نمو فيتنام عند 10%: زخم قوي واختبار أصعب في 2027

تتمسك الحكومة الفيتنامية بهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% في 2026 و2027. ولديها ما يدعم طموحها: أداء قوي في النصف الأول، وصادرات متزايدة، واهتمام واضح من المستثمرين الأجانب. لكن السؤال ليس ما إذا كانت فيتنام قادرة على النمو بسرعة، بل ما إذا كان بوسعها رفع الوتيرة بما يكفي هذا العام، ثم الحفاظ عليها في العام التالي. وتضع توقعات بنك التنمية الآسيوي ومكتب أبحاث الاقتصاد الكلي لرابطة آسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية، المعروف اختصارًا بـ«أمرو»، النمو في كلا العامين دون 10%. 35511

الفجوة التي ينبغي سدّها في 2026

نما الاقتصاد 8.18% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026. ووفق سيناريو الحكومة، يتطلب بلوغ نمو لا يقل عن 10% للعام كله أن يسجل النصف الثاني نموًا بنسبة 11.9%، مع تسارع كبير في الصناعة والبناء والخدمات. الهدف ليس مستحيلًا حسابيًا، لكنه يحتاج إلى قفزة تتجاوز وتيرة النصف الأول. 439

رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته في سبتمبر إلى 7.8% لعام 2026 و7.6% لعام 2027. أما «أمرو» فيقدّر، في سيناريوه الأساسي، نموًا بنسبة 7.5% و7.3% على التوالي. هذه توقعات وليست حدودًا قصوى لما يمكن تحقيقه، لكنها توضّح حجم المسافة بين الأداء المرجّح والهدف الرسمي. 511

الصادرات والاستثمار الأجنبي: مؤشرات قوية، لكن ماذا تقيس؟

دعم التصنيع والطلب المحلي تحسّن التوقعات. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، ارتفعت الصادرات 22.4%، بينما زادت الواردات بوتيرة أسرع بلغت 35.3%. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المسجلة نحو 40.6 مليار دولار، بزيادة 55.4% على أساس سنوي. 1218

تدل هذه الأرقام على نشاط اقتصادي واهتمام استثماري، لكنها لا تعني تلقائيًا نمو الناتج المحلي بالمعدل نفسه: فقيمة الصادرات ليست هي القيمة التي أُضيفت داخل الاقتصاد، والاستثمار المسجل ليس بالضرورة استثمارًا نُفّذ بالفعل. لذلك سيكون الاختبار الأهم هو ترجمة هذا الزخم إلى إنتاج صناعي وطاقة إنتاجية فعلية. 1839

هل تكفي دفعة الإنفاق على البنية التحتية؟

دعا رئيس الوزراء لي مينه هونغ إلى تسريع الاستثمار العام، وإنجاز البنية التحتية، وإزالة العقبات المؤسسية، فيما طلبت الحكومة استكمال خطة صرف مخصصات الاستثمار العام. لكن بنهاية أغسطس، لم تتجاوز الأموال المصروفة 49.8% من الخطة السنوية؛ ما يعني أن وتيرة التنفيذ تحتاج إلى ارتفاع ملموس. 25313517

قد يعزز البناء الطلب في المدى القريب، لكن أثره الدائم يعتمد على إنجاز مشروعات ترفع قدرة الاقتصاد على الإنتاج. ويقدّر «أمرو» أن استمرار النمو عند 10% أو أكثر يستلزم زيادة كبيرة في الاستثمار والإنتاجية، بينما يضع النمو المحتمل في المدى المتوسط عند نحو 7.3% إلى 7.5%. وتشمل طموحات الفترة 2026–2030 أن يبلغ إجمالي الاستثمار في الاقتصاد نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، وهو هدف يبرز حجم التمويل المطلوب، لا يضمن وحده كفاءة استخدامه. 1149

لماذا يصبح تكرار 10% في 2027 أصعب؟

تُبقي مسودة خطة التنمية لعام 2027 على هدف نمو لا يقل عن 10%. غير أن الاعتماد الكبير على الاستثمار والائتمان قد يزيد ضغوط التضخم والقطاع المالي، وفق تحذير بنك التنمية الآسيوي. ويتوقع البنك تضخمًا بنسبة 4.3% في 2026 و4.0% في 2027، بينما تناقش مسودة الخطة نطاقًا بين 4.5% و5% لعام 2027. 1915

ويشكّل انتقال فيتنام، وفق ما أُعلن، إلى فئة الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى لدى البنك الدولي في يوليو 2026 علامة تقدم، لا دليلًا بحد ذاته على تحقق مكاسب الإنتاجية والمهارات اللازمة لاستدامة نمو من خانتين. ولا تحدد الأدلة المتاحة حجم تأثير القيود الديموغرافية أو نقص المهارات، لذا تبقى أسئلة طويلة الأجل، لا تفسيرًا مقاسًا لأي فجوة في نمو 2026. 4511

على صعيد الإصلاح، أفادت الحكومة بأنها أحالت 15 قانونًا وخمسة قرارات تشريعية للموافقة عليها، وشدد رئيس الوزراء على تعزيز القدرة الإدارية والتنفيذية. وستُقاس جدوى هذه الجهود عمليًا بتسريع الموافقات، وتقليل تعثر المشروعات، وتحسين بيئة الاستثمار المنتج؛ وهي نتائج قد تظهر بمرور الوقت، لا دفعة مضمونة في الأشهر المتبقية من 2026. 2824

الخلاصة: بلوغ 10% في 2026 يتطلب نهاية استثنائية للعام. أما الحفاظ على هذه الوتيرة في 2027، فيحتاج إلى اقتصاد ينتج أكثر بكفاءة أعلى، لا إلى زيادة الإنفاق وحدها. وما يستحق المتابعة هو المشروعات التي تدخل الخدمة فعلًا، والاستثمارات المنفذة، والقيمة المضافة الصناعية، ومدى بقاء التضخم ومخاطر الائتمان تحت السيطرة. 39111