. وعندما تتحول هذه الموارد إلى المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ينخفض المعروض المتاح للقطاعات التقليدية. كما أن بناء المصانع وتركيب المعدات وتأهيل الإنتاج يستغرق سنوات، لا أسابيع.

أسعار العقود ترتفع قبل وصول الصدمة إلى المتاجر

تحركت أسعار الجملة والعقود بسرعة أكبر من كثير من أسعار التجزئة. وتشير التقارير المتاحة إلى ارتفاع أسعار عقود DRAM التقليدية بنحو 93% إلى 98% على أساس فصلي في الربع الأول من 2026، مع توقع زيادة أخرى تتراوح بين 58% و63% في الربع الثاني.

وتخص هذه الأرقام أسواق عقود وفترات محددة، لذلك لا يصح تعميمها على كل منتجات DRAM أو وحدات تخزين NAND أو أطقم الذاكرة المعروضة للمستهلكين. لكنها تفسر سبب اضطرار بائعي الوحدات ومصنعي الحواسيب إلى إعادة تسعير مخزوناتهم بسرعة.

حواسيب أكثر كلفة وشحنات أقل

بدأ النقص يظهر في بيانات سوق الحواسيب. فقد أعلنت مؤسسة IDC شحن 68.2 مليون حاسوب حول العالم في الربع الثاني من 2026، بانخفاض 4.9% على أساس سنوي. وكانت تلك أول مرة يتراجع فيها السوق بعد تسعة أرباع متتالية من النمو، ونسبت IDC التحول إلى استمرار نقص الذاكرة.

كما توقعت IDC انخفاض شحنات الحواسيب خلال عام 2026 بأكمله بنسبة 11.3%، مع احتمال اشتداد التراجع قرب نهاية العام. أما الادعاء بأن متوسط أسعار الحواسيب سيرتفع تحديدًا بنسبة 18.3%، فلا تدعمه الأدلة المتاحة هنا بصورة مستقلة، ولذلك لا ينبغي تقديمه كتوقع مؤكد من IDC.

ويشهد السوق مفارقة لافتة: وحدات أقل، لكن إيرادات أعلى. فقد قالت IDC إن الشركات تمرر الزيادات السعرية بسرعة تفوق تراجع الطلب، ما يخلق فجوة بين عدد الأجهزة المشحونة وقيمة المبيعات بالدولار. وبعبارة أخرى، يمكن للطرازات الأعلى سعرًا ومتوسطات البيع المرتفعة أن تحمي إيرادات المصنعين مؤقتًا، حتى مع شراء المستهلكين عددًا أقل من الأجهزة.

كيف تمرر الشركات المصنعة التكلفة إلى المشترين؟

أفادت تقارير بأن Dell وLenovo تستعدان لرفع أسعار أجزاء من محفظة الحواسيب والخوادم أو بدأتا تنفيذ زيادات تقارب 15% إلى 20% مع ارتفاع تكاليف الذاكرة. كما تحدثت تقارير أخرى عن زيادات تتراوح بين 10% و30% في منتجات مختارة لدى شركات من بينها Dell وHP وLenovo وAsus.

لكن هذه النسب تمثل إجراءات تجارية أو نطاقات أوردتها التقارير، وليست زيادة موحدة تطبق على كل حاسوب محمول أو مكتبي. ويختلف الأثر النهائي باختلاف سعة الذاكرة، ومخزون الشركة، والسوق الجغرافي، وما إذا كان الشراء بالتجزئة أو عبر عقد مؤسسي.

وقد يشعر المستهلك بالزيادة بعدة طرق:

• سعر أعلى للطراز نفسه؛
• تكلفة أكبر لترقية RAM؛
• سعة ذاكرة أقل بالسعر الإعلاني نفسه؛ أو
• عدد أقل من التكوينات المتاحة لأن الشركات تعطي الأولوية للطرازات التي يمكن تصنيعها بالمعروض المحدود.

لذلك لا يكفي النظر إلى السعر المعلن للحاسوب وحده. فقد يبدو الطراز الأقل سعرًا منافسًا، قبل احتساب تكلفة ترقيته إلى سعة ذاكرة مناسبة.

الهواتف والأجهزة الأخرى تحت الضغط أيضًا

تُستخدم الذاكرة في الهواتف الذكية وعدد كبير من المنتجات الإلكترونية، ولذلك قد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار DRAM والتخزين إلى زيادة تكلفة الأجهزة أو دفع المصنعين إلى تقليل سعات الذاكرة. وحذرت IDC من أن أزمة الذاكرة قد تقلص سوق الهواتف مع رفع متوسط أسعار البيع؛ إذ توقعت في نظرتها الصادرة في فبراير 2026 انخفاض شحنات الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 12.9% خلال العام.

لكن انتقال التكلفة لن يكون متساويًا. فالذاكرة تمثل نسبة مختلفة من تكلفة تصنيع الهواتف وبطاقات الرسوميات وأجهزة التلفزيون والسيارات والحواسيب. كما تؤثر عقود الموردين والتحوط بالمخزون وأولويات المنتجات في سرعة وصول التضخم إلى المتاجر. وتدعم الأدلة المتاحة خطرًا واسعًا بامتداد التأثير، لكنها لا تقدم تقديرًا موثوقًا لسعر كل فئة من المنتجات.

