هونغ كونغ تراهن على «المدينة الشمالية»: ٩٠٠ هكتار وأكثر من ٧٠ ألف منزل

تضع الخطة الخمسية الأولى لهونغ كونغ المدينة الشمالية في قلب مسعى لتوسيع اقتصاد المدينة إلى ما يتجاوز قطاع المال. وتهدف خريطة ٢٠٢٦–٢٠٣٠ إلى جمع التعليم والبحث العلمي وشركات التقنية والصناعة والسكن في مناطق جديدة شمالاً، قرب البرّ الرئيسي للصين. الأهداف كبيرة، لكن نجاح المشروع على المدى الطويل سيتوقف على تحويل الأراضي والمرافق المخطط لها إلى تجمع تقني فعلي وأحياء تجذب السكان.1811

بلدات جامعية تربط البحث بالصناعة

تقترح الخطة إنشاء ثلاث بلدات جامعية في سان تين وهونغ شوي كيو وتا كوو لينغ. والفكرة ليست إقامة حرم جامعي منعزل، بل بناء مناطق تضم الحرم الجامعي ومرافق التقنية والصناعة وأماكن للسكن، بما يتيح توثيق الصلات بين التعليم والبحث والقطاع الصناعي في المدينة الشمالية.1821

وتقول الحكومة إنها ستعتمد نهج المدينة الذكية في تخطيط النقل والإسكان والمرافق العامة، إلى جانب تبسيط إجراءات التطوير. أما التوجه الأوسع، فيتمثل في تعزيز الروابط التقنية مع البرّ الرئيسي للصين، وجعل المدينة الشمالية محركاً جديداً للنمو في هونغ كونغ.58

أهداف الأراضي والإسكان

بين السنة المالية ٢٠٢٦–٢٠٢٧ و٢٠٣٠–٢٠٣١، تستهدف الحكومة توفير نحو ٩٠٠ هكتار من الأراضي الجاهزة لبدء التطوير في المدينة الشمالية. وتقول إن هذه الأراضي يمكن أن تستوعب أكثر من ٧٠ ألف منزل، إضافة إلى مليون متر مربع من المساحات الاقتصادية.3

وهذا الهدف يختلف عن هدف الإسكان العام على مستوى هونغ كونغ كلها: إذ تخطط المدينة لتوفير نحو ١٩٦ ألف وحدة إسكان عام خلال خمس سنوات، بينها ٣٠ ألف وحدة من الإسكان العام الخفيف.19 وتشمل الأرقام مناطق وفئات إسكان مختلفة، لذلك لا ينبغي جمعها باعتبارها هدفاً واحداً.

ولا تقتصر الخطة على زيادة المعروض السكني. فالحكومة تقول إنها ستعمل، عبر نظام «وحدات السكن الأساسي»، على معالجة مشكلة الشقق المقسمة إلى وحدات متدنية المعايير، وتهدف إلى معالجة هذه المشكلة في المباني السكنية بحلول عام ٢٠٣٠.9

التمويل وتسريع أعمال التطوير

تتحدث الخطة عن مساهمات من الحكومة والمؤسسات التعليمية وغيرها. وقد يشمل الدعم الحكومي إعفاءات من علاوات الأراضي وقروضاً، فيما قد تستخدم مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي احتياطياتها أو أساليب تمويل أخرى. كما تقترح دعوة شركة هونغ كونغ–شنتشن لمجمع الابتكار والتكنولوجيا وشركة سان تين تكنوبول للمشاركة في تطوير البلدات الجامعية وأعمال البناء المرتبطة بها.1218

وتشير الحكومة، سعياً لجذب الشركات والمستثمرين، إلى حزم سياسات تفضيلية قد تشمل منح الأراضي أو تخفيض علاواتها، والدعم المالي أو الإعفاءات الضريبية. لكن هذه الحوافز لا تعني وجود التزام مؤكد من المطورين السكنيين الخاصين باستثمار مبلغ بعينه.15 كما لا تحدد المواد المتاحة إجمالي تمويل موحداً للمدينة الشمالية، ولا تقديراً لحجم الاستثمار الخاص الذي سيتحقق في نهاية المطاف.

وتعتزم الحكومة كذلك طرح تشريعات مخصصة وإدخال تعديلات إدارية لتسريع التطوير. وقد تساعد الموافقات الأسرع على دفع المشاريع إلى الأمام، لكنها لا تضمن وحدها وصول المؤسسات البحثية وأصحاب العمل والسكان في الوقت نفسه.325

ماذا قد تعني الخطة لسوق العقارات؟

قد تؤدي زيادة الأراضي القابلة للتطوير والمنازل إلى توسيع المعروض السكني بمرور الوقت. وإذا أسست شركات التقنية والصناعة حضوراً مستداماً في المنطقة، فقد يدعم ذلك أيضاً الطلب على المساكن القريبة. لكن هذه احتمالات وليست ضماناً لتحركات الأسعار؛ فالتفاصيل المتاحة عن الخطة لا تثبت كيف ستتغير قيمة العقارات.

ويبقى الاختبار الأهم هو مدى تزامن بناء المنازل مع البنية التحتية والوظائف والخدمات اليومية. فإذا أصبحت المساكن جاهزة قبل وصول أصحاب العمل والمرافق المجتمعية بوقت طويل، فقد يستغرق تحول المناطق الجديدة إلى أماكن مستقرة للعيش والعمل مدة أطول. وهذا تحدٍّ في التنفيذ ينبغي متابعته، لا نتيجة أثبتتها الخطة مسبقاً.

إعفاء مقترح من رسم الدمغة للأسر المؤهلة

وبمعزل عن أهداف الإسكان في المدينة الشمالية، يقترح خطاب السياسات لعام ٢٠٢٦ إعفاءً من رسم الدمغة يصل إلى ٢٠ ألف دولار هونغ كونغي للأسر المؤهلة التي تشتري مسكناً خلال الفترة الممتدة من سنة قبل ولادة طفل إلى سنتين بعدها. ويستهدف الإجراء الأسر التي تستوفي الشروط، لكنه لا يوضح وحده مقدار ما قد يضيفه إلى الطلب على المساكن أو حجم أثره الأوسع في السوق.1023