قرار إيران الاحتفاظ باليورانيوم المخصّب داخل البلاد يربك مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة

أصبح قرار إيران الإبقاء على مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب داخل البلاد نقطة خلاف مركزية في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. فبحسب تقارير نقلت عن مسؤولين إيرانيين، أصدر المرشد الأعلى توجيهاً يقضي بعدم إرسال هذا المخزون إلى خارج إيران، وهو ما شدّد موقف طهران التفاوضي وخلق عقبة مباشرة أمام أحد أهم مطالب واشنطن.

هذه القضية تبدو تقنية للوهلة الأولى، لكنها في الواقع تمس جوهر الثقة بين الطرفين ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، كما أن تأثيرها امتد سريعاً إلى أسواق الطاقة والمال حول العالم.

لماذا يشكّل اليورانيوم المخصّب محور الخلاف

تطالب الولايات المتحدة بأن يتم نقل مخزون إيران من اليورانيوم القريب من درجة الاستخدام العسكري إلى دولة أخرى أو إخراجه من الأراضي الإيرانية ضمن أي اتفاق سلام محتمل.

الفكرة الأساسية وراء هذا الشرط بسيطة: إذا بقي هذا المخزون داخل إيران، فبإمكان طهران—نظرياً—رفع مستوى التخصيب بسرعة أكبر إذا انهارت المفاوضات، ما يقلّص ما يسمى "زمن الاختراق النووي"، أي الفترة اللازمة لإنتاج مواد انشطارية تكفي لصنع سلاح نووي.

أما إذا تم نقل المخزون إلى الخارج، فإن ذلك يطيل هذا الزمن ويمنح المجتمع الدولي هامشاً أكبر للرقابة والإنذار المبكر.

لكن الموقف الإيراني المعلن يسير في الاتجاه المعاكس. فالإصرار على إبقاء اليورانيوم داخل البلاد يمنح طهران ورقة تفاوضية قوية ويُبقي القدرة التقنية الكامنة في هذا المخزون تحت سيطرتها المباشرة.

معضلة المفاوضين: الإزالة أم الرقابة؟

بسبب حساسية هذه المسألة، يجد المفاوضون أنفسهم أمام خيارين صعبين:

• القبول ببقاء اليورانيوم داخل إيران مقابل آليات رقابة وتفتيش أكثر صرامة.
• أو الإصرار على إخراجه بالكامل، ما قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات.

يعتبر كثير من خبراء منع الانتشار النووي أن إخراج المواد الأكثر حساسية من الدولة المعنية هو الضمان الأقوى. أما الاعتماد على التفتيش والالتزامات السياسية فقط، فيُنظر إليه لدى بعض صانعي القرار كخيار أقل صلابة.

كيف تفاعلت أسواق النفط مع الأخبار

أسواق الطاقة كانت من أكثر القطاعات حساسية لأي إشارة صادرة من المفاوضات.

فعندما ظهرت تقارير تشير إلى احتمال اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ. فقد توقّع المستثمرون حينها عودة إمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية بشكل أكثر سلاسة.

لكن عند تعثر المحادثات انعكس الاتجاه سريعاً.

فبعد رفض الولايات المتحدة أحد المقترحات الإيرانية، قفزت أسعار النفط بنحو 4 دولارات للبرميل، نتيجة مخاوف من استمرار القيود على الإمدادات أو تصاعد التوتر في المنطقة.

أما بعد التقارير الأخيرة حول إبقاء اليورانيوم داخل إيران، فقد ارتفعت الأسعار مجدداً؛ حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنحو 2.28% وارتفع خام برنت بحوالي 2.21% مع عودة القلق بشأن مستقبل المفاوضات.

الأسهم تتحرك في الاتجاه المعاكس

في الوقت الذي ارتفع فيه النفط، تحركت أسواق الأسهم في الاتجاه المعاكس.

فقد تراجعت عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة بعد انتشار التقارير عن القرار الإيراني، في إشارة إلى قلق المستثمرين من احتمال تعثر المسار الدبلوماسي.

هذا النمط شائع في أوقات التوتر الجيوسياسي: المستثمرون يميلون إلى الأصول الأكثر أماناً، بينما ترتفع أسعار الطاقة بسبب مخاوف الإمدادات.

الصورة الأوسع

الخلاف حول اليورانيوم المخصّب يوضح كيف يمكن لتفاصيل تقنية في ملف نووي أن تتحول إلى عامل حاسم في مفاوضات سياسية كبرى.

بالنسبة لواشنطن، إخراج المخزون من إيران يقلل خطر الانتشار النووي ويطمئن الحلفاء بأن طهران لن تستطيع تسريع برنامجها العسكري بسهولة.

أما بالنسبة لإيران، فإن الاحتفاظ به داخل أراضيها يعزز السيادة الوطنية ويحافظ على نفوذ تفاوضي مهم.

ما لم يجد الطرفان صيغة وسط—سواء عبر ترتيبات تخزين بديلة أو نظام رقابة أكثر صرامة—سيبقى هذا الملف أحد أصعب العقبات أمام أي اتفاق شامل. وحتى ذلك الحين، ستظل الأسواق العالمية تراقب كل تصريح أو تسريب من طاولة المفاوضات وتتحرك معه فوراً.