DRAM وNAND لن تسلكا المسار نفسه بالضرورة

أهم تمييز في التوقعات المستقبلية هو الفرق بين DRAM وذاكرة NAND. فإحدى أحدث التقديرات الصناعية تتوقع بقاء DRAM في حالة نقص هيكلي حتى عام 2028، مع احتمال اتساع فجوة العرض والطلب في 2027 قبل ظهور تحسن ملموس.

أما NAND فقد تسلك طريقًا مختلفًا؛ إذ يتوقع التقدير نفسه انتقالها من نقص المعروض إلى التوازن، ثم إلى فائض في النصف الثاني من العام التالي. لذلك من الخطأ القول إن كل أنواع الذاكرة والتخزين ستظل نادرة بالقدر نفسه حتى 2028.

وتعمل الشركات على توسيع الطاقة الإنتاجية، لكن المصانع الجديدة لا تقدم حلًا فوريًا. فالبناء، وتركيب المعدات، وتجهيز المواد، وتأهيل خطوط الإنتاج كلها تؤخر اللحظة التي تبدأ فيها الطاقة الجديدة بإنتاج كميات مؤثرة. وتضع بعض التحليلات تحسنًا كبيرًا في أواخر 2027 أو 2028، بينما ترى تقديرات أكثر تشاؤمًا أن زيادة المعروض المهمة قد تتأخر أكثر.

ماذا يعني ذلك لقيمة المال؟

المشكلة بالنسبة إلى المستهلك ليست أن RAM أصبحت أغلى فحسب، بل أن الأداء المتاح بالميزانية نفسها قد ينخفض. فقد يضطر المشتري إلى تأجيل الشراء، أو قبول سعة ذاكرة أقل، أو دفع علاوة مقابل جهاز جاهز، أو إنفاق مبلغ كبير على ترقية يجمعها بنفسه.

وسعر 3399 دولارًا لطقم DDR5-6400 بسعة 128 غيغابايت مثال متطرف، وليس تكلفة ترقية عادية، لكنه يوضح كيف أصبحت بعض الترقيات التي كانت روتينية غير اقتصادية لصناع المحتوى والمطورين ومستخدمي الأجهزة الافتراضية ومن يشغلون نماذج ذكاء اصطناعي كبيرة محليًا.

وتعتمد أفضل خطوة على الحاجة. فمن يحتاج إلى حاسوب فورًا قد يجد قيمة أفضل في شراء تكوين يتضمن سعة ذاكرة كافية من البداية، بدل افتراض أن الترقية ستكون رخيصة لاحقًا. أما من يستطيع الانتظار، فعليه موازنة احتمال تفادي ذروة الأسعار مع حقيقة أن أقوى توقعات DRAM لا تشير إلى انفراج سريع.

خطر صدمة معاكسة لاحقًا

قد تصنع أزمات النقص حلقة تغذية ذاتية. فخشية ارتفاع الأسعار أكثر قد تدفع الموزعين والمصنعين وكبار المشترين إلى تقديم طلبات احترازية أو شراء كميات مضاعفة. وإذا تباطأ الطلب الفعلي على الذكاء الاصطناعي لاحقًا، أو وصلت الطاقة الجديدة أسرع من المتوقع، فقد تتحول هذه الطلبات إلى مخزونات فائضة. وعندها قد تهبط الأسعار بقوة، ولا سيما في سوق NAND الذي تشير التوقعات فيه أصلًا إلى احتمال فائض المعروض.

لكن هذا سيناريو محتمل، وليس دليلًا على أن نقص DRAM الحالي مجرد فقاعة مضاربية. الصورة أكثر تعقيدًا: الطلب على الذكاء الاصطناعي وإعادة توزيع الطاقة الإنتاجية يبقيان DRAM تحت ضغط هيكلي، بينما قد تنفرج سوق NAND في وقت أبكر. وبالنسبة إلى المستهلكين والمستثمرين، لا يكمن السؤال في ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يؤثر في أسعار الذاكرة—فهذا واضح—بل في المدة التي سيظل فيها الطلب متقدمًا على المعروض القابل للاستخدام.

الخلاصة

تضغط عملية بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على سوق الذاكرة من جهتين: زيادة الطلب، وإعادة توجيه الطاقة الإنتاجية إلى المنتجات المخصصة للذكاء الاصطناعي. وتظهر الأدلة في وصول مؤشر DDR5 الألماني إلى 4.86 أضعاف خط أساس يوليو 2025، وبيع بعض أطقم الذاكرة في الولايات المتحدة بأسعار استثنائية، وارتفاع عقود DRAM بنحو 100% تقريبًا خلال ربع واحد، وتراجع شحنات الحواسيب 4.9% سنويًا في الربع الثاني وفق IDC.

لكن الخلاصة الأدق ليست أن «كل RAM ارتفعت 500%». فقد شهدت منتجات وأسواق محددة زيادات استثنائية، بينما يختلف الحجم من منتج إلى آخر. ويبدو أن DRAM ستظل شحيحة حتى 2028، في حين قد تتجه NAND إلى فائض لاحقًا. وحتى تتقارب الإمدادات مع الطلب، من الأفضل للمشترين مقارنة التكوين الكامل للجهاز، لا سعر الحاسوب المعلن فقط، والتعامل بحذر مع الادعاءات عن ارتفاعات عالمية موحدة أو نقص مؤكد في NAND سببه منصة Vera Rubin من Nvidia.