اقتصاد فيتنام ينمو بقوة.. لكن هامش الخطأ يضيق

رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لفيتنام لأن الاقتصاد بدأ عام 2026 بوتيرة أقوى مما كان ينتظر. لكن التعديل ليس حكماً بأن النمو السريع مضمون الاستمرار: فزيادة الاعتماد على الاستثمار والاقتراض قد تجعل الحفاظ على الاستقرار أصعب.23

ما الذي تغيّر في الأرقام؟

يتوقع البنك الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.8٪ في 2026، بدلاً من 7.2٪ في توقعات يوليو، و7.6٪ في 2027، بدلاً من 7.0٪. أي إن توقع كل عام ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية.27 ويتجاوز توقع فيتنام لعام 2026 متوسط الاقتصادات النامية في جنوب شرق آسيا، البالغ 4.7٪، بفارق 3.1 نقاط مئوية. ووفقاً لتغطية توقعات سبتمبر، تتصدر فيتنام دول المنطقة من حيث النمو المتوقع في العامين.513

لماذا أصبح البنك أكثر تفاؤلاً؟

نما اقتصاد فيتنام 8.18٪ على أساس سنوي في النصف الأول من 2026، وهي نسبة تُعرض أيضاً مقربةً إلى 8.2٪. ويعدّ البنك هذا الأداء الأقوى من المتوقع أساس رفع تقديراته.310 وجاء الزخم من نشاط التصنيع والطلب المحلي وتسارع الاستثمار، مع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم النشاط خلال النصف الأول.311

تعمل هذه العوامل معاً: فالتصنيع يعزز الإنتاج، والاستثمار يرفع الطلب الآن وقد يزيد القدرة الإنتاجية لاحقاً، بينما يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل تلك القدرة. لكن المصادر لا تحدد نصيب كل عامل من الزيادة في التوقعات؛ لذا فالأدق قراءة التعديل بوصفه استجابةً لقوة الأداء العام، لا مكسباً منسوباً إلى قطاع واحد.2311

أين تكمن المخاطرة؟

يحذّر البنك من أن تزايد الاعتماد على الاستثمار والائتمان قد يفاقم الضغوط على التضخم وسعر الصرف والقطاع المالي.2 ويتوقع أن يبلغ التضخم 4.3٪ في 2026 و4.0٪ في 2027.7 فالائتمان الأسرع قد يدعم النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد المديونية؛ كما أن ضغوط العملة وارتفاع تكاليف الواردات قد يصعّبان كبح الأسعار. هذه مخاطر محتملة، وليست توقعاً بأزمة وشيكة.26

وتوضح هذه الحيطة الفارق مع توقع بنك «يو أو بي» السنغافوري، الذي رفع تقديره لنمو فيتنام في 2026 إلى 8.5٪ عقب نتائج النصف الأول.19 كلا التوقعين يعكس قوة الزخم، لكن تقييم بنك التنمية الآسيوي يبرز الضغوط التي قد ترافق استمراره.219 أما الطموح إلى نمو مستدام بمعدل من خانتين، فهو هدف اقتصادي لا توقع مماثل لتقدير سنة واحدة؛ وتحقيقه لسنوات يتطلب قاعدة إنتاجية أقوى، لا مجرد دفعة إضافية من الإنفاق أو الإقراض.24

الصورة الإقليمية الأوسع

يتوقع بنك التنمية الآسيوي تباطؤ نمو آسيا والمحيط الهادئ النامية من 5.5٪ في 2025 إلى 5.0٪ في 2026، قبل ارتفاعه قليلاً إلى 5.1٪ في 2027. ويحذّر تقرير سبتمبر من تقلب أسعار الطاقة وارتفاعها بفعل النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ومن آثار ظاهرة «إل نينيو» المناخية القوية، رغم دعم الاستثمار وصادرات التكنولوجيا للنشاط الاقتصادي.1629

وسط هذه الظروف، يبرز توقع فيتنام المرتفع، لكن السؤال الأهم هو ما إذا كان النمو قابلاً للاستمرار. فحماية استقرار الأسعار والقطاع المالي، إلى جانب تحسين جودة الاستثمار وزيادة القدرة الإنتاجية، تمنح التوسع الحالي فرصة أفضل للصمود.